سرپرست وزارت رفاه و تامين اجتماعي با اشاره به مهم‌ترين اولويت‌هاي رفع همپوشاني‌هاي بيمه‌اي كشور گفت: بيمه اجباري، بيمه شده اصلي، مشاركت خود بيمه شده، بيمه اجتماعي و اعتبار بيمه‌نامه از اولويت‌هاي وزارت رفاه براي رفع همپوشاني‌هاي بيمه‌اي است.
به گزارش "شهر"، مهندس نادعلي الفت‌پور اولويت بيمه اجباري، بيمه شده اصلي، كسي كه حق بيمه پردازي دارد، دارندگان بيمه‌هاي اجتماعي و اعتبار بيمه‌ها را پنج مورد از اولويت‌هاي بيمه‌اي عنوان كرد كه بايد براي حذف همپوشاني بيمه‌اي رعايت شود.
وي در ادامه با اعلام اين كه در رفع همپوشاني‌ها سه هدف عمده مدنظر است، تصريح كرد: جلوگيري از مزاياي دوگانه، استخراج آمار واقعي بيمه شدگان و استخراج آمار واقعي گروه‌هاي هدف از جمله اين اهداف است.
سرپرست وزارت رفاه در ادامه با بيان اين كه دفترچه‌هاي موجود در دست افراد متعدد است، گفت: 9 ميليون و 380 هزار دفترچه بيمه تكراري در كشور وجود دارد.
الفت‌پور هدف وزارت رفاه را «حذف دفترچه‌هاي تكراري» و همپوشاني بيمه‌اي بيان كرد و افزود: با تحقق اين هدف، كيفيت خدمات بيمه‌اي در كشور افزايش مي‌يابد.
سرپرست وزارت رفاه با بيان اين كه افراد تحت پوشش بيمه خدمات درماني 39 ميليون نفرند و بيش از 27 ميليون نفر تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار دارند، اظهار كرد: تلاش مي‌كنيم دفترچه‌هاي سازمان بيمه خدمات درماني و تامين اجتماعي از مزيت نسبي بهتري برخوردار باشد.
وي با اشاره به ايجاد بانك اطلاعات ايرانيان در وزارت رفاه گفت: اين وزارتخانه قادر است نام افرادي كه دفترچه بيمه تكراري دارند را با ذكر نام استان مربوطه اعلام كند.
الفت‌پور در ادامه همچنين از تشكيل سه كميته تخصصي رفع همپوشاني خبر داد و گفت: اين كميته‌هاي تخصصي شامل كميته رفع همپوشاني بيمه درماني، بيمه اجتماعي و بيمه حمايتي هستند.
سرپرست وزارت رفاه در ادامه تاكيد كرد: دولت در راستاي اجراي كامل اصل 29 قانون اساسي در حوزه بيمه‌هاي درماني 228 ميليارد تومان اختصاص داده است.
به گفته وي، اين بودجه در اختيار سازمان بيمه خدمات درماني قرار گرفته است.
سرپرست وزارت رفاه و تامين اجتماعي با تاكيد بر اين كه تمام افرادي كه دفترچه درماني ندارند، مي‌توانند به منظور دريافت اين دفترچه به مراكز مربوطه مراجعه كنند، بيان كرد: خانواده‌هايي كه فاقد اين نوع دفترچه درماني هستند، با اختصاص اين بودجه مي‌توانند داراي دفترچه شوند.
الفت‌پور ادامه داد: اين دسته از خانواده‌ها با پرداخت حداقل هزينه، داراي دفترچه بيمه شده و در صورتي كه توان پرداخت اين هزينه حداقلي را نيز نداشته باشند، مي‌توانند با دريافت تاييديه از سوي كميته امداد به صورت رايگان از اين امكان بهره‌مند شوند.
وي با اشاره به اولويت‌هاي كاري خود در اين وزارتخانه، گفت: تهيه بسته‌هاي سياستي و باز توزيع هدفمند كردن يارانه‌ها از جمله اين اولويت‌هاست.
الفت‌پور بازتوزيع منابع حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها را از وظايف اين وزارتخانه عنوان كرد و گفت: اين وزارتخانه موظف است، پس از تصويب و نهايي شدن هدفمند كردن يارانه‌ها، براي هر يك از خانواده‌هاي مشمول، حساب بانكي باز كرده و طبق تصميمي كه اتخاذ خواهد شد، مبالغ ماهانه ناشي از پرداخت نقدي يارانه‌ها را به حساب آن‌ها واريز كند.
وي خطاب به مددجويان كميته امداد و بهزيستي و نگراني‌هاي آن‌ها در صورت هدفمند شدن يارانه‌ها و افزايش تورم، گفت: بيشترين منابع حاصل از آزاد شدن يارانه‌ها به دهك‌هاي پايين جامعه و از جمله اين افراد تزريق مي‌شود.
سرپرست وزارت رفاه و تامين اجتماعي با تاكيد بر اين كه هدفمند كردن يارانه‌ها دو هدف اصلي ايجاد عدالت و بهره‌مندي محرومان از انرژي‌ها و همچنين اصلاح الگوي مصرف را دنبال مي‌كند، يادآور شد: با آزاد شدن قيمت اقلام و انرژي‌ها، منابع حاصل از اين محل به كساني بازمي‌گردد كه مصرف‌كننده اصلي اين اقلام نبوده‌اند.
به اعتقاد وي، در حالي كه دولت سالانه 90 تا 100 هزار ميليارد تومان در سال صرف پرداخت يارانه مي‌كند، دهك‌هاي پايين جامعه تنها از 30 درصد از اين مبلغ برخوردار مي‌شوند و مابقي را دهك‌هاي بالاي جامعه استفاده مي‌كنند، لذا سه دهك بالاي جامعه بايد با قيمت واقعي، كالاها را خريداري كنند، تا سه دهك پايين جامعه كه كمترين ميزان مصرف را دارند، زندگيشان تامين شود و اين همان پيشروي به سوي عدالت اجتماعي است.
سرپرست وزارت رفاه و تامين اجتماعي با بيان اين كه هر چند با هدفمند شدن يارانه‌ها تورم به جامعه تزريق مي‌شود، تاكيد كرد: اين در حاليست كه اين تورم چشمگير نيست و مددجويان كميته امداد و بهزيستي اصلا نگران اين موضوع نباشند.
وي اعلام كرد: بر اساس آن چه در برنامه‌ريزي صورت گرفته وجود دارد، در صورت تصويب نهايي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها و به محض تصويب مبالغي كه قرار است در اختيار خانواده‌هاي دهك‌هاي پايين جامعه قرار گيرد، قطعا به صورت تن‌خواه در اختيار وزارت رفاه و تامين اجتماعي قرار مي‌گيرد و اين وزارتخانه به محض تصويب و قطعي شدن مبالغي كه قرار است به حساب هر يك از خانوارها واريز شود، با افتتاح حساب بانكي وجوهات مربوطه را ماهانه واريز مي‌كند.
