ادامه تحصيل مشمولان در خارج تنها در مقاطع بالاتر از ليسانس ميسر است

به گزارش شهر سردار سيدحميد صدرالسادات گفت: سال گذشته، يک ميليون و 500 هزار ثبت درخواست در سامانه سازمان از سوي مشمولان براي ما ارسال شد که از بين آنان افرادي که از شرايط اعزام برخوردارند معرفي و اعزام مي‌شوند و تعدادي نيز درخواست معافيت دارند که وظيفه اين سازمان رسيدگي به تمامي اين درخواست‌ها است.

وي با تاکيد بر تامين نيروهاي مورد نياز نيروهاي مسلح از بين افرادي که شرايط لازم را دارند به عنوان يکي از وظايف اصلي سازمان، افزود: يکي ديگر از وظايف سازمان وظيفه عمومي، افزايش سرعت و کيفيت خدمات‌رساني و کاهش زمان رسيدگي به مراجعان است که خوشبختانه با تلاش کارکنان اين مهم تحقق يافته است به طوري که ميانگين زمان رسيدگي به درخواست مشمولان از 4ماه در سال 88 به 3 ماه در سال 89، کاهش يافت.

صدرالسادات درمورد صدور معافيت تحصيلي براي دانشجويان ايراني خارج از کشور از طريق سيستم جامع مکانيزه گفت: براساس قانون تنها مشمولان در مقطع کارشناسي ارشد به بالا مي‌توانند براي ادامه تحصيل به خارج از کشورعزيمت کنند و اين افراد بايد حتما در داخل کشور، مقطع ليسانس را گذرانده باشند اما افرادي که به دليل شغل پدرشان، در خارج از کشور هستند مي‌توانند در مقطع ديپلم براساس ضوابط در خارج از کشور ادامه تحصيل دهند.

وي افزود: افراد دسته اول براي ادامه تحصيل در مقاطع عالي، درصورتي‌ که مشمول باشند، بايد ابتدا درخواست پذيرش از دانشگاه را اخذ کرده و به وزارت علوم اعلام کنند تا اين وزارت خانه پس از بررسي‌هاي لازم و تاييد دانشگاه مورد نظر، درخواست مشمول را پذيرفته و او را به سازمان وظيفه عمومي معرفي مي‌کند که اين سازمان نيز در صورتي‌ که مشمول غايب نباشد، معافيت تحصيلي را براي مدت زمان مقرر صادر مي‌کند.

وي درباره مدت زمان صدور کارت پايان خدمت نيز خاطرنشان کرد: اگر مدارک مورد نياز سربازان به موقع و به صورت کامل از سوي يگان خدمتي، به سازمان ارسال شود، ظرف کمتر از 15 روز، کارت پايان خدمت صادر مي‌شود.

رئيس سازمان وظيفه عمومي ناجا يادآور شد: در صورتي که يگاني که سرباز در آن خدمت مي‌کند، مدارک فرد را به طور کامل و به موقع ارسال کرده باشد اما سرباز در مدت زمان فوق، موفق به دريافت کارت نشده باشد مي‌تواند، به يگان مربوطه شکايت خود را مطرح کند.

صدرالسادات در مورد تصويب قانون جديد وظيفه عمومي نيز گفت: در سال گذشته، پيگيري براي تصويب قانون در مجلس شوراي اسلامي انجام شد اما به دليل عدم تامين بار مالي به نتيجه نرسيد که اميدواريم با ادامه پيگيري‌ها، اين قانون نيز به تصويب رسيده و اجرايي شود.

وي يادآور شد: يکي از موارد اين قانون، افزايش حقوق سربازان است.