يك نماينده مجلس:
كميسيون تلفيق هزار ميليارد به يارانه مترو اختصاص داد/توضيحات دولت درباره اجرا نكردن قوانين حمايتي مترو قانعكننده نبود
رييس فراكسيون مديريت شهري مجلس با بيان اين كه در كميسون تلفيق، يكهزار ميليارد ريال براي يارانه مترو تهران و 3هزار ميليارد ريال براي يارانه اتوبوسهاي شهري سراسر كشور تصويب شده است، تصريح كرد: قطعا با اعتبارات در نظر گرفته شده و اجراي صحيح قانون توسط دولت، مي توان شاهد رشد سريعتر حملونقل عمومي بود.

محمدحسين مقيمي، در گفتوگو با خبرنگار «شهر» درباره ضرورت توجه به توسعه حملونقل عمومي در شهرها گفت: حملونقل عمومي بعد از هدفمندي يارانهها مورد استقبال مردم قرار گرفته و اگر بتوانيم امكانات لازم را فراهم كنيم، قطعا بسياري از مشكلات شهرها برطرف ميشود.
او به مزاياي گسترش حملونقل عمومي اشاره كرد و افزود: هزينه تمام شده حملونقل عمومي نسبت به وسايل نقليه شخصي كمتر است و زماني هم كه وسايل حملونقل عمومي بهطور مناسب فراهم باشد، شهروندان زودتر و راحتتر بهمحل كار خود ميرسند و اين مهم، بهرهوري را نيز افزايش مي دهد.
20درصد عقبيم
رييس فراكسيون شهري مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه مردم توقع دارند كه حملونقل عمومي گسترش يابد، تصريح كرد: طبق قانون بايد 30درصد جابهجاييها با مترو صورت گيرد، در حاليكه اين رقم در حال حاضر 7 تا 8 درصد است، يعني از برنامه بيشاز 20 درصد عقب هستيم.
او با ذكر اين نكته كه مديريت شهري تهران و مترو طرحهاي بسيار مناسبي براي گسترش مترو دارند، عنوان كرد: قطعا با اعتبارات در نظر گرفته شده و اجراي صحيح قانون توسط دولت، ميتوان شاهد رشد سريعتر حملونقل عمومي بود.
مقيمي ادامه داد: در كميسون تلفيق، يكهزار ميليارد ريال براي يارانه مترو تهران و 3هزار ميليارد ريال براي يارانه اتوبوسهاي شهري سراسر كشور تصويب شده و اميدوارم با توجه به ضرورت توسعه حملونقل عمومي اين رقم در صحن علني مجلس هم تصويب شود.
او خاطرنشان كرد: اگر قوانين كامل اجرا شود، اثرات خوبي بر توسعه حملونقل عمومي خواهد داشت كه استقبال مردم را در استفاده از ناوگان حملونقل شهري بهدنبال دارد.
تاكيد قوانين بر پرداخت 10درصد سهم عوارض بنزين بهشهرداريها
عضوكميسيون عمران مجلس در مورد لزوم پرداخت 10درصد سهم عوارض بنزين بهشهرداريها تاكيد كرد: در مفاد قوانين تجميع عوارض و ارزش افزوده بر اين عوارض تاكيد شده و با اجراي هدفمندكردن يارانهها، تغييري در اين قوانين نداشته و بايد پرداخته شود.
او اضافه كرد: در كميسيون تلفيق هم بحثهايي مطرح بوده است كه اين مسائل روشنتر شود كه اميدوارم در صحن علني هم مورد توجه نمايندگان مجلس قرار گيرد.
اجراي قوانين، بيانگر توانمندي دولت خواهد بود
محمدحسين مقيمي در مورداجرايي نشدن قانون ارائه تسهيلات ارزي بهمترو در سال 89خاطرنشان كرد: كميسيون عمران مجلس جلسات را با حضور مسئولان دولتي، وزاري اقتصاد و كشور برگزار كرد و علت عدم اجراي قانون هم مورد سوال قرار گرفت، ولي پاسخهايي كه داده شد، قانعكننده نبود.
او در ادامه اظهار داشت: سوال در صحن علني هم مطرح شد، ولي عليرغم همه پي گيريهاي مجلس دولت قانون را اجرا نكرد. اميدواريم اين قانون در سال 90 اجرايي شود و اثرات آن را مردم احساس كنند.
نماينده مردم خمين در مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: دولت مجري قوانين مجلس است و هر چه دولت در اجراي قوانين قويتر عمل كند، آن دولت توانمندتر و در انجام خواستههاي مردم محق تر است.