اقدام شهرداري تهران براي جلوگيري از يك رويه فسادانگيز

به گزارش شهر، با ساماندهي خريد و فروش تراكم و جلوگيري از نقل و انتقال امتياز تراكم از طريق کارگزاراني خاص در شهرداري، عملا از يك رويه فسادانگيز كه سود سرشار و غير منطقي را نصيب واسطه ها مي كرد جلوگيري به عمل آمد.

شهرداري تهران از سال هاي گذشته بخشي از مبادلات مالي خود در زمينه پرداخت مطالبات پيمانكاران و مالكين املاک واقع در طرح هاي شهرداري را در قالب بودجه غير نقد و به صورت واگذاري امتياز تراکم سامان داده است. از سوي ديگر به دليل اين كه همه طلبكاران شهرداري امكان استفاده مستقيم از امتياز تراكم واگذار شده را نداشتند و بايد آن را تبديل به نقد مي كردند، لزوم وجود چرخه (بازار) ديگري براي داد و ستد امتياز تراكم بين دارندگان آن و متقاضيان تراكم كاملا مشخص بود. بازاري كه در آن به دليل فزوني عرضه بر تقاضا، همواره فشار روي عرضه كنندگان وجود داشته است و مجبور بوده اند امتياز خود را به بهايي كم تر از ارزش واقعي آن مبادله کنند.

در عين حال به دليل فزوني عرضه بر تقاضا، تعدد خريداران و فروشندگان، عدم شفافيت و نبود نهادهاي متشكل براي ساماندهي به اين بازار، وجود واسطه هايي براي ايجاد تعادل دراين بازار ضروري به نظر مي رسيد كه متاسفانه تعلل هاي صورت گرفته در شهرداري، سودهاي كلاني را عايد يه جمع چند نفره خاص مي كرد.

پيش از اين و در 17سال گذشته ، نقل و انتقال امتياز تراكم از طريق کارگزاران (اشخاصي که به عنوان واسطه به خريد و فروش امتياز تراکم مي پرداخته اند) به انجام مي رسيد. كارگزاران امتياز تراكم را با كسر مبالغي به عنوان كارمزد خريداري مي كردند و سپس با ارائه تخفيفاتي آن را به متقاضيان تراكم واگذار مي كردند. تفاوت مبالغ كارمزد كسر شده و تخفيفات نيز كه در بعضي موارد تا 30 درصد مي رسيد، نيز عايد واسطه هاي اين بازار مي شد. اين رويه به دليل اين که پرداخت مطالبات از سوي واسطه ها با کسر مبالغ زيادي – در بعضي موارد تا 40درصد- انجام مي شد و گاه با عدم انجام تعهد در سررسيد همراه بود، موجب نارضايتي پيمانکاران و مالکين شده بود و از سوي ديگر سود زيادي از محل کسر کارمزد نصيب واسطه ها مي شد.

اين وضعيت موجب شد تا بالاخره بعد از تعلل هاي تعجب برانگيز، شهرداري تهران از نيمه دوم سال 89 به منظور تمرکز و ساماندهي بودجه غير نقد خود و به منظور کنترل بيشتر بر پرداخت مطالبات و افزايش رضايت مندي شهروندان تهراني و جلو گيري از سواستفاده برخي از كارگزارهاي فوق ( كه سودهاي كلاني در اين چند ساله به بركت شهرداري برده بودند) اين فعاليت را در قالب يك نهاد متشكل متمرکز کند.

به همين منظور با تدبير شهردار تهران، يك نهاد مالي كه با سرمايه گذاري اوليه پنج كلان شهر فعاليت مي کند به دليل بنيه مالي مناسب به عنوان كارگزار و يك شرکت مسکن و ساختمان كه صد در صد سهام آن متعلق به اين نهاد مالي شهرداري است به عنوان مجري اين فعاليت انتخاب شود.

به نظر مي رسد، صرف متمركز نمودن چنين بازاري در قالب يك شخصيت حقوقي (يعني قطع فعاليت کارگزاران که مدت مديدي بدون دفاتر قانوني ، بدون نظارت ، پاسخ گويي ، پرداخت ماليات و ... با سودهاي کلان به اين فعاليت اشتغال داشته اند و واگذاري آن به شرکتي که کليه معاملات آن در دفاتر قانوني ثبت مي شود، داراي بازرس قانوني است و همه ساله پاسخ گوي مجمع و سهام داران خود و هم چنين اشخاص حقيقي و حقوقي برون سازماني است، ماليات عملکرد مي پردازد و ...) را بايد اقدامي رو به جلو و سياستي سنجيده از سوي شهرداري تهران ارزيابي نمود كه شفاف سازي فرايندها، افزايش مسوليت پذيري و پاسخ گويي، بهبود امکان نظارت را در پي خواهد داشت.

از مهمترين اقدامات اين اقدام، حذف كارمزد از طلبكاران و پيمانكاران شهرداري تهران است بعبارت ديگر صد در صد مبلغ طلب به پيمانکاران و مالکان پرداخت مي شود.اين امر كنترل كيفي كار پيمانکاران را براي مديران شهرداري بالاتر و بهتر مي کند.

منبع: روابط عمومي معاونت اداري-مالي شهرداري تهران