تصويب طرح فوق‌العاده خاص پزشکي قانوني
طرح فوق‌العاده خاص پزشکي قانوني در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.
به گزارش "شهر" به نقل از پزشكي‌قانوني، در طرح پيشنهادي آمده است:
سازمان پزشكي قانوني كشور به عنوان يك مجموعه و نهاد حاكميتي در راستاي انجام وظايف و مسووليتهاي محوله، همواره با حساسيت‌ها و تنش‌هاي خاصي روبه‌رو بوده است. صعوبت كار، تماس با مراجعان خاص و متألم، آلودگي محيط کار، تماس مستقيم و غيرمستقيم با اجساد متعفن و فاسد، زمينه‌ساز بروز مشكلات روحي و جسمي در کارشناسان و كاركنان خدوم اين سازمان مي‌شود.
بر اين اساس اشتغال در پزشكي قانوني به علت مسووليت سنگين، نوع كار، عوارض جسماني و رواني و مشكلات اجتماعي آن جذابيت چنداني ندارد و در تمام دنيا براي جذب كارشناسان خبره و ايجاد انگيزه و اشتغال در پزشكي قانوني تسهيلات مالي و رفاهي خاصي در نظر گرفته مي‌شود، در حالي كه حقوق و مزاياي دريافتي كاركنان و كارشناسان پزشكي قانوني در ايران عليرغم اجراي قانون مديريت خدمات كشوري نه تنها تمايزي ندارد و افزايش نيافته است، بلكه در موارد متعددي كارشناسان و پزشكان در ساير ارگانها دريافتي بالاتري دارند.
اين امر بالاخص به واسطه امكان برخي پرداخت‌ها در وزارت بهداشت و نيز اجراي طرح پزشك خانواده كه در مواردي با مبلغ دريافتي بيش از چهار برابر پزشكان قانوني همطراز موجب خروج پزشكان و كارشناسان از سازمان شده است. اين مسأله از ابتداي سال 84 تا پايان نيمه اول سال 88 منجر به تعطيلي حداقل 48 مركز پزشكي قانوني در سطح كشور شده است و اين موضوع همچنين موجب تشديد مشكل جذب نيروهاي فني و تخصصي در سازمان شده و ادامه بهره‌مندي از نيروهاي فني را در ميان مدت و درازمدت با تهديدات جدي مواجه كرده است.
اين امر ضمن ايجاد مشكلاتي در خدمت‌رساني بهينه به ارباب رجوع زمينه نارضايتي عمومي را نسبت به دستگاه قضايي در موارد متعدد فراهم كرده است.
در پيوست اين طرح، جدول پيشنهادي ضرايب محاسبه فوق‌العاده مشاغل تخصصي پزشکي، آزمايشگاهي و اسامي شهرستان‌هايي که مراکز آنها بدليل عدم وجود پزشک غيرفعال شده‌اند، ذکر شده است.