تعيين تكليف نرخ كرايه تاكسي؛ شوراي شهر يا شوراي حل اختلاف؟

به گزارش خبرنگار «شهر» شوراي اسلامي شهر تهران طبق روند هرساله در پايان سال 89 ، بعد از بررسي هاي لازم مصوب كرد تا در سال 90 كرايه‌هاي تاكسي 15درصد، بليت اتوبوس در بخش بليتي از 25تومان به 42تومان افزايش يافته است. همچنين در بخش خصوصي از 25تا 50 تومان و براي مترو به صورت ميانگين 35تومان افزايش يابد.

اما اين مصوبات هفته گذشته به تاييد فرمانداري تهران نرسيد و با دستور وزير كشور مبني برعدم افزايش كرايه حمل‌ونقل عمومي در سال 90 اجراي اين افزايش قيمت در هاله‌‌‌اي از ابهام قرار گرفت به نحوي كه درحال حاضر صارمي معاون شهرداري‌هاي سازمان‌ شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور در اين رابطه مي‌گويد: «فعلا سياست كلي وزارت كشور اين است كه در بخش‌هاي حمل و نقل عمومي با توجه به تأثيرش بر ساير بخش‌ها افزايش كرايه انجام نشود.»

توجيه فرمانداري براي مخالفت با مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران، افزايش 15درصدي نرخ كرايه حمل‌ونقل عمومي در 3 ماه گذشته اعلام شده است.

البته اين دليل فرمانداري تنها در مورد تاكسي صحيح است و اين مساله درمورد اتوبوس ومترو كه در سال 89 بعد‌ازهدفمند‌كردن يارانه‌ها افزايش قيميت نداشتند، صدق نمي‌كند.

بنابراين گزارش، بعد از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها در اواخرآذر 89 با وجود پرداخت نشدن اعتبارات حمل‌ونقل عمومي از سوي دولت و افزايش قيمت سوخت و هزينه‌هاي بخش حمل‌ونقل عمومي در زمان اجراي اين قانون، شهرداري تهران به‌رغم حق‌افزايش 15‌درصدي نرخ حمل و نقل عمومي، براي حمايت از مردم تا پايان سال بهاي بليت مترو و اتوبوس را افزايش نداد.

اين گزارش مي‌افزايد، دراين بخش تنها نرخ كرايه‌هاي تاكسي تهران با درنظرگرفتن آيتم قيمت سوخت، با مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران، 15درصد افزايش يافت.در همين مصوبه تاكيد شد كه اين افزايش قيمت تنها براي 3 ماه پاياني سال و به دليل افزايش قيمت سوخت بعد از اجراي قانون هدفمند‌كردن يارانه‌ها است و ناوگان تاكسيراني افزايش قيمت سالانه خود را در سال جديد خواهد داشت.

مديريت شهري اصراري بر افزايش قيمت كرايه‌ها ندارد

البته افزايش قيمت كرايه سامانه‌هاي حمل ونقل عمومي همانطور كه براي مردم رضايت‌بخش و مطلوب نيست، براي مديريت شهري نيز مطلوب نيست و در صورت تامين هزينه‌ها و پرداخت يارانه و مابه‌التفاوت سوخت به بخش حمل‌ونقل عمومي، مديريت شهري اصراري بر افزايش قيمت كرايه‌ها ندارد.

سيد جعفر تشكري‌هاشمي معاون حمل‌و‌نقل و ترافيك شهرداري تهران در اين رابطه‌ مي‌گويد: «هزينه‌ها در سيستم حمل و نقل عمومي افزايش يافته و بايد مكانيزمي مشخص شود تا اين هزينه‌ها تامين شود. ما اصرار نداريم كه هزينه‌ها روي دوش شهروندان باشد اگر مسئولان امر اطمينان دهد كه هزينه‌ها تأمين مي‌شود، مشكل برطرف خواهد شد.»

او ادامه مي‌دهد: «اگر مسئولان مرتبط مكانيزمي اطمينان‌آور ارائه كنند ما اصرار نداريم كه پول حمل و نقل را از مردم دريافت كنيم اما اگرتعهدي براي پرداخت هزينه‌ها نباشد براي روشن‌شدن هزينه‌ها، در نهايت شوراي شهر تصميم‌گيري مي‌كند.»

تشكري هاشمي يادآور مي‌شود:« با اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها را در اواخرآذر، و افزايش قيمت سوخت، در بخش اتوبوسراني قيمت سوخت گازوئيل 10 برابر و سوخت CNG تقريبا 8 برابر شد.قيمت بنزين تاكسي‌ها نيز 4 برابر و سوخت CNG آن‌ها 5/7 برابر شده است.»

مخالفت با افزايش كرايه‌ها بدون ارائه راهكار جبراني ظلم به رانندگان است

او با تاكيد براين كه مخالفت با افزايش كرايه‌ها بدون ارائه راهكار جبراني ظلم به رانندگان پرتلاش تاكسي و خانواده‌هاي آن‌ها است، مي‌گويد: «شهرداري تهران براي جبران افزايش هزينه اتوبوس‌هاي بخش‌خصوصي نيز سال گذشته با ارائه لايحه‌اي به شوراي‌اسلامي‌شهرتهران 3راهكار همزمان در اين رابطه ارائه كرد.»

تشكري‌‌هاشمي ادامه‌مي‌دهد: « در اين لايحه پيشنهاد كرديم يا دولت مابه‌التفاوت قيمت سوخت اتوبوس‌ها را مستقيم به بخش خصوصي اتوبوسراني پرداخت كند و يا براي تداوم عرضه سوخت ارزان‌قيمت به اتوبوسراني، دولت اين مابه‌التفاوت قيمت سوخت را به شركت پخش‌فرآوردهاي‌نفتي پرداخت كند و يا در غير اين صورت اجازه‌دهد تا نرخ كرايه‌‌هاي‌ اتوبوس‌هاي بخش‌خصوصي افزايش يابد.»

به گفته او در مورد هر سه پيشنهاد سكوت شد و در اين زمينه به جز مخالفت فرمانداري با افزايش نرخ كرايه‌‌هاي‌ اتوبوس‌هاي خصوصي و ارجاع مصوبه شوراي‌شهر، اقدامي انجام نگرفت.

معاون حمل‌ونقل‌وترافيك شهرداري تهران معتقداست: «اين منصفانه و عقلاني نيست كه عده‌اي هزينه‌هايشان افزايش يابد و به آنها گفته شود كه هزينه‌هايتان را زياد مي‌كنيم اما جبران هزينه‌هايتان را جوابگو نيستيم.»

وعده كافي نيست

بنابراين گزارش، در مجموع مديريت شهري معتقد است اگر دولت مي‌خواهد قيمت‌ كرايه‌هاي حمل‌ونقل عمومي افزايش نيابد، بايد علاوه بر پرداخت‌كامل يارانه بليت حمل‌ونقل عمومي، براي جبران هزينه‌هاي وارده به اين بخش، سهم قانوني حمل‌ونقل عمومي از درآمدهاي به دست آمده از اجراي قانون هدفمند‌كردن‌ها، پرداخت كند.

اين مساله با وعده‌هاي تكراري دولت در پرداخت يارانه‌ها حمل‌ونقل عمومي نيز حل شدني نيست. دولت سال گذشته وعده داد يارانه حمل‌ونقل عمومي را پرداخت‌كند و از اين بخش بعد از هدفمند‌كردن يارانه‌ها حمايت ويژه‌اي كند. اما بعد از اجراي اين قانون سوخت گران شد و حمل‌ونقل عمومي رها شد.

درسال گذشته نه يارانه بليت حمل‌ونقل عمومي به طوركامل پرداخت شد و نه سهم حمل‌ونقل عمومي از درآمدهاي به دست آمده از اجراي قانون هدفمند‌كردن‌ها. كه باتوجه به اين موضوع اين سهل‌انگاري و بي‌توجهي دولت، حمل‌ونقل‌عمومي را با مشكلات متعددي مواجه كرد.

شوراي شهر امروز تكليف را مشخص مي‌كند

اين گزارش مي‌افزايد: درحال حاضر با وجود اين آمدن اين اختلاف بين مديريت شهري و دولت، مسئولان شهري به دنبال آن هستند تا راهكاري براي حل اين موضوع پيدا كنند.به نحوي كه شوراي اسلامي شهر تهران امروز سه شنبه – 30فروردين- درمورد نرخ كرايه‌هاي حمل‌ونقل عمومي باتوجه به مخالفت فرمانداري جلسه‌ دارد و در اين رابطه تصميم‌گيري خواهد كرد.

براساس قانون درصورتي كه شوراي اسلامي شهر بعد از مخالفت فرمانداري بر اجراي مصوبه خود اصرار كند، اين موضوع به شوراي حل‌ اختلاف ارجاع داده مي‌شود.