در بخشنامه اي از سوي معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور؛
اجراى نظام آموزش کارمندان دستگاه‌هاى اجرايى ابلاغ شد
به منظور توانمند سازي و ارتقاي سطح دانش، بينش و مهارت کارکنان دولت، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در بخشنامه اي، همه دستگاه هاي اجرايي را مکلف کرد نسبت به اجراي «نظام آموزش کارمندان دستگاه‌هاي اجرايي» اقدام کنند.
به گزارش خبرنگار شهر به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، لطف الله فروزنده معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در بخشنامه‌اي به منظور توانمند سازي و ارتقاي سطح دانش، بينش و مهارت کارکنان دولت لزوم اجراي نظام آموزش کارمندان دستگاه‌هاي اجرايي را ابلاغ کرد که بر اين اساس، تمامي کارمندان رسمي و پيماني (اعم از مديران و کارکنان) در شمول اين نظام آموزشي قرار داشته و شرکت کارمندان قرارداد کار معين نيز در دوره‌هاي آموزشي موضوع اين نظام براساس مفاد اين بخشنامه و نياز دستگاه اجرايي الزامي است.
همچنين آموزش‌هاي مصوب طي شده توسط کارمندان براساس نظام قبلي آموزش کارکنان و مقررات مربوط، در چارچوب اين نظام قابل احتساب است. نحوه احتساب آموزش‌هاي طي شده توسط کارمندان و تطبيق آنها با اين نظام در دستور العمل هاي نظام مشخص و ابلاغ خواهد شد.
بر اساس اين بخشنامه، در اجراي ماده 56 قانون مديريت خدمات کشوري و بند 4/الف نظام آموزش کارمندان، سامانه و برنامه آموزش مديران توسط مرکز آموزش مديريت دولتي طراحي و پس از تاييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ مي شود.
بر اين اساس، مرکز آموزش مديريت دولتي موظف است با همکاري دستگاه‌هاي اجرايي به منظور تعيين صلاحيت مدرسان آموزش هاي پيش بيني شده در نظام آموزش کارمندان، نسبت به آموزش، سنجش و ارزيابي مدرسان و تشکيل بيانک اطلاعات مدرسان اقدام کند.
همچنين مواد و محتواي آموزشي مورد نياز دوره‌هاي عمومي و فرهنگي، مديران و مشاغل عمومي به صورت استاندارد توسط مرکز آموزش مديريت دولتي براي استفاده دستگاه هاي اجرايي، تهيه و تدوين مي‌شود.
بر اساس اين بخشنامه، نظارت و ارزشيابي فرآيندهاي آموزش کارمندان و مفاد مندرج در اين نظام آموزشي بر عهده معاونت راهبردي منابع انساني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور بوده و دستگاه هاي اجرايي مکلفند تا گزارش‌ها عملکرد خود را براساس چارچوب هاي تعيين شده به اين معاونت ارائه کنند.
بر اين اساس، بخشنامه ها و مقررات مغاير با اين بخشنامه و نظام پيوست آن، ملغي اعلام مي‌شود و مسئوليت حسن اجراي اين بخشنامه بر عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي است.