واحد مركزي خبر:
نظارت هر سه قوه بر منابع نفتي
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزئيات طرح اصلاح قانون نفت و گاز به نظارت سه قوه بر اعمال حق حاکميت و مالکيت عمومي بر منابع نفتي راي مثبت دادند.

نمايندگان با 141 راي مثبت، 9 راي منفي و 7 راي ممتنع از 206 نماينده حاضر مصوب کردند: نظارت بر اعمال حق حاکميت و مالکيت عمومي بر منابع نفتي بر عهده "هيئت عالي نظارت بر منابع نفتي" است.
به موجب اين قانون، اعضاي "هيئت عالي نظارت بر منابع نفتي" عبارتند از:
الف) وزير نفت به عنوان دبير هيئت؛
ب) معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور؛
پ) وزير امور اقتصادي و دارايي؛
ت) رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران؛
ث) رئيس کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي؛
ج) رئيس کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي؛
چ) دادستان کل کشور؛
ح) مدير عامل شرکت ملي نفت ايران؛
خ) يکي از معاونان وزارت نفت به انتخاب وزير نفت.
براساس تبصره (1) اين ماده، همه اعضاي هيئت عالي نظارت بر منابع نفتي حق راي دارند.
همچنين بر اساس تبصره (2) اين ماده، جلسات هيئت عالي با حضور حداقل هفت نفر از اعضا رسميت مي يابد و حضور دادستان کل کشور و يکي از رؤساي کميسيونهاي ياد شده الزامي است.
در تبصره (3) اين ماده نيز آمده است: تصميمات اين هيئت با راي اکثريت مطلق حاضران قطعي است.
هنگام بررسي اين ماده از طرح اصلاح قانون نفت و گاز پيشنهادهاي بسياري مطرح شد و همچنين موافقان و مخالفان زيادي صحبت کردند اما در نهايت هيچ يک از پيشنهادها راي نياورد.