برخورد جدي ماده 100 با تخلفات ساخت‌وساز

به گزارش «شهر» به‌نقل از روابط عمومي معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران، بانک اطلاعاتي مهندسان ناظر متخلف در راستاي ايجاد کارهاي سلبي در اين حوزه راه اندازي شده است، چراکه در کنار کارهاي ايجابي مانند آموزش شهروندي و قوانين تصويب شده در بافت‌هاي فرسوده نياز به قوانين سلبي نيز هست تا با افراد متخلف با جديت برخورد شود.

براساس همين گزارش با توجه به نرم افزاري که بنا به دستور شهردار تهران راه اندازي شد، برابر با تبصره 7 قانون ماده 100 با تخلفات ساخت و ساز برخورد مي شود.

گفتني است بند «الف» اين قانون مربوط به مهندسان ناظر متخلف است که در وظايف خود کوتاهي کردند و بند «ب» مربوط به پرسنل شهرداري است که در صورتي که موضوع بند الف باشد متخلفان به دادگاه انتظامي نظام مهندسي معرفي و اگر متخلف از پرسنل شهرداري باشد به دادگاه تخلفات اداري معرفي خواهد شد.

اين گزارش هم‌چنين مي‌افزايد كه نرم‌افزارياد شده به‌گونه اي تهيه شده که همه اطلاعات مربوط به مهندسان ناظر در آن وجود دارد و بانک اطلاعات در حوزه 22 منطقه فعال است.

مهندسان ناظر بايد در اجراي وظايف خود نهايت دقت را داشته باشند تا با اعمال قانون‌هاي جدي مواجه نشوند و در صورت تخلف، پروانه مهندسان ناظر در ماده 100 با جديت بررسي خواهد شد و قانون گذار براي بار اول تخلف از 6 ماه تا سه سال لغو پروانه و براي سه بار تخلف در نهايت لغو پروانه اشتغال صادرخواهد شد.