وزير کشور:
کاهش ميزان اعتياد به موادمخدر هدف سند جامع پيشگيري از اعتياد است
وزير کشور کاهش ميزان اعتياد به موادمخدر در کشور را هدف نهايي سند جامع پيشگيري از اعتياد عنوان کرد و گفت: اين سند، طي برنامه پنجم توسعه، به‌عنوان نقشه راه فعاليت‌هاي فرهنگي و پيشگيري در کانون‌هاي هدف همچون خانواده، محيط‌هاي کاري و آموزشي و محله‌ها اجرا مي‌شود.
به گزارش شهر به نقل از روابط عمومي ستاد مبارزه با موادمخدر، مصطفي محمدنجار با تشريح مهمترين برنامه‌هاي ستاد در سال 90 گفت: سند جامع پيشگيري از اعتياد هفته گذشته به دستگاه‌هاي عضو و مرتبط با ستاد در سطوح ملي و استاني ابلاغ شد که با توجه به بندهاي چهارم، نهم و دهم سياست‌هاي کلي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري(مدظله‌العالي) در امر مبارزه با موادمخدر، انتظار مي‌رود تمامي دستگاه‌هاي فرهنگي و پيشگيري در سطح ملي و شوراهاي هماهنگي مبارزه با موادمخدر در سطح استاني براي اجرايي کردن مفاد مندرج در اين سند، اقدام کنند.
وي افزود: سند جامع پيشگيري از اعتياد به‌عنوان نقشه راه فعاليت‌هاي فرهنگي و پيشگيري، طي برنامه پنجم توسعه کشور، در کانون‌هاي هدف همچون خانواده، محيط‌هاي کاري و آموزشي و محله‌ها اجرا خواهد شد و هدف نهايي آن کاهش ميزان اعتياد به موادمخدر در کشور است.
دبيرکل ستاد مبارزه با موادمخدر تصريح کرد: امسال نخستين سال اجراي برنامه پنجساله پيشگيري اوليه از اعتياد در سطح کشور است و مقرر شده طي اين دوره زماني، حداقل 40 درصد از جمعيت کشور، تحت پوشش برنامه‌هاي استاندارد پيشگيري از اعتياد قرار گيرند.
تکميل مراکز اقامت اجباري درمان معتادان در 5 استان کشور در مرحله نهايي است
محمدنجار در ادامه، تکميل و توسعه مراکز اقامت اجباري درمان (برحسب ماده 16 قانون اصلاحيه) و راه‌اندازي اردوگاه‌هايي با شرايط خاص براي محکومان موادمخدر را از ديگر برنامه‌هاي ستاد مبارزه با موادمخدر در سال‌جاري مطرح و تاکيد کرد: طبق قانون اين مراکز بايد در تمام استان‌هاي کشور احداث شوند.
وي اظهار داشت: تکميل مراکز اقامت اجباري درمان معتادان در 5 استان کشور در مرحله نهايي است و در حال حاضر امکانات پذيرش مددجويان در شيراز آماده شده و در تهران نيز مراحل پذيرش آغاز شده است.
محمدنجار افزود: در اين مراکز که فرد معتاد براساس حکم قاضي نگهداري مي‌شود، در کنار حمايت‌هاي درماني وي، کار بازتواني و افزايش توانمندي‌‌هاي وي نيز صورت مي‌گيرد و اين موضوع يک تحول اساسي در درمان اعتياد در کشور ما ايجاد خواهد کرد.
وي گفت: دستورالعمل مراکز دولتي و مجاز نگهداري، درمان و کاهش آسيب معتادان (موضوع ماده 16 قانون اصلاحيه) ناظر بر مراکز اقامتي درمان اجباري تا چند روز آتي ابلاغ مي‌شود.
وزارت رفاه و تامين اجتماعي به بيمه کردن معتادانِ نيازمند مکلف شده است
دبيرکل ستاد مبارزه با موادمخدر در بخش ديگري از سخنان خود گفت: بر اساس ماده 15 قانون اصلاحيه مبارزه با موادمخدر، وزارت رفاه و تامين اجتماعي مکلف شده است تا معتاداني که نيازمند حمايت‌هاي بيمه‌اي هستند را بيمه کند.
محمدنجار افزود: پيش‌نويس و آيين‌نامه ماده 15 قانون اصلاحيه مبارزه با موادمخدر آماده شده است و اميدواريم اعتبارات پيش‌بيني شده براي بيمه معتادان در بودجه 90 تصويب شوند و اين قانون هر چه زودتر اجرا شود.
وي از برگزاري جشن پاکي ده‌ها هزار نفر از افراد بهبوديافته در سالروز جهاني مبارزه با موادمخدر سال‌جاري خبر داد و گفت: اينها افرادي هستند که به بهبودي کامل در درمان اعتياد خود رسيده‌اند و بهبودي بالاي چند سال دارند و با برپايي اين جشن معنوي، زندگي بدون موادمخدر را تجربه خواهند کرد.
محمدنجار بيان داشت: امسال ستاد، تکاليف پرباري دارد و ما نيز به دنبال ايجاد تحرک جدي در استان‌هاي کشور هستيم تا با تعامل و همکاري شوراهاي هماهنگي مبارزه با موادمخدر استان‌ها، به‌طور جد يک کار جهشي در اجراي برنامه‌هاي ستاد ايجاد کنيم.
وي تاکيد کرد: استانداران و فرمانداران سراسر کشور مسئول ايجاد اين تحرک و اقدام جهشي در مبارزه همه‌جانبه با موادمخدر هستند.