قائم مقام وزير كشور تأكيد كرد:
سازماندهي دستگاه‌هاي اجرايي جهت حمايت از سازمان‌هاي مردم نهاد
عليرضا افشارگفت: سازماندهي برنامه‌هاي دستگاه هاي اجرايي و نهادها براي توانمند سازي و حمايت از سازمان هاي مردم نهاد از اولويت هاي سال 90 وزارت كشور است.
به گزارش خبرنگار شهر به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، عليرضا افشار رئيس هيأت مركزي نظارت بر سازمان هاي مردم نهاد كشور درپايان شصت و چهارمين جلسه اين هيئت اظهار داشت: هيچ پرونده اي درنوبت هيأت مركزي نظارت بر سازمان هاي مردم نهاد باقي نمانده است.
عليرضا افشار تصريح كرد : در اين جلسه با صدور مجوز تعدادي از درخواست ها موافقت شد و تعدادي هم براي صدور مجوز فعاليت در سطح استان به استان هاي مربوطه ارجاع شد.
وي گفت : 245 سازمان مردم نهاد در سطح ملي به ثبت رسيده است و در حال حاضر تعداد سمن هاي ملي كه از وزارت كشور مجوز دريافت كرده اند به 221 سازمان مردم نهاد مي رسد.
افشار تأكيد كرد: درخواست ها و پرونده هايي كه در نوبت بررسي هيأت مركزي سازمان مردم نهاد باقي مانده اند عمدتا داراي نواقصي در مدارك پرونده بوده و در نوبت دريافت استعلام از چهار مرجع اسلامي همچون دستگاه قضايي، وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي و دستگاه هاي تخصصي مربوطه جهت بررسي و رسيدگي هستند .
افشار درخصوص مسكوت ماندن طرح تأسيس هيأت هاي سازمان هاي مردم نهاد در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت : اين طرح كه كليات آن قبلا به تصويب مجلس رسيده بود طي يكسال تعامل با وزارت كشور و كسب نظرات سازمان هاي مردم نهاد و كليه دستگاه اجرايي ذيربط تكميل شده است .
قائم مقام وزير كشور در امور اجتماعي و فرهنگي بيان داشت : موضوع نظارت بر سازمان هاي مردم نهاد كه در بعضي از رسانه هاي خارجي به آن پرداخته اند موضوع جديدي نيست و در حال حاضر نيز هيأت هاي نظارت بر سازمان هاي مردم نهاد با بررسي و انجام گزارش مالي سالانه در مركز استان و شهرستان ها نظارت دارند .
افشار افزود : طبعا اين نظارت ها محدوديتي براي سازمان هاي مردم نهاد جهت اقدام در چارچوب اساسنامه خودشان و قوانين و مقررات جاري كشور ايجاد نخواهد كرد.
وي با اشاره به تصويب قانون سازمان‌هاي مردم نهاد در مجلس گفت : تاكنون بر اساس يك مجوز كلي در قانون برنامه 5 ساله آيين نامه دولت مبناي كار هيأت هاي نظارت بر سازمان هاي مردم نهاد در مركز استان ها و شهرستان ها بوده است، ولي اين قانون اولين قانوني است كه براي سازمان هاي مردم نهاد به صورت مبسوط نوشته مي شود .
رئيس هيات مركزي نظارت بر سازمان‌هاي مردم نهاد افزود : قانون هيأت نظارت بر سازمان هاي مردم نهاد با تسريع و پرداختن به كليه امورو جزئيات حقوق سازمان هاي مردم نهاد تكاليف و وظايفي دارند و چارچوب هايي را رعايت مي كنند .
قائم مقام وزير كشور در امور اجتماعي و فرهنگي با اشاره به تأكيد دولت بر مشاركت بيشتر مردم در عرصه هاي مختلف تخصصي سازمان هاي مردم نهاد گفت : مشاركت ها بايد سازمان يافته باشند زيرا كه فرصت بسيار ارزشمندي براي حضور مردم در كشور فراهم مي كند و اين بسترها از طريق حضور نيروهاي متخصص و مردم ساماندهي و فراهم شود .
وي با تأكيد بر رعايت چارچوب هاي قانوني جهت جلوگيري از سوء استفاده هاي احتمالي درخصوص سازمان هاي مردم نهاد گفت : تشكل هاي غير انتفاعي و خيريه نبايد محلي براي مطامع سياسي ، شخصي و گروهي باشد .
عليرضا افشار گفت : قانون نظارت بر سازمان هاي مردم نهاد ساز و كارهايي را براي نظارت مردم پيش بيني مي كند و از نهادهاي غير دولتي كه نماينده خود سازمان مردم نهاد در آنجا حضور دارند بر آنها نظارت مي كنند.