بازگشت قانون 2 ميليارد دلار مترو با قطار بودجه

به گزارش خبرنگار «شهر» اسفندماه سال 88 نمايندگان مجلس براي توسعه هرچه‌سريع‌تر مترو، قانوني را با عنوان «برداشت 2 ميليارد دلار تسهيلات از حساب ذخيره ارزي براي حمل‌ونقل ريلي و عمومي شهرها» را به‌تصويب رساندند كه بر اساس آن، شهرداري تهران تا پايان سال 89 مي‌توانست يک ميليارد دلار براي توسعه مترو از اعتبارات حساب صندوق ذخيره ارزي و يا صندوق‌هاي جايگزين(مانند صندوق توسعه ملي) استفاده کند.

در راستاي همين قانون، همچنين 700ميليون دلار به متروي ساير کلان‌شهرها و 300 ميليون دلار هم براي توسعه حمل‌ونقل در ديگر شهرهاي کشور پيش‌بيني شد. اما اين قانون پس از تصويب در مجلس به تاييد شوراي نگهبان نرسيد كه با اصرار دوباره مجلس بر مصوبه خود، طبق قانون اين مصوبه براي تصميم‌گيري به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت و بعد از بررسي در اين مجمع به تصويب نهايي رسيد.

با وجود تصويب نهايي قانون «برداشت 2 ميليارد دلار تسهيلات از حساب ذخيره ارزي براي حمل‌ونقل ريلي و عمومي شهرها»، رييس جمهور به عنوان مجري قانون از ابلاغ و اجراي آن خودداري كرد.

بعد از تعلل چندماه رييس جمهور در ابلاغ اين قانون، علي لاريجاني رييس مجلس ناديده انگاشته شدن قانون را برنتابيد و براساس اختيارات قانوني‌ خود، قانون «برداشت 2 ميليارد دلار تسهيلات از حساب ذخيره ارزي براي حمل‌ونقل ريلي و عمومي شهرها» را در روزهاي پاياني تيرماه- 29/04/89- ابلاغ كرد.

بر اساس ماده 1 قانون مدني، مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس جمهور ابلاغ مي‌شود و رئيس جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجريان ابلاغ نمايد. در صورت استنكاف رئيس جمهور از امضا يا ابلاغ در مدت مذكور در اين ماده به دستور رئيس مجلس شوراي اسلامي روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد.

همچنين بر اساس ماده 2 قانون مدني، قوانين 15 روز پس انتشار، در سراسركشور لازم الاجراء است مگر آنكه درخود قانون، ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد.

اين قانون، قانون نيست و اجرا نمي‌كنيم

اما باوجود لازم اجراشدن قانون اين اقدام هم در عمل نتيجه‌اي دربر نداشت، و تنها مقامات دولتي به‌بيان ديدگاه‌هاي مخالف خود در مورد اين قانون پرداختند، به‌نحوي كه ميرتاج‌الديني، معاون پارلماني رييس جمهور گفت: دولت قانون كمك به مترو را قبول ندارد. پس از آن بهمني، رييس بانك مركزي هم تاكيد كرد كه دولت اين قانون را اجرا نمي‌كند.

اين در حالي بود كه نمايندگان مجلس، با تاكيد بر نقش نظارتي مجلس، معتقد بودند چون اين طرح به صورت قانون درآمده بايد اجرايي شود.

اما سخنان محمود احمدي‌نژاد رييس جمهوري در نشست خبري با حضور خبرنگاران هم‌چون آب پاكي بود كه روي دست نمايندگان و مجلس ريخته شد: قانون استفاده مترو از صندوق ذخيره ارزي، قانون نيست!

احمدي‌نژاد 20مردادماه با اشاره به‌اين‌كه محل پرداخت اين قانون مشخص نيست، گفت: «مي‌گويند 2 ميليارد دلار بدهيد به مترو. از كجا بدهيم؟ منبع آن بايد مشخص شود. از كجا بدهيم؟ از حقوق كارمندان كم كنيم، از بخش عمراني كم كنيم، از بخش دفاعي كم كنيم، از كجا بدهيم؟»

اما اين گفته‌هاي رييس‌جمهور اعتراضات برخي نمايندگان مجلس را برانگيخت. به‌گونه‌اي كه علي بنايي، نماينده مردم قم و عضو فراكسيون روحانيون مجلس در گفت‌وگو خبرنگار «شهر» با اشاره به مراحل قانوني تصويب آن، در پاسخ سخنان رييس‌جمهور خواست تا ديدگاه‌هاي امام‌ خميني(ره) در مورد لزوم اجراي قانون را مورد بازخواني قرار دهد، آنجايي كه رهبر انقلاب گفته بود: همه بايد مقيد به اين باشيد كه قانون را بپذيريد ولو برخلاف راي شما باشد.

علي عباسپور، نماينده تهران هم با بيان اين كه رييس جمهور حق مميزي در قانون را ندارد، گفت: طبق قانون اساسي اگر رييس جمهور تخلف كند، مكانيزم‌هايي پيش بيني شده كه مجلس براي اجراي قانون از آن استفاده مي‌كند.

موسي الرضا ثروتي، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس هم با بيان اينکه حساب ذخيره ارزي با موجودي حدود 6 تا 7ميليارد دلار امکان اجراي قانون ارائه تسهيلات به مترو را مي دهد، گفت: در صورت عدم اجراي قانون تامين اعتبار مترو تهران، وزيران مربوطه را استيضاح مي‌کنيم.

پس از آن بود كه كش‌وقوس‌هاي نمايندگان به هر نحو ممكن براي اجراي اين قانون ادامه يافت. برخي نمايندگان هم‌چنان بر سوال از وزرا و حتي رييس‌جمهور تاكيد داشتند و برخي نمايندگان ديگر، به‌خصوص نمايندگان حامي دولت بر حل‌وفصل اين موضوع و اجراي اين قانون تاكيد كردند.

قانون 2ميليارد دلار؛ حق مردم

در اين روند نمايندگان مجلس بارها تصريح مي‌كنند اجراي قانون 2ميليارد دلار نه فقط حق مردم تهران بلكه همه كلانشهرها است و مترو بهترين وسيله‌ نقليه براي عامه مردم و طبقه متوسط و پايين به‌شمار مي‌آيند.

از سوي ديگر مديران شهري تهران و ديگر كلانشهرها نيز كه افزايش مسافران را بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها پيش‌بيني‌ مي‌كردند، خواستار هرچه زودتر اجراي قانون 2ميليارد دلار مترو شدند.

سيد جعفر تشكري هاشمي معاون حمل ونقل وترافيك شهرداري تهران با تاكيد براين مساله كه اين اعتبار يك ميليارد دلاري حق شهروندان تهراني است، مي‌گويد: اگر قرار است كه هدفمندكردن يارانه ها به نحو صحيح انجام شود و نارضايتي مردم با اجراي اين طرح به حداقل ممكن برسد و از سوي ديگر حمل و نقل عمومي دچار مشكل و بحران نشود دولت بايد به پرداخت اين اعتبار توجه داشته باشد.

مقاومت دولت در برابر اجراي قانون

بعد از 10ماه از تصويب قانون «برداشت 2 ميليارد دلار تسهيلات از حساب ذخيره ارزي براي حمل‌ونقل ريلي و عمومي شهرها» مهرداد لاهوتي نماينده مجلس به صراحت دليل اجرا نشدن اين قانون از سوي دولت را مسوولان شهرداري مي‌داند و او ادامه مي‌دهد : « دولت در برابر اجراي اين قانون مقاومت مي‌كند، در صورتي‌كه ما از وزير اقتصاد هم بارها خواسته‌ايم تا اين قانون اجرايي شود، وزير هم مي‌گويد ما مقصر نيستيم و دولت ابلاغ نكرده است، و تا وقتي ابلاغ رييس‌جمهور نباشد، قابل اجرا نيست، لذا اين موضوع منجر به سوال از رييس‌جمهور خواهد شد.

اين نماينده مجلس يادآورمي‌شود: «احمدي‌نژاد در زماني‌كه شهردار تهران بوده‌است، خود نامه‌اي به رييس‌جمهور وقت مي‌نويسند و درخواست برداشت از حساب ذخيره ارزي مي‌كند، در حالي‌كه اين موضوع در حال حاضر تبديل به‌قانون شده است، ولي اجرايي نمي‌شود.»

سال تمام شد، قانون اجرا نشد

بنابراين گزارش، رايزني‌هاي نمايندگان مجلس و مديران شهري با دولت در نهايت نتيجه‌اي برنداشت و مهلت اجراي قانون «برداشت 2 ميليارد دلار تسهيلات از حساب ذخيره ارزي براي حمل‌ونقل ريلي و عمومي شهرها» كه تا پايان سال 89 مقرر شده بود، به روزهاي پاياني خود نزديك شد.

اين مساله موجب شد تا نمايندگان مجلس كه همچنان براي حمايت از مترو و اجراي قانون تاكيد داشتند به دنبال راهكاري جديد براي اجراي قانون در سال 90 باشند.

تمديدقانون تا پايان 90

درهمين راستا، نمايندگان مجلس در اين رابطه امسال طرح تمديد قانون استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي براي حمل و نقل ريلي و عمومي شهرها، ارائه كردند كه براساس آن قانون «استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي براي حمل و نقل ريلي و عمومي شهرها» مصوب 22/10/88 تا پايان سال 1390 تمديد مي‌شد.

اما اين طرح بعد از تصويب در مجلس با موافقت شوراي نگهبان روبرو نشد و به مجلس بازگشت.

با به وجود آمدن اين شرايط، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي - يکشنبه 28 فروردين- به منظور تأمين نظر شوراي نگهبان مصوبه قبلي خود مبني بر تمديد استفاده از تسهيلات ذخيره ارزي براي حمل و نقل ريلي تا پايان سال را 90 حذف کردند.

حذف طرح تمديد قانون و ارائه تسهيلات 2 ميلياردي در قالب بودجه

‌بنابراين گزارش علي لاريجاني، رئيس مجلس که ‌پيشنهاد حذف اين مصوبه درباره تمديد استفاده از تسهيلات ارزي براي مترو را داده بود، بعد از حذف اين موضوع گفت: در صورت امکان، موضوع مذکور در لايحه بودجه بررسي و در نظر گرفته شود.

آوردن اين تسهيلات مترو در قالب بودجه 90 راهكار ديگري بود كه نمايندگان براي حمايت از مترو در پيش گرفتند كه اين موضوع بعد از بررسي در كميسيون تلفيق كه بودجه 90 را در سال 90 بررسي مي‌كرد به تصويب رسيد.

به گفته مفتح سخنگوي کميسيون تلفيق بودجه کل کشور به شهرداري‌ها اجازه داده شده است براي توسعه مترو از صندوق توسعه ملي كه به تازگي به جاي صندوق ذخيره ارزي تشكيل شده‌است مطابق با ضوابط آن صندوق، تسهيلات دريافت کنند.

هم‌اكنون اين مصوبه كميسيون بايد براي تصويب نهايي در صلحن علني مجلس مطرح شود كه با توجه به رويكرد مثبت اكثر نمايندگان به توسعه حمل‌ونقل عمومي با محوريت مترو ، پيش‌بيني مي‌شود اين بخش از قانون بودجه در مجلس تصويب شود.

آيا قصه 2ميليارد دلار تكرار مي‌شود؟

البته درصورت تصويب، بازهم دست دولت در نحوه پرداخت، ميزان و زمان پرداخت اين اعتباري 2 ميلياردي به مترو كلانشهرها باز خواهد بود و امكان دارد بارديگر قصه 2ميليارد دلارمترو ، سر دراز پيدا كند.

احداث 40 كيلومتر مترو،2خط جديد و سفر راحت با مترو؛ نتيجه تخصيص 2ميليارد دلار

مسئولان متروي تهران در رابطه تاثير اجرايي شدن اين قانون در توسعه مترو مي‌گويند: با پرداخت سهم يك ميليارد دلاري متروي تهران از اين قانون، روند توسعه اين سامانه حمل‌ونقل عمومي جهشي بسيار بزرگ خواهد يافت و عمليات ساخت مترو سريع‌تر مي‌شود.

بنابرگفته مسئولان مترو، با اضافه شدن اعتبار شهرداري به همين ميزان، هزينه ساخت 40 كيلومتر مترو فراهم خواهد شد كه اين طول شبكه به معناي احداث 2 خط مترو است.

علاوه‌براين بخشي از اين اعتبار صرف تامين قطارهاي جديد مترو مي‌شود كه هم‌اكنون مهمترين چالش اين ناوگان حمل‌ونقل عمومي در سرويس ‌دهي مناسب به مسافران است.