سرانه درمان نزديك به 30 ميليون بيمه شده تامين اجتماعي در ابهام

به گزارش خبرنگار شهر، خبرها حاكي از ارسال نامه از سوي مديرعامل تامين اجتماعي به کميسيونهاي مجلس است. نامه اي که گفته مي شود در آن، حافظي از نمايندگان خواسته تا درباره اختصاص سالانه 5 هزار ميليارد تومان از بودجه سالانه کشور براي پرداخت ديون دولت به تامين اجتماعي، موافقت خود را اعلام کنند، اما نمايندگان كه تا اين تاريخ مشغول ديد و بازديد هاي سال نو بوده اند، فرصتي براي پرداختن به اين نامه نيافته اند.

بالاخره بدهي دولت به صندوق تامين اجتماعي چقدر است؟

براساس آمار اعلام شده تامين اجتماعي تا پايان سال 88، مبلغ 20 هزار ميليارد تومان از دولت طلب داشته است كه 7 هزار ميليارد تومان ديگر نيز در سال گذشته به اين رقم افزوده شده است. اين در حالي است كه در سال گذشته 2 هزار ميليارد تومان از اين بدهي، به عنوان سهام به تامين اجتماعي پرداخت شد و حالا دولت به اين صندوق 25 هزار ميليارد تومان بدهي دارد.

از سوي ديگر رقم اين بدهي 21 ميليارد و 500 ميليون تومان اعلام شده است كه در صورت عدم پرداخت دولت مشکلات مالي زيادي براي يک ميليون و 500 هزار بازنشسته و قريب به 30 ميليون بيمه شده اصلي و تبعي پيش مي آيد.

اما در در تازه ترين موضعگيري؛ رييس كانون بازنشستگان تامين اجتماعي گفت: دولت 23 هزار ميليارد تومان به صندوق بدهي دارد.

كارشناسان شوراي عالي تامين اجتماعي معتقدند صحبت هاي حافظي به گونه اي است كه همسو با سخن رييس جمهور مبني بر بدهكار نبودن دولت به اين صندوق است در حاليكه تصميم گير اصلي در اين زمينه سهامداران اين صندوق هستند كه از لحاظ قانوني حق دارند به اندازه سهم خود در اين زمينه اظهار نظر كنند. هر چند در نهايت دولت متعهد است نسبت به هزينه هايي كه مجلس تكليف به پرداخت آن كرده و به نوعي در اين زمينه بدهكار محسوب مي شود اقدام كند.

احمدي نژاد: دولت بدهي ندارد تعهد دارد

اما احمدي نژاد در اين زمينه در پاسخ به پرسش خبرنگاري درباره نحوه پرداخت مطالبات صندوق با صراحت بيان كرد: «دولت به جايي بدهي ندارد، بلکه اينها تعهدي است که به دوش دولت گذاشته اند و دولت هم هر موقع پول داشت، اين تعهد را انجام مي دهد. عده اي مي روند لابي و رايزني مي کنند و بر دوش دولت تعهدي مي گذارند، ولي به هر حال، هر چقدر متعهد باشيم، پرداخت خواهيم کرد».

اين سخنان رييس جمهور رويه مديرعامل صندوق تأمين اجتماعي را تغيير داد تا جاييكه در حاشيه مراسم روز پرستار، دولت را تـأمين کننده بار مالي تکاليفي که نهادهاي قانوني بر عهده صندوق تـأمين اجتماعي گذاشته اند، دانست، و در پاسخ به سوال خبرنگاران اعلام كرد: «هيچ کدام از اين اعداد درست نيست و دولت هيچ بدهي ندارد»!

اين در حالي است كه پيش از اين حافظي مبلغ اين بدهي ها را که از آن به عنوان تکاليف نهادهاي قانوني ياد مي کرد، تا پايان سال 88، بيش از 21 هزار و 500 ميليارد تومان اعلام كرده بود که در سه مرحله، سهام 25 شرکت در قالب پرداخت ديون دولت به تأمين اجتماعي واگذار شده و دولت در لايحه بودجه سال 90 نيز نزديک هفت هزار ميليار تومان در راستاي پرداخت اين ديون پيش بيني کرده است.

سال 89 سال خانه تكاني در سازمان تامين اجتماعي

 سازمان تامين اجتماعي سال 89 را در حالي پشت سر گذاشت كه از تغيير مديرعامل سازمان تا عزل و انتصاب مديران مياني و مشاوران سطوح بالا حكايت مي كرد. از سوي ديگر برخي پست ها و تشكيلات منحل شد و برخي ديگر بدون هيچ توجيه منطقي ايجاد شد.

برخي از شركت هاي تعطيل شده هم دوباره شروع به كار كرد و برخي واحدها تعطيل شد. از سوي ديگر نيز کارکنان اين صندوق از مزاياي انگيزشي محروم شدند و 26 درصد مابه التفاوت افزايش سنواتي حقوق خود را دريافت نكردند كه به همين علت بارها تا مرز اعتصاب پيش رفتند ولي در عمل هيچ نتيجه اي نداد جز كاهش انگيزه هرچند حافظي به تازگي قول پرداخت 16 درصد ما به التفاوت افزايش سنواتي حقوق دو سال گذشته را تا پايان خرداد ماه داده است، اما در مقابل كاركنان اين صندوق كه از روش مديريت وقت به ستوه آمده اند، در صددطرح شكايت خود در ديوان عدالت اداري هستند، زيرا بنا بر مصوبه دولت، تمامي كاركنان دولت در دو  سال گذشته مشمول 26 درصد افزايش حقوق شده اند، كه مديرعامل سازمان تامين اجتماعي در نهايت گشاده دستي آن را به 16 درصد تقليل داده است.

خلاصه اينكه در سال گذشته هيچ قانوني و برنامه مدون و چشمگيري براي بيمه شدگان و بازنشستگان اين صندوق اجرا نشد چرا كه تمام وقت و انرژي مديران صرف عزل و نصب ها و رايزني ها شد كه اين موضوع بارها انتقاد شديد رسانه ها را نسبت به عملکرد نادرست مديران ارشد و عدم پاسخگويي آنان به دنبال داشت.

بودجه 18 هزار ميليارد توماني صندوق در سال 90

در حاليكه نمايندگان كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي خبر از واگذاري اين صندوق به بخش خصوصي در صورت تصويب نهايي مي دهند، بودجه اين صندوق براي سال جاري با 25 درصد افزايش 18 هزار ميليارد تومان اعلام شده است كه به زعم كارشناسان اين حوزه چنانچه ميزان درآمدهاي اين صندوق افزايشي نداشته باشد و در بخش هاي سرمايه گذاري و مطالبات دولتي – كارفرمايي تغييري حاصل نشود،‌ با توجه به هزينه هاي جاري يك هزار و 400 ميليارد توماني اين صندوق مشكلات اين سازمان و سهامداران آن چند برابر مي شود.

حال بايد ديد در سالي كه توسط رهبري سال " جهاد اقتصادي " نام گرفته است، دولت در تعامل با سهامداران عمده و شرکاي اجتماعي اين سازمان شامل کارگران، کارفرمايان و مستمري بگيران بزرگترين نهاد حمايتي ايران چه رويه اي را پيش مي‌گيرد ؟ آيا خط مشي دوسويه بدهكار بودن و نبودن را ادامه مي دهد يا بالاخره مي پذيرد كه بدهكار است و نسبت به پرداخت آن اقدام مي كند؟

در همين ارتباط بخوانيد:

پايان فروردين آخرين مهلت پاسخگويي حافظي