افزايش 30 درصدي سهم خانوارها از محل يارانه ها
مجلس در اجراي قانون هدفمندي يارانهها به دولت اجازه داده كه 80 درصد از درآمد حاصل از اجراي اين قانون را براي پرداخت يارانه نقدي و غير نقدي به خانوارها صرف كند.

به گزارش " شهر " نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح روز (پنج شنبه) درخصوص مواد مانده و ارجاعي بودجه 90 به كميسيون تلفيق، بند مربوط به قانون هدفمند سازي يارانهها را مورد بحث و بررسي قرار داد و تصويب كردند.
به موجب اين مصوبه مجلس، در اجراي قانون هدفمند سازي يارانهها مصوبه 15 دي ماه 1388 به دولت اجازه داده ميشود سهم ماده 11 قانون مزبور را به ماده 7 آن اضافه كند. همچنين مقرر شد سهم ماده 8 با رعايت ماده 14 قانون مذكور حداقل 20 درصد تعيين شود.
براين اساس مصوب شد معادل ريالي يك ميليارد دلار به جزء (ب) بند الحاقي 17 قانون هدفمند سازي يارانهها در اجراي بند (ب) ماده 34 قانون برنامه پنجم 5 ساله توسعه اختصاص مييابد. طبق اين مصوبه مجلس سهم خانوار از درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمند سازي يارانهها و اصلاح قيمتها كه پيش از اين 50 درصد تعيين شده بود، به 80 درصد افزايش پيدا كرد و سهم دولت نيز كه از قانون هدفمندي يارانهها 20 درصد بود، اين سهم حذف شد و به سهم خانوار افزوده شد و همچنين سهم صنعت و توليد از اجراي قانون يارانهها كه پيش از اين 30 درصد بود، به حداقل 20 درصد كاهش يافت و 10 درصد از اين مقدار نيز به سهم يارانه دريافتي خانوارها افزايش يافت.
طبق مصوبه جديد مجلس، درآمد حاصل از هدفمند سازي يارانهها به 2 قسمت تقسيم شد كه از صد در صد درآمد حاصل از اجراي قانون يارانهها 80 درصد براي پرداخت يارانه نقدي و غير نقدي به خانوارها اختصاص خواهد يافت و 20 درصد براي بخش صنعت و توليد در نظر گرفته ميشود.