وزارت ورزش و جوانان همچنان در ابهام

 به گزارش خبرنگار شهر، بيست و دومين وزارتخانه در حالي بدون سرپرست است كه از مهلت قانوني آن دو ماه گذشته است و پيگيري هاي نمايندگان مجلس و سازمان هاي نظارتي براي اجرايي شدن آن تا اين زمان بدون نتيجه مانده است. اما در آخرين اظهارنظر غلامحسين محسني اژه‌اي دادستان کل کشور درخصوص شکايت مجلس از دولت درباره عدم‌ تشکيل وزارتخانه‌ ورزش و جوانان اعلام كرد " در مواردي ممکن است پرونده‌اي چند بخش داشته باشد. بخشي از پرونده ممکن است به سازمان بازرسي کل کشور ارسال شود تا مشخص شود آيا دستگاه‌هايي که پس از تصويب قانون بايد انجام وظيفه مي‌کردند به وظيفه‌ خود عمل کرده‌اند يا خير؟ "

او مي‌گويد:" در بخش ديگر نيز اگر مصوباتي وجود داشته باشد که از سوي افرادي ادعا شود اين مصوبات خلاف قانون است، ديوان عدالت اداري مي‌تواند ورود کند. از سوي ديگر اگر کساني با سوءاستفاده از موقعيت، قانون را اجرا نکردند، طبيعي است که موضوع به دادسرا گزارش داده مي‌شود. در اين خصوص نيز اين موضوع به بخش‌هاي ذيربط ارجاع داده شده است ".

شکايتي که در نشست خبري غلامحسين محسني اژه‌اي به آن اشاره شده است، معطوف به نامه‌اي است که علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي، پس از نهم فروردين و با پايان مهلت قانوني دولت براي تاسيس وزارت ورزش و جوانان، به قوه قضاييه ارسال و درخواست پيگيري موضوع را کرده است.

ابراهيم رئيسي معاون اول قوه قضاييه چندي پيش درباره اين نامه گفته بود " تخلف و نقض قوانين از هيچ مقامي پذيرفته نيست و نامه ارسالي از سوي رئيس مجلس شوراي اسلامي مبني بر عدم‌اجراي قانون تشکيل وزارت ورزش و جوانان از سوي دولت، با جديت رسيدگي خواهد شد".

از سوي ديگر مصطفي پورمحمدي رئيس سازمان بازرسي کل کشور چندي پيش گفته بود " مهلت قانوني تشکيل وزارتخانه ورزش و جوانان گذشته است و تصرفات قانوني و عزل و نصب‌ها خارج از مهلت قانوني در سازمان تربيت بدني و سازمان ملي جوانان اشکال شرعي و قانوني دارد . انتظار اين است که مباحث قانوني رعايت شود، تا کشمکش‌هاي غيرمفيد توليد نشود . ما به ‌عنوان يک دستگاه نظارتي ناچار به پيگيري اين موضوع هستيم".

موافقان و مخالفان چه مي گويند؟

موافقان اين طرح مي‌گويند که ضعف نظارت بر اجراي پروژه‌هاي موجود، ضعف ساختارهاي اداري و همچنين نظارت کمرنگ براين سازمان‌ها از جمله مواردي است که باعث مي‌شود اين دو سازمان به‌صورت وزارتخانه درآيند تا مجلس بتواند بر آن نظارت داشته باشد در حالي‌که مخالفان اين طرح تشکيل وزارتخانه جديد را موجب ايجاد بارمالي مي‌دانند.

در همين زمينه داريوش قنبري عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد " رؤساي سازمان‌هاي تربيت‌بدني و جوانان به‌دليل اينکه خود را منسوب به رئيس‌جمهور مي‌دانستند به مجلس پاسخگو نبودند و از فيلترهاي نظارتي مجلس در امان مانده بودند به همين دليل عملکرد مثبتي نداشتند و مجلسيان هم که از اين موضوع ناراضي بودند با رأي بسيار بالا يعني 141رأي به وزارتخانه شدن اين دو سازمان رأي مثبت دادند" .

وي ادامه داد " دليل ديگر مجلسيان براي رأي به وزارتخانه جوانان و ورزش اين بود که جدا از بحث مسئوليت‌پذيري، اين سازمان‌ها کارآمدي چنداني نداشتند. به‌طور مثال سازمان ملي جوانان با وجود اينکه اعتبارات ميلياردي دارد هيچ اقدام مؤثري انجام نمي‌دهد و در واقع سازمان کارآمدي به حساب نمي‌آيد و به اين دليل طرح تحقيق و تفحص از اين سازمان در مجلس مطرح شده بود. اهرم نظارتي مجلس مي تواند سطح کيفي فعاليت‌ها را در اين وزارتخانه بالا ببرد ضمن اينكه به دنبال اين تغيير، مسئوليت‌پذيري نيز بيشتر خواهد شد و از نارسايي‌ها در اين دو حوزه کاسته مي شود. اين سازمان‌ها که بودجه‌شان از برخي از وزارتخانه‌ها بيشتر است معمولا به مجلس درخصوص عملکردشان پاسخگو نبودند، که ادغام اين دو سازمان مشکل را بر طرف مي کند".

اما اسفنديار رحيم مشايي، رئيس دفتر رئيس‌جمهور در دو نوبت گفته است " قانون تاسيس وزارتخانه جديد داراي اشکالاتي است و دولت و رئيس‌جمهور تشکيل وزارت ورزش را به صلاح ورزش کشور نمي‌دانند" .

رييس جمهور نيز پيش از تاييد وزارتخانه ورزش و جوانان از سوي شوراي نگهبان با تاكيد بر اينكه دو سازمان تربيت بدني و ملي جوانان با يكديگر همخواني ندارند اعلام كرد " سازمان ملي جوانان سياستگذار در مسايل اجتماعي جوانان است و اعلام مي‌كنم كه اين ادغام حتما به ضرر ورزش خواهد بود".

بودجه ورزش در گرو تشکيل وزارتخانه ورزش و جوانان

كارشناسان معتقدند چنين رويکردي از سوي دولت به مصوبات مجلس البته مسبوق به سابقه است. در اين زمينه در مورد قانون برداشت از تسهيلات حساب ذخيره ارزي براي مترو و حمل ونقل تهران و کلانشهرها در سال 89 نيز همين سياست اعمال شد. در آن زمان هم رئيس‌جمهور و محمدرضا ميرتاج‌الديني معاون پارلماني رئيس‌جمهور گفته بودند دولت اين قانون را اجرايي نمي‌داند و چون اجرا نکردند در سال 90 مجلس اعتبارات اين قانون را در بودجه ديد.

اما در روزهاي گذشته پس از انتشار گزارش کميسيون تلفيق اعلام شد برداشت از رديف بودجه وزارت ورزش و جوانان تا قبل از تشکيل وزارتخانه ممنوع است. در همين زمينه محمد دهقان عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي گفت " در قانون بودجه سال 1390 درصورتي به سازمان‌هاي تربيت بدني و جوانان اعتباراتي تعلق مي‌گيرد که وزارتخانه تشکيل شده باشد چون که اعتبارات اين دو سازمان تجميع شده و اعتبارات صرفا به وزارت ورزش تعلق خواهد گرفت که اگر اين وزارتخانه شکل نگيرد شاهد ايجاد اختلال در سازمان تربيت بدني کشور خواهيم شد، بنابراين هيچ راهي وجود ندارد و از دولت هم انتظار مي‌رود که بيشتر از اين در اجراي قانون تعلل نکند و اين دو سازمان را دچار اختلال نکند".

بيست و دومين وزارتخانه دولت همچنان بدون سرپرست

نمايندگان مجلس در جلسه علني 12 دي‌ماه 89 جزئيات طرح تبديل سازمان‌هاي تربيت بدني و ملي جوانان به وزارت ورزش و جوانان را بررسي و تصويب كردند. اين طرح با 157 رأي موافق، 44 رأي مخالف و 11 رأي ممتنع از مجموع 220 نماينده حاضر به تصويب رسيد.

کليات طرح تبديل سازمان‌هاي تربيت بدني و ملي جوانان به وزارت ورزش و جوانان در جلسه علني 12 ديماه 89 با 157رأي موافق، 44 رأي مخالف و 11رأي ممتنع از مجموع 220 نماينده حاضر به تصويب رسيد. وزارتخانه جديد به‌عنوان بيست‌و دومين وزارتخانه دولت در حالي قرار است تشکيل شود که دولت بايد پيشنهاد‌هاي خود را براي کوچک شدن و ادغام چهار  وزارتخانه اعلام کند.

براساس اين گزارش تابستان سال گذشته طرح ادغام وزارتخانه‌ها که از تکاليف قانون مديريت خدمات کشوري بود، در قالب طرحي يک‌ فوريتي به مجلس ارائه شد ولي يک فوريت آن رأي نياورد و قرار شد به‌صورت عادي به آن رسيدگي شود. در نهايت در قانون برنامه پنجم قرار شد که تعداد وزارتخانه‌ها از 21 به 17 کاهش يابد.

اين در حالي است كه تشکيل وزارتخانه ورزش و جوانان پيش از اين با مخالفت روساي  دو سازمان ملي جوانان و تربيت بدني روبه‌رو شده بود اما موافقت اکثريت مجلس با تشکيل اين وزارتخانه دولت را درمقابل عمل انجام شده قرار داد. يکي از اصلي‌ترين دلايلي که موافقان اين طرح عنوان مي‌کنند مسئله نظارت بر سازمان‌هايي است که مستقيما زير نظر رياست‌جمهوري است.

براساس قانون پس از تشکيل وزارتخانه جديد رييس جمهور موظف است حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، وزير را به مجلس معرفي کند.

اين مهلت قانوني براي رييس جمهور تمام شده است در حالي كه هنوز رايزني ها براي انتخاب گزينه نهايي جهت وزارتخانه ورزش و جوانان ادامه دارد و از طرفي رييس جمهور با سكوت در برابر قانون از ارايه هرگونه اظهار نظري خودداري مي كند.

حال بايد ديد سرنوشت وزارتخانه اي كه دادستاني كل كشور، نمايندگان ملت، ‌ديوان عدالت اداري و ... به دنبال اجرايي شدن آن هستند و از سوي ديگر تخصيص بودجه ورزش بسته به آغاز به كار آن است تا چه زماني بايد دستخوش عدم پاسخگويي دولت باشد؟

"مهناز اعتدالي "