مصوبه كنوني تغيير ساعت کاري خلاف قانون است

به گزارش "شهر" حجت الاسلام مصطفي پور محمدي گفت: قانون مديريت خدمات کشوري و قانون قبلي، ساعات کاري کارمندان را 44 ساعت در هفته تعيين کرد.

وي افزود: در شرايط خاص نظير آلودگي هوا و تغييرات جوي دولت مي‌تواند ساعات کاري را براي مقطع زماني مشخص، به صورت موقت کم و زياد کند که اين کار در شرايطي که هوا آلوده بود انجام شد و دولت براساس منطق دورکاري ساعت کاري را کم کرد. علاوه بر اين، طبق برنامه دولت مي‌تواند 20 درصد دورکاري داشته باشد که طبق بررسي و برآورد دقيق زمينه و امکانات ساختاري براي انجام دورکاري براساس 20% هم وجود ندارد.

حجت‌الاسلام پورمحمدي با بيان اينکه با بازگشت شرايط جوي به حالت عادي ساعات کاري نيز بايد به مقدار آنچه در قانون آمده بازگردد گفت: گذراندن مصوبه براي اين کار خلاف قانون است و اين را در بهمن ماه سال 89 به دولت اعلام کرديم.

وي با تصريح اين مطلب که مجلس نيز در اين خصوص اعلام نظر کرد و خواستار لغو مصوبه تغيير ساعت کاري شده است، افزود: چون دولت در اين خصوص اقدامي نکرد از ديوان عدالت خواستيم تا مصوبه تغيير ساعت کاري دولت را لغو کند.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور خطاب به دولت گفت: پيش از اينکه ديوان عدالت اداري اين قانون را لغو کند و افراد را تحت تعقيب قرار دهد، توصيه مي‌کنيم اين مصوبه را لغو کند.