مهر گزارش داد:
جزئيات بسته اجاره بها/ ماموريت کميته ويژه براي شناسايي خانه‌هاي خالي
معاون وزير مسکن و شهرسازي با اعلام جزئيات بسته اجاره بهاي مسکن که احتمالا از اواخر خردادماه اجرايي خواهد شد، گفت: کميته وِيژه‌اي مامور شناسايي خانه‌هاي خالي از سکنه شده است تا اين خانه‌ها در اختيار مستاجران قرار گيرند.
ابوالفضل صومعلو در خصوص جزئيات بسته اجاره بها گفت: اجاره بها را بايد از نظر رواني کنترل کرد، زيرا دولت در سطوح مختلفي تورم را کنترل کرده است؛ بنابراين اجاره ها هم بايد از ثبات مسکن تبعيت کند و افزايش نيابد.
وي افزود: دربسته اجاره بهاي درنظر گرفته شده که خانه هاي خالي در تهران شناسايي مي‌شوند که در اين رابطه کميته فني متشکل از کارشناسان دارايي، مسکن و دادگستري بر اين موضوع کار مي‌کنند.
معاون امور مسکن و ساختمان وزارت مسکن اظهار داشت: خانه هاي خالي مي تواند در اختيار مستاجران قرار گيرد که اين موضوع بر کاهش قيمتها موثر خواهد بود.
صومعلو با بيان اينکه سياست کلي وزارت مسکن عرضه بيشتر واحدهاي مسکن مهر است، گفت: ارايه تسهيلات به واحدهاي نيمه تمام در قالب مسکن مهر هم از ديگر مفاد بسته اجاره بها است که فروش يا اجاره اين واحدها تاثيرزيادي بر اجاره بها دارد.
وي با اشاره به بافتهاي فرسوده، اظهار داشت: دربافت فرسوده هم تشويقهاي ويژه اي براي سرعت ساخت و ساز و توليد مسکن انجام شده است که تاثير زيادي بر توليد و کاهش قيمت دارد.
معاون وزير مسکن و شهرسازي به گزينه تعزيراتي در بسته اجاره به اشاره کرد و افزود: اين گزينه هم مطرح شده که با اجراي ديگر موارد اين بسته احتمال آن کمتر است.
جزئيات بسته اجاره بهاي مسکن
به گزارش مهر، برنامه حمايت از اجاره‌نشين‌ها که از نيمه سال گذشته در قالب تهيه بسته ساماندهي بازار اجاره در دستور کار دولت قرار گرفت، اکنون با انجام يکسري اصلاحات روي پيش‌نويس آن، تقريبا نهايي شده است.
اين بسته شامل دو سري طرح کوتاه‌مدت و ميان‌مدت است که بخشي از اين طرح‌ها مستقيم مالکان واحدهاي اجاره‌اي را هدف قرار مي‌دهد و بخشي ديگر به صورت غيرمستقيم بر بازار عرضه واحدهاي اجاره‌اي تاثير مي‌گذارد.
در اين بسته ماموريتهاي جديدي به وزارت بازرگاني، سازمان امور مالياتي و وزارت‌‌مسکن داده شده است تا اقداماتي را براي تسهيل شرايط تعديل اجاره‌بها، انجام دهند.
براساس اين بسته، مشاوران املاک بايد قراردادهاي اجاره را به صورت دو ساله يا بيشتر تنظيم کنند. مشاوران املاک همچنين موظف هستند کليه قراردادهاي اجاره را همچون مبايعه‌نامه در سامانه رهگيري معاملات املاک ثبت کنند و ليست مالکاني که اجاره‌بها را به صورت نرخ‌هاي پيشتاز ( نرخ بالاتر از عرف منطقه يا نرخ پايين‌تر از عرف منطقه) تنظيم مي‌کنند براي تشويق يا استفاده از ابزارهاي تنبيهي به مسئوولان اعلام کنند.
بخش ديگري از اين بسته به "استفاده از ابزار مالياتي" در بخش اجاره بها اختصاص دارد. با استفاده از اين ابزار، قرار است با انجام اصلاحاتي، ضمن حذف معافيت عمومي مالياتي براي واحدهاي اجاره‌اي، اعمال چنين معافيت‌هايي را فقط به عنوان يک ابزار تشويقي آن هم براي مالکاني در نظر گرفت که در کنترل اجاره‌بها مشارکت مي‌کنند.
به اين ترتيب شرط معافيت مالياتي مالکان واحدهاي مسکوني اجاره‌اي از ماليات 15 درصدي، انعقاد قراردادهاي بيش‌از يک‌سال و اعمال افزايش سالانه اجاره متناسب با تورم اعلامي از سوي بانک‌مرکزي است.
همچنين موجراني که قراردادهاي اجاره قبلي را متناسب با نرخ تورم تمديد کنند نيز از اين معافيت بهره‌مند خواهند شد. در اين طرح در عين حال پرونده شناسايي و برخورد با خانه‌هاي خالي باز گذاشته شده که قرار است توسط وزارت مسکن بررسي شود.
بخشي از بسته که به صورت ميان‌مدت بازار اجاره مسکن را به شکل غيرمستقيم تحت‌تاثير قرار مي‌دهد، به بازار ساخت‌وساز مربوط مي‌شود. در بسته بازار اجاره همچنين بر تسريع در تکميل واحدهاي مسکوني‌مهر که در شهرهاي جديد پرديس و پرند براي تهراني‌ها در حال احداث است، تاکيد شده است.
براساس اين بسته، بايد تا اوايل تابستان شرايط حداقلي سکونت همچون آب و برق و گاز و واحدهاي تجاري در شهرهاي جديد ايجاد و واحدهاي مسکوني‌مهر به متقاضيان تحويل شود تا قسمتي از تقاضا جذب اين مناطق شود و به همين نسبت ظرفيت واحدهاي اجاره‌اي موجود در داخل شهر تهران آزاد شود که اثر مثبت آن به نفع مستاجرين خواهد بود.
برنامه‌ريزي انجام شده در بسته به اين صورت است که تا تيرماه امسال بيش از 42 هزار واحد مسکوني در تهران و اطراف تهران به بهره‌برداري برسد.
در بسته ساماندهي اجاره مسکن تسهيلاتي نيز براي واگذاري واحدهاي مسکوني‌مهر به مستاجران کم‌درآمد پيش‌بيني شده است به طوري که چنانچه صاحبخانه‌هاي مسکن‌مهر علاقه‌اي به سکونت در اين واحدها نداشته باشند، به جاي خالي گذاشتن اين واحدها مي‌توانند آن را با وام وديعه به مستاجران اجاره دهند.
در همين حال، طراحي نظام مسکن استيجاري جزو برنامه‌هاي ميان‌مدت در بسته ساماندهي بازار اجاره است که در قالب آن، وزارت مسکن در نظر دارد بازار اجاره مسکن را فارغ از ارتباطي که بازار خريد مسکن دارد، مورد تحول اساسي قرار دهد.
براي اين منظور يک طرح اين است که از مالکان آپارتمان‌هايي که آنها را اجاره مي‌دهند و شغل‌شان اجاره‌داري است، حمايت شود و حتي تسهيلاتي براي ساخت‌وساز به آنها پرداخت شود.
با افزايش 20 درصدي اجاره بها در تابستان سال گذشته وزارت مسکن و شهرسازي تصميم گرفت با ارايه بسته اجاره بها بازار را تحت کنترل درآورد تا اجاره بها بصورت سرسام آور افزايش نيابد.