اصلاح تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداري‌ها
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به‌منظور رفع ايراد شوراي نگهبان به طرح اصلاح ماده 101 قانون شهرداري، با دو تغيير آن را اصلاح كرده و مصوب كردند كه شهرداري از اراضي با مساحت بيش از 500 متر براي تامين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف 25 درصد از كل زمين را مطالبه كند.
به گزارش «شهر»، بر اساس اصلاحيه اول كميسيون ماده پنج حداكثر ظرف دو ماه بايد به دادگاه پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصيلي در چارچوب ساير ضوابط و مقررات به موضوع رسيدگي و راي مقتضي صادر مي‌كند.
بر اساس اصلاحيه دوم در اراضي با مساحت با بيش از 500 متر مربع كه داراي سند ششدانگ باشد، شهرداري براي تامين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف 25 درصد و براي تامين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفكيك براي مالك تا 25 درصد از باقيمانده اراضي را دريافت مي‌كند.
شهرداري مجاز است با توافق مالك، قدرالسهم مذكور را بر اساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت كند.
بنابراين گزارش، نقوي حسيني، نماينده مردم ورامين در مجلس شوراي اسلامي قبل از تصويب اصلاحيه‌هاي فوق به بيان نظرات كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي كه كميسيون رسيدگي‌كننده به اين طرح بود پرداخت و دلخوش در مخالفت با اصلاحيه اول و يوسف‌نژاد در موافقت با آن سخن گفتند.
پس از تصويب اصلاحيه اول جعفر قادري نماينده مردم شيراز با وارد دانستن ايراد به اصلاحيه دوم خواستار افزوده شدن عبارت "در اراضي با مساحت بيش از 500 متر كه داراي سند ششدانگ باشند"، در ابتداي اصلاحيه دوم شد.
پس از آن مهرداد لاهوتي نماينده مردم لنگرود با وارد دانستن ايرادات سه گانه به اصل اصلاحيه، گفت: بر اساس قانون قبلي موقعيت و مساحت زمين بايد متفاوت باشد. علاوه بر اين زمين بايد صرف كاربري‌هاي عمومي شود نه اينكه شهرداري‌ها معادل ريالي آن را دريافت كنند. علاوه بر دو مورد فوق شهرداري‌ها پس از دريافت زمين نبايد عوارضي از مالك دريافت كنند.
پس از لاهوتي، يوسف‌نژاد در موافقت با اين اصلاحيه، گفت: به نظر مي‌رسد با بررسي‌هايي كه از سوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به‌عمل آمده است ابهامات مورد نظر شوراي نگهبان برطرف شده‌اند.
پس از بيان نظرات موافقان و مخالفان مجلس شوراي اسلامي با اكثريت آراي اصلاحيه‌هاي انجام شده را تصويب كرد.