کد خبر: ۳۶۷۹۵

معاون محيط دريايي سازمان محيط زيست خبر داد:

تشکيل سازمان دريا و سواحل /نصب سيستم تصفيه فاضلاب تا 5 سال آينده

معاون محيط دريايي سازمان حفاظت محيط زيست گفت: طبق قانون برنامه پنجم توسعه سازمان دريا و سواحل تشکيل مي‌شود.

به گزارش شهر به نقل از  پايگاه اطلاع‌رساني دولت،  محمدباقر نبوي در نشست خبري صبح امروز که به مناسبت برگزاري نوزدهمين همايش هماهنگي ارگان هاي دريايي برگزار خواهد شد، با بيان اين مطلب اظهار داشت: اين همايش با حضور 30ارگان دريايي در روز سيزدهم و چهاردهم ارديبهشت سال جاري در رامسر برگزار خواهد شد.

معاون محيط دريايي سازمان حفاظت محيط زيست با بيان اين مطلب که مهمترين و باارزش ترين درياها به لحاظ اکولوژيک در حوزه درياي خزر خليج فارس و عمان وجود دارد، خاطر نشان کرد: خليج فارس يک درياي نيمه بسته است که هر 3تا8سال آب اين دريا از طريق تنگه هرمز تعويض مي شود، اما با توجه به عمق کم و محيط خشک و بسياري از پارامترها از جمله شوري و دما محيط زيست خليج فارس در شرايط حساس براي موجودات و حيات اين منطقه به سر مي برند.

 

صدور بيش از 65 درصد نفت جهان از حوزه خليج فارس

معاون محيط دريايي سازمان محيط زيست افزود: با توجه به مباحث نفت و گاز خليج فارس و درياي عمان طي دهه هاي گذشته از جمله درياهايي بوده اند که با چالش هاي متعددي در حوزه آلودگي نفتي بويژه با جنگ هاي تحميلي که به منطقه وارد شد، قرار گرفتند.

نبوي در ادامه با اشاره به اين مطلب که بيش از 65درصد از نفت جهان از حوزه خليج فارس و درياي عمان برداشت مي شود، ادامه داد: بايد حساسيت هاي زيست محيطي در اين حوزه دريايي بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد هرچند معضل آلودگي براي درياي خزر نيز به عنوان يک درياي آزاد مطرح است.

وي تصريح کرد: درياي خزر به لحاظ اکولوژيک بستر شکننده دارد و 95درصد اين دريا از طريق رودهاي ولگا و کورا تامين مي شود، لذا هر آلودگي که وارد درياي خزر شود اثرات منفي برجاي خواهد گذاشت.

معاون محيط دريايي سازمان محيط زيست با بيان تشکيل کنوانسيون تهران براي حفاظت از محيط زيست درياي خزر تصريح کرد: اين کنوانسيون با 8پروتکل پيشنهادي براي حفظ پايداري و اکولوژيک اين دريا تشکيل شد.اين کنوانسيون با عنوان راپمي براي حفاظت از خليج فارس با 4تا پروتکل آماده شدکه در حال حاضر پروتکل تنوع زيستي نيز در حال آماده سازي است تا به امضاي اعضاي کنوانسيون برسد.

 

پيگيري حفاظت دريايي در سال جهاد اقتصادي

نبوي با بيان اين مطلب که در سال 1379براساس حساسيت آب هاي دريايي اجلاس هماهنگي ارگان هاي دريايي براي نخستين بار برگزار شد، گفت: اعتقاد داريم ارگان هاي دريايي با يک حرکت مضاعف در سال 90که با عنوان سال جهاد اقتصادي نامگذاري شده است، فعاليت ها و هماهنگي هاي خوبي را در اين حوزه به منصه ظهور بگذارند.براين اساس سازمان محيط زيست ايران نيز به طور قطع پيشنهاداتي را در اين اجلاس مطرح خواهد کرد.

معاون محيط دريايي سازمان محيط زيست در ادامه تصريح کرد: در حوزه دريا همه ارگان ها و دستگاه ها بايد براي اجراي قانون برنامه پنجم توسعه هماهنگ شود تا مفاد اين قانون جنبه عملياتي پيدا کند.

 

بازنگري قانون حفظ محيط دريايي در اجلاس هماهنگي ارگان هاي دريايي

وي با اشاره به قانون 5489 سازمان محيط زيست که در حوزه دريا است، تصريح کرد: اين قانون در اجلاس آينده هماهنگي ارگان هاي دريايي مورد نقد و بررسي و بازنگري قرار خواهد گرفت، لذا سازمان سعي دارد قوانين بين المللي مانند کشورهاي جنوب شرقي تعريفي در قانون ايجاد کند.

نبوي در ادامه خاطر نشان کرد: براساس اين قانون تکاليف دستگاه ها و سازمان هايي که در دريا نقش دارند، براي حفظ سلامت و محيط زيست دريايي تعيين شده است.چنانچه تخلفي در حوزه آماده سازي دريا رخ دهد، سازمان محيط زيست درخواست خسارت از ارگان مربوطه را مطالبه خواهد کرد.

 

رفع آلودگي نفتي در خليج فارس به زمان نياز دارد

معاون محيط دريايي سازمان محيط زيست در ادامه درباره آلودگي نفتي که در حوزه ساحلي خليج فارس رخ داد، اعلام کرد: اين آلودگي در سواحل ديلم رخ داده بود که حدود25کيلومتر از اين سواحل دچار آلودگي نفتي شده بودند که با تلاش نيروهاي اعزامي سواحل ماسه اي طي چند روز جمع آوري شد اما در حوزه بسترهاي گلي زمان زيادي نياز است تا به طور کامل اين آلودگي رفع شود.

وي افزود: خسارات ناشي از آلودگي نفتي در خليج فارس به طور قطع برآورد خواهد شد و براساس گزارشات کارشناسي ميزان خسارات اعلام مي شود.

نبوي از تشکيل سازمان دريا و سواحل طبق برنامه پنجم توسعه خبر داد و گفت: مديريت يکپارچه نواحي ساحلي در بخش طرح هاي گردشگري در استان گيلان براساس قانون ماده 64 برنامه چهارم رهاسازي حريم دريا و پاکسازي سواحل صورت گرفته است که اين قانون در برنامه پنجم توسعه مورد تاکيد قرار گرفته است.

معاون محيط دريايي سازمان محيط زيست در ادامه اظهار داشت: دولت دربرنامه پنجم توسعه وزارت کشور را ملزم کرده است تا سازمان با عنوان سازمان دريا و وسواحل ايجاد کند و ارگان هاي ذيربط زيرمجموعه اين سازمان خواهد بود.

 

آزاد سازي 60 متري ساحل دريا مصوبه قانوني است

وي در ادامه با بيان اين مطلب که آزادسازي 60متري حريم دريا امري قانوني است ادامه داد: اين مساحت بايد به عنوان قانون در طرح هاي توسعه اي مورد توجه قرار گيرد. چراکه با توجه به نوسانات آب دريا و پيش بيني هاي کارشناسي شده در 10سال آينده سطح درياي خزر يک متر و بيست سانتي متر بالاخواهد آمد براين اساس به طور قطع بسياري از سازه هاي اطراف دريا در جريان آب قرار گرفته و تخريب خواهد شد.

نبوي با بيان اين مطلب که با توجه ويژه سازمان محيط زيست در بخش حفاظت از دريا برخي حريم هاي دريا بايد به 200متر افزايش يابد، اظهار داشت: در برخي از سواحل در درياي شمال و جنوب کشور به دليل اينکه تحت تاثير قرار مي گيرند حريم دريا بايد به مساحت 200متر افزايش يابد.براين اساس سازمان محيط زيست معتقد است توسعه بايد هنگام با اولويت هاي زيست محيطي حرکت کند در غير اين صورت به طور قطع خسارت هاي ملي بر جاي خواهد گذاشت.

معاون محيط دريايي سازمان محيط زيست درباره گزارش آزادسازي سواحل در شمال و جنوب کشور گفت: استانداري ها موظف هستند گزارش آمار آزادسازي حريم دريايي را به سازمان محيط زيست ارائه دهند.

وي در ادامه تشويق دستگاه هايي که از تکنولوژي هاي روز در حوزه صنعت و نفت استفاده مي کنند را يکي از مباحث مطرح شده در اين همايش برشمرد.

نبوي از برگزاري کنفرانس بين المللي چالش هاي زيست محيطي خليج فارس و عمان خبرداد و اظهار داشت: در اسفندماه امسال اين کنفرانس با حضور 250 محقق و مقام ارشد دريايي کشورهاي جهان در تهران برگزار خواهد شد که اولين فراخوان آن تاپايان اين ماه اعلام خواهد شد.

 

برگزاري گشت دريايي بعد از اجلاس ارديبهشت

معاون محيط دريايي سازمان محيط زيست در ادامه با اشاره به گشت دريايي که بعد از اجلاس ارديبهشت ماه برگزار خواهد شد، خاطر نشان کرد: يکي از پرافتخارترين گشت هاي دريايي جهان گشت دريايي سال 2006 با مديريت ايران اتفاق افتادکه برگ زريني در حوزه دريايي کشورمان محسوب مي شود.براين اساس در صدديم بعد از پايان اجلاس هماهنگي ارگان هاي دريايي، گشت دريايي مجدد برگزار کنيم.

وي در ادامه درباره جابجايي مرجان ها به بندر چابهار اظهار داشت: باتوجه به توقف 6ماهه انتقال مرجان ها به بندرچابهار سازمان محيط زيست درخواست کارگروه جديد براي انجام اين پروژه را داده است که در صورت تاييد در کميته ارزيابي اين پروژه عملياتي خواهد شد.

 

نصب سيستم تصفيه فاضلاب طي 5 سال آينده در همه شهرها

نبوي با اشاره به نصب سيستم هاي تصفيه فاضلاب گفت: در شهرهاي در حد 30هزار نفر در طول 2سال و شهرهاي بالاتر از 30هزار نفر تا مدت 5سال مهلت دارند سيستم هاي تصفيه فاضلاب خود را فعال کنند.براين اساس سازمان محيط زيست پيگير اجراي اين پروژه خواهد بود تا طي زمانبندي مشخص شده اين امر محقق شود.

معاون محيط دريايي سازمان محيط زيست درباره ورود فاضلاب ها به آب هاي آزاد اظهار داشت: مشکل اساسي سازمان محيط زيست براي انجام پروژه تصفيه فاضلاب اختصاص اعتبار مورد نياز است. در آخرين گزارش وزارت نيرو صدها ميليارد تومان اعتبار نياز است تا اين سيستم مستقر شود.لذا با اعتبارات موجود اين وزارتخانه طي 15سال مي تواند اين پروژه را تنها در آبادان و بوشهر اجرا کند.

وي در ادامه افزود: با توجه به پيگيري هاي سازمان محيط زيست در صدد هستيم اعتبارات مورد نياز براي ايجاد تصفيه خانه از طريق دولت تامين شود.

نبوي درباره مديريت جزاير هندورابي، فارور و بني فارور اعلام کرد: مديريت اين بنادر براساس مصوبه هيئت دولت به منطقه آزاد کيش واگذار شده است. اين در حالي است که منطقه آزاد کيش ملزم شده است هرگونه فعاليتي در اين جزاير با نظر و نظارت سازمان محيط زيست صورت گيرد.

 

تعويض خطوط انتقال نفت طي 15 سال عملياتي خواهد شد

معاون محيط دريايي سازمان محيط زيست درباره تعهدات وزارت نفت براي تعويض خطوط انتقال نفت تصريح کرد: با توجه به تفاهمنامه اي که با وزارت نفت منعقد شده است، در طول10 تا 15سال زمان لازم است که خطوط انتقال نفت و خليج فارس و عمان در سواحل عام تعويض شود.با اين حال وزارت نفت موظف است عوامل مانند رانش زمين و عوامل طبيعي که ممکن است به خطوط انتقال نفت آسيب برساند را کنترل کند.

وي در ادامه افزود: خطوط جديد انتقال نفت از ترکيبات شيميايي ساخته شده است که در طول زمان خوردگي فلز در آن اتفاق نخواهد افتاد.

نبوي با اشاره آلايندگي صنعت قطعه قطعه کردن کشتي اظهار داشت: اين صنعت اگر چه جزء صنايع آلاينده به شمار مي آيد اما در صورتي که مکاني براي اجراي اين صنعت در حوزه خليج فارس پيشنهاد شود که هيچ گونه تخريف محيط زيستي را به دنبال ندارد، سازمان محيط زيست با آن موافقت خواهد کرد.هرچند سازمان معتقد است اين صنعت در درياي عمان باقي بماند و در خليج فارس عملياتي نشود.

معاون محيط دريايي سازمان محيط زيست در پايان درباره کشتي هاي غرق شده در درياي جنوب گفت: طي سه دهه اخير کشتي هاي مغروق متعددي روي هم انباشته شده اند، براين اساس ايران، عراق، کويت طبق بررسي هاي اوليه اي که انجام خواهد گرفت با استفاده از مکانيزم هايي که کمترين آلودگي را به همراه دارد، اقدام به خروج کشتي هاي غرق شده خواهد کرد.

گزارش خطا
ارسال نظر
captcha