معاون درمان وزارت بهداشت:
انتظار داريم تعرفههاي پزشكي حدود 26 درصد افزايش يابد
معاون وزير بهداشت گفت: طبق محاسبات انتظار داريم تعرفههاي پزشكي حدود 26 درصد افزايش يافته و 700 ميليارد تومان به نظام سلامت كشور هزينه تحميل كند. به گفته وي در صورتي كه يارانهاي از سوي دولت به وزارت بهداشت تعلق نگيرد احتمال افزايش هزينهها به درمان بالاتر هم ميرود.

به گزارش شهر، دكتر سيدحسن امامي رضوي با با بيان اين مطلب گفت: عدم تصويب بودجه 90 و ابلاغ آن در سال گذشته علت تأخير اعلام تعرفههاي پزشكي امسال بوده است، زيرا مبالغ بودجهاي در تعيين اين تعرفهها مهم است ضمن اينكه امسال قانون هدفمندي يارانهها هم اجرايي شده و تأثيرات اين قانون بر تعرفههاي پزشكي هم بايد احصاء ميشد تا بتوان تعرفهها را براساس اين دو عامل و محاسبه عامل سوم كه تحميل تورم 18 درصدي به بخش درمان در سال 90 است به طور دقيق اعلام كرد.
وي افزود: طبق محاسبات انتظار داريم تعرفههاي پزشكي حدود 26 درصد افزايش يافته و 700 ميليارد تومان به نظام سلامت كشور هزينه تحميل كند.
دكتر امامي رضوي با اعلام اين كه طي نامههاي مورخ 27 فروردين و سوم ارديبهشت جداول مربوط به تعرفهها به صورت جداگانه به وزارت رفاه و رياست جمهوري اعلام شده است، گفت: عواملي كه نام برده شد بيش از هرچيزي به بيماران سرپايي هزينه تحميل ميكند و در صورتي كه يارانهاي از سوي دولت به وزارت بهداشت تعلق نگيرد احتمال افزايش هزينهها به درمان بالاتر هم ميرود.
معاون درمان در ادامه اظهار داشت: تأخير در ابلاغ بودجه باعث افزايش هزينهها به بخش درمان ميشود و وزارت بهداشت براي كنترل هزينهها دو پيشنهاد به دولت ارائه داده است. يكي اين كه تعرفهها با فرمولهاي محاسبه شده از مبالغ بودجه، تورم و هدفمندي يارانه در نظر گرفته شود و ديگر اين كه دولت يارانهاي به وزارت بهداشت بدهد تا بتواند هزينههاي تحميلي را جبران كند كه خوشبختانه براساس مذاكرات انجام شده با معاونت نيروي انساني رياست جمهوري توافقات اوليه براي پرداخت يارانه دولتي به بخش درمان انجام شده است.
وي با اعلام اين كه بخش خصوصي نيز براي تعيين تعرفهها بايد منتظر تشكيل جلسه شوراي عالي بيمه باشد، گفت: اگر در جاهايي بخش خصوصي به صورت خودسر تعرفهها را قبل از ابلاغ دولت افزايش داده است تخلف قانوني انجام شده و مردم مراتب شكايت خود در اين زمينه را ميتوانند به اورژانس كشور يا معاونان درمان دانشگاههاي علوم پزشكي اعلام كنند.
وي افزايش هزينههاي هتلينگ مراكز درماني بر اثر اجراي قانون هدفمندي يارانهها را مورد اشاره قرار داد و افزود: البته افزايش 9 درصدي حقوق و مزاياي كاركنان نيز بر ميزان تعيين تعرفهها تأثيرگذار است كه اين عامل در كنار ساير عوامل محاسبه شده و اگر دولت قبول كند به اين بخش يارانه بدهد امسال تعرفهها 13 تا 14 درصد بيشتر رشد نخواهد كرد.