ايسنا:
فائزه هاشمي تحت تعقيب قرار مي‌گيرد
سخنگوي قوه قضاييه گفت: دادستان تهران در مورد صحبت‌هاي اخير فائزه هاشمي در مصاحبه با يكي از رسانه‌هاي غربي اقدام كرده است.
حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در دومين نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه در سال جاري در پاسخ به سوالي در اين رابطه گفت: مصاحبه خانم فائزه هاشمي را من هم ديدم و بعضي مطالب آن الحق و الانصاف قابل تعقيب است. در اين مورد با دادستان تهران تماس گرفتم و ايشان هم گفتند كه موضوع را ديده‌اند و اقدام خواهند كرد.
وي همچنين با يادآوري پنجم ارديبهشت سالروز شكست آمريكا در طبس اظهار كرد: خدا را شكر مي‌كنيم كه در طول سال‌هاي بعد از انقلاب هميشه اين كشور و نظام را مورد لطف خود قرار داده است.
سخنگوي دستگاه قضايي افزود: در خصوص مسائل منطقه هم اظهار تاسف مي‌كنم كه مدعيان حقوق بشر اين همه فجايع به خصوص در بحرين را مي‌بينند و هيچ اقدامي نمي‌كنند و كشور انگليس بعضي از مسئولان كشور بحرين را براي شركت در جشن دعوت مي‌كند.
محسني اژه‌اي در ادامه خاطرنشان كرد: در حال حاضر با پرونده‌هاي زيادي مواجه هستيم و من فكر مي‌كنم اگر مردم يك مقداري توجه كنند با چنين مشكلاتي روبه‌رو نخواهيم شد. يكي اينكه وقتي مردم نياز پيدا مي‌كنند پول قرض بگيرند براي ضمانت بازپرداخت يك بيع‌نامه سوري تنظيم مي‌كنند كه در ظاهر خصوصيات يك خريد و فروش را دارد اما اراده جدي در آن وجود نداشته است و اين بعدا مشكلاتي به وجود خواهد آورد.
وي افزود: مطلب دوم اينكه افرادي با عناويني بي‌پايه و اساس مثلا به عنوان دفتر مشاوره آگهي مي‌دهند و به مردم مي‌گويند كه ما تضمين مي‌كنيم پرونده‌هاي شما به نتيجه برسد و بعضا كلاهبرداري است. خود من يك آگهي خواندم با عنوان دفتر وكلاي دادگستري، در حالي كه اصلا چنين عنواني نداريم. آنجايي هم كه دفتر وكيل است بايد اسم، پروانه و آدرسش مشخص باشد؛ لذا مردم بايد مراقب باشند گول اينطور دكان‌ها و كلاهبرداري‌ها را نخورند.
خبرنگاري پرسيد «در حالي كه 9 ماه فاصله تا زمان انتخابات وجود دارد برخي افراد و گروه‌ها با ورود به اين فضا دست به تخريب دولت مي‌زنند، آيا قوه قضاييه قصد برخورد با اين افراد را دارد؟» كه محسني اژه‌اي در پاسخ گفت: همانطور كه بارها گفته شده قوه قضاييه وظيفه‌اش را در پيشگيري از جرم انجام مي‌دهد. طبيعتا اگر كسي آمد و در جايي توهين كرد، اگر اين توهين به يك شخص حقيقي باشد در صورتي قابل تعقيب است كه شكايت خصوصي صورت گيرد ولي اگر به يك مسئول در رابطه با سمت و وظيفه‌اش اهانت شود مدعي‌العموم هم مي‌تواند ورود پيدا كند. در اين مورد هم دادگستري تهران وارد شده كه بايد مراحل خودش را مثل ساير پرونده‌ها طي كند.
خبرنگاري با اشاره به دو حادثه كودك‌آزاري درباره ضرورت بازنگري در قوانين پرسيد كه سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ اظهار كرد: بديهي است كه بر اثر گذشت زمان و متناسب با مسائل جديد ما بايد قوانين را تغيير دهيم. الان در مورد اينكه چگونه يك كودك نگهداري شود و حضانت با چه كسي باشد و اگر هيچ كدام از پدر و مادر بچه را نپذيرفتند بايد چه كاري صورت گيرد، قانون داريم اما در بعضي موارد از لحاظ قانوني نقص داريم كه در آنها معاونت حقوقي اقدام كرده و ما اميدواريم كه اين نقايص برطرف شود.
وي در ادامه خاطرنشان كرد: همه دادستان‌هاي ما در مواجهه با چنين حوادثي بايد بلافاصله ترتيب اثر بدهند و منتظر نمانند چرا كه ممكن است آثار اين كار از بين برود لذا مدعي‌العموم بايد سريع وارد شود و نسبت به فرد خاطي هم به هيچ وجه اغماض نشود چون اگر قانون خوب هم داشته باشيم ولي خوب اجرا نشود، باز هم كارگشا نخواهد بود.
محسني اژه‌اي همچنين در رابطه با پرونده رها شدن دو بيمار در بيابان‌هاي اطراف تهران گفت: در اين مورد هم دادستان و هم وزارت بهداشت وارد شده و مسئولان قضايي هم به دادستان تاكيد كرده‌اند كه بررسي صورت گيرد و ابعاد قضيه روشن شود كه چه كسي تخطي كرده، اين افراد چه مدت در بيمارستان بوده‌اند و ... اما مهم آن است كه ان‌شاالله اين پرونده به سرعت رسيدگي شود تا نسبت به مراحل آن اطلاعات بيشتري به مردم عزيز داده شود.