تاكيد شهرداري بر كاهش اعتبار معاينهفني خودروها؛
تشكري: خودروها پس از 5 سال فرسودهاند
معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران با بيان اينکه قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي ميتواند تاثيرات مهمي در بهبود رفتارهاي ترافيکي داشته باشد، گفت: در اين قانون به جز مورد معاف شدن 5 ساله خودروها از دريافت معاينه فني،در بقيه موارد حرکتي رو به جلو انجام شده است.

به گزارش «شهر» به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران سيد جعفر تشکري هاشمي با بيان اين مطلب اظهارکرد: براي اجراي دقيق قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي نيازمند آموزش درست به مردم و فرهنگسازي درمورد آن هستيم.
او افزود: مسئولان در حوزه آموزش بايد به بهترين شکل ممکن قانون و جزئيات آن را به مردم اطلاع دهند چون وقتي قانون قابل اجرا ميشود که مردم از آن آگاهي کامل داشته باشند.
معاون شهردار تهران تاکيد کرد: از مهمترين شاخصهاي قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي، سختگيرانه برخورد کردن با تخلفات و متخلفان است به گونهاي که امتيازات منفي در گواهينامه متخلفان ثبت و حتي نسبت به ابطال گواهينامه اقدام ميشود.
او افزود: افزايش جريمه براي کساني که گستاخانه به قانون بياحترامي ميکنند و قانون شکني برايشان امري عادي شده از ديگر نکات مثبت اين قانون است.
تشکري هاشمي تصريحکرد: همچنين با تاکيد صورت گرفته در قانون جديد برنحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي با استفاده از سيستم هاي هوشمند، ميتوانيم شاهد ارتقا و بهبود نظارت و ثبت دقيق تمام تخلفات رانندگي باشيم.
او با تاکيد براينکه در قانون اخذ جرايم رانندگي، جز در مورد معاف شدن 5 ساله خودروها از دريافت معاينه فني که جاي تامل دارد، در بقيه موارد حرکتي خوب و رو به جلو است، گفت: در مورد معاف شدن 5 ساله خودروها از اخذ معاينه فني بايد تجديد نظر صورت گيرد، زيرا بعد 5 سال خودرو فرسوده است و شايد اصلا قابل استفاده نباشد.
معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران خاطر نشان کرد: خودروها از روز اول بايد مورد معاينه فني قرار گيرد چون از روزي که از کارخانه در ميآيد مي توانند در معرض نقصفني قرار گيرند و پس از گذشت 5 سال کاملا خودروهاي موجود فرسودهاند و از حالت استاندارد خارج ميشوند ، به همين دليل بايد به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد دهيم که در مورد اين بخش از قانون تجديد نظر کنند.
تشکري هاشمي در ادامه گفت: مسئولان و مجرياني که مسئوليت اجراي قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم را بر عهده دارند، نقش حساسي بر عهده شان نهاده شده و براي اجراي هرچه بهتر اين قانون بايد علاوه بر پليس، شهرداري ها، قوه قضاييه و دستگاه هاي مسئول در فرهنگسازي نيز نهايت همکاري و مشارکت را داشته باشند.