يادداشت//
جايگاه نظام مالي در دولت‌هاي محلي جديد
مدل تغيير حکومت‌هاي محلي نشان مي‌دهد که مديريت شهرداري‌ها از حالت غلبه دولت محلي بر شهروندان به سمت دولت محلي و سازمان حرفه‌اي تبديل شده‌اند که در برابر شهروندان پاسخگو و متعهداند و در جهت جلب اعتماد شهروندان تلاش مي‌کنند.
در دولت‌هاي محلي جديد شهروندان (صاحب حق و حقوق) تلقي مي‌شوند و از طريق انتخابات ، قدرت تحصيل منابع مالي و مصرف صحيح، کارآ و اثربخش، آن را به دولت‌هاي محلي انتقال مي‌دهند و دولت‌هاي محلي براساس مسئوليت پاسخگويي الزام به تدوين نظام مالي (نظير بودجه، حسابداري و گزارشگري مالي، حسابرسي و ارزيابي عملکرد) دارند تا از اين طريق بتوانند پاسخگوي مردم بوده و در ارائه اطلاعات سودمند براي تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي کارآمد باشند.
مدل تغيير حکومت‌هاي محلي نشان مي‌دهد که مديريت شهرداري‌ها از حالت غلبه دولت محلي بر شهروندان به سمت دولت محلي و سازمان حرفه‌اي تبديل شده‌اند که در برابر شهروندان پاسخگو و متعهداند و در جهت جلب اعتماد شهروندان تلاش مي‌کنند.
چنين دولتي اثربخش و کارآ بوده، از امکانات شهري حداکثر بهره‌برداري را به نفع شهروندان انجام مي‌دهد و از طريق انتخابات، انتقال حق جذب و بکارگيري منابع را دارد، دولت‌هاي محلي اينگونه متکي بر درآمد مردم بوده و پيشرفت کشور‌ها به سمت دموکراسي را نيز تسهيل مي‌کند.
اطلاعات قانوني و نظارتي، اطلاعات عملکرد، اطلاعات براي تصميم‌گيري و به همين دليل رعايت موارد فوق در تهيه گزارش مالي شهردار‌هاي ايراني به شرح زير در تهيه گزارش‌هاي مالي مد نظر قرار مي‌گيرد:
پاسخگويي مالي، پاسخگويي عملياتي و نياز‌هاي تصميم‌گيري، در نهايت مدل زير ابعاد پاسخگويي در نظام مالي شهرداري‌ها و يا دولت‌هاي محلي را به وضوح نشان مي‌دهد. بر اساس اين مدل، دولت‌هاي محلي (شهرداران) براي پاسخگويي عملياتي، تامين نياز‌هاي تصميم‌گيري و پاسخگويي مالي است نظامي که بايد به شهروندان، مديران، مراجع قانوني و ساير ذينفعان به عنوان مخاطبان اصلي گزارش گردد.
سيستم مالي شهرداري تهران به دلايل متعدد نيازمند تغيير بود و لازم بود که نظام شفاف، کارآمد و پاسخگو براي شهرداري تهران فراهم شود. بديهي است سيستم مالي شهرداري تهران متعلق به گذشته‌هاي دور بود و پاسخگوي شهرداري امروز نبود.
نظام قديم بر اساس مقتضيات محيط فعاليت شهرداري تهران در گذشته‌اي دور طراحي شده بود و پاسخگوي امکانات نرم‌افزاري و سخت‌افزاري امروز نبود. لذا استقرار سيستمي که بتواند پاسخگو بوده و مديريت را در تصميم‌گيري ياري کند، ضرورت داشت. لذا براي تغيير سيستم مالي قديم شهرداري تهران استراتژي‌هاي زير تدوين و يک نظام حسابداري و گزارشگري مالي طراحي گرديد.
در کوتاه مدت، استقرار تنها نظام حسابداري و گزارشگري مالي موجود که توسط سازمان حسابرسي براي سازمان‌هاي انتفاعي تدوين و ارائه شده، مورد تاييد مجامع و سازمان‌هاي حرفه‌اي است.
در بلند مدت، با توجه به نياز‌ها و شرايط شهرداري و همچنين تحول شگرف و بي‌سابقه در نظام حسابداري و گزارشگري مالي در بخش عمومي، فراهم کردن چارچوب نظام حسابداري و گزارشگري در شهرداري با بهره‌گيري از دستاورد‌هاي مجامع حرفه‌اي بين‌المللي و ساير کشور‌هاي توسعه يافته و همچنين لحاظ نمودن الزامات محيطي و قانوني.
شهرداري تهران به منظور دستيابي به مباني نظري در حوزه شهرداري الگويي را به شرح زير ارائه و از آن تبعيت کرد.
در اين الگو از سه حوزه مطالعاتي که شامل قوانين و مقررات حاکم بر شهرداري و يافته‌ها و استاندارد‌هاي شهرداري‌هاي کشور‌هاي توسعه يافته و مطالعه محيط فعاليت شهرداري‌ها (ذينفعان و نياز‌هاي آن است) و داده‌ها و اطلاعات استخراج و در نتيجه، مفاهيم بنيادي حسابداري و گزارشگري مالي شهرداري‌ها تهيه و تدوين گرديد.
براي دستيابي به مباني حسابداري و گزارشگري مالي شهرداري‌ها منابع گوناگوني مورد مظالعه قرار گرفت،که سياست‌هايي بر آن حاکم است که اين سياست‌ها را مي‌توان به شرح زير برشمرد:
• مشخصه‌هاي کيفي اطلاعات موجود در گزارش‌هاي مالي
• ويژگي‌هاي محيطي عمليات
• استفاده کنندگان گزارش‌هاي مالي
• نياز‌هاي اطلاعاتي استفاده کنندگان گزارش‌هاي مالي
• اهداف حسابداري و گزارش‌هاي مالي
و در سطح محيط که از ابزار‌هاي مهم و دستيابي به اطلاعات استراتژيک زير به ويژه مورد مطالعه جدي است.
ساختار قدرت و تقسيم وظايف، تعريف ماليات‌ها و ارائه خدمات، بودجه‌ريزي و کنترل و تنوع منابع مالي براي اينکه يک گزارش مالي بتواند پاسخگو و کارآمد باشد بايد استفاده کنندگان از آن گزارش و نيازهايشان مد نظر قرار گيرد، اصولا استفاده کنندگان گزارش‌هاي مالي شهرداري تهران عبارتن از:
شهروندان به نمايندگان قانوني و نهاد‌هاي نظارتي مستقل دولت و واحد‌هاي تابعه، سرمايه‌گذاران و اعتبار دهندگان، مديران و مقامات ارشد اجرايي.
نظام گزارشگري مالي در دولت‌هاي محلي بر اساس الگويي که شهرداري تهران تدوين و اجرا کرده مبتني بر پاسخگويي به مراجع قانوني، شهروندان، مديران، شوراي شهر و ساير ذينفعان است و پاسخگويي دولت محلي مبتني بر دو عنصر مالي و عملياتي است، مدل فوق نظام گزارشگري مالي در دولت‌هاي محلي را نشان مي‌هد.
حسين محمد پورزرندي
(معاون مالي و اداري شهرداري تهران)