تعرفه حق بيمه و نحوه تقسيط و تخفيف در حق بيمه شخص ثالث تعيين شد

به گزارش خبرنگار شهر به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، وزيران عضو کميسيون امور اجتماعي و دولت الکترونيک بنا به پيشنهاد بيمه مرکزي و تاييد شوراي عالي بيمه و به استناد ماده(8) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت دارندگان وسايل نقليه موتوري در مقابل شخص ثالث -مصوب 1387- تعرفه حق بيمه و نحوه تقسيط و تخفيف در حق بيمه شخص ثالث را تعيين کردند.

بر اين اساس، تعرفه حق بيمه وسايل نقليه سواري شخصي که براي حمل انسان ساخته و ظرفيت مجاز آن با احتساب راننده حداکثر 6 نفر است، به ازاي هر هزار ريال مجموع تعهدات بدني و مالي بيمه گر براي هر نفر موضوع ماده(4) قانون شامل کمتر از چهار سيلندر؛ 6/3، چهار سيلندر؛ 5 و بيش از چهار سيلندر؛ 6/5 تعيين مي شود.

همچنين تعرفه حق بيمه وسائل نقليه اي که ظرفيت مسافرگيري آنها بيش از 6 نفر بوده(استيشن، ون، ميني بوس و اتوبوس) و براي حمل و نقل عمومي مسافر به کار مي روند، به ازاي هر هزار ريال مجموع تعهدات بدني و مالي بيمه گر براي هر نفر موضوع ماده(4) قانون شامل وسيله نقليه با ظرفيت هفت نفر با احتساب راننده؛3/10، ميني بوس با ظرفيت 16 نفر با احتساب راننده؛ 2/13، اتوبوس با ظرفيت 27 نفر با احتساب راننده و کمک راننده؛ 2/20 تعيين مي شود.

بر اساس اين مصوبه، تعرفه حق بيمه وسايل نقليه بارکش که براي حمل بار به کار مي روند، به ازاي هر هزار ريال مجموع تعهدات بدني و مالي بيمه گر براي هر نفر موضوع ماده(4) قانون شامل تا يک تن؛ 4/4، بيش از يک تن تا سه تن؛ 3/5، بيش از سه تن تا پنج تن؛ 7/6، بيش از پنج تن تا ده تن؛ 6/8، بيش از ده تن تا بيست تن؛ 10 و بيش از بيست تن؛ 6/10 تعيين شده است.

بر اين اساس، دولت تعرفه حق بيمه انواع موتور سيکلت بر اساس ظرفيت مجاز آن به ازاي هر هزار ريال مجموع تعهدات بدني و مالي بيمه گر براي هر نفر موضوع ماده(4) قانون شامل موتور گازي؛ 9/0، موتور دنده اي يک سيلندر؛ 1/1، موتور دنده اي دو سيلندر و به بالا؛ 2/1، موتور دنده اي داراي سه چرخ يا سايد کار؛3/1 تعيين کرده است.

همچنين تعرفه حق بيمه آمبولانس، وسايل نقليه ويژه حمل خون، حمل وسايل راديولوژي و آتش نشاني با توجه به نوع و ظرفيت آنها بر اساس تعرفه وسايل نقليه مشابه محاسبه خواهد شد.

بر اساس اين مصوبه، تعرفه حق بيمه انواع وسايل نقليه کشاورزي، راه سازي و ساختماني معادل 50 درصد حق بيمه وسايل بارکش با ظرفيت بيش از يک تن تا سه تن و تعرفه وسايل نقليه ويژه حمل زباله و خيابان پاکن ها معادل 50 درصد حق بيمه وسايل نقليه بارکش بيش از پنج تن تا ده تن مندرج در تعرفه ماده(4) تعيين مي شود.

درصورت اتصال يدک به وسايل نقليه موضوع اين تصويب نامه، بابت اتصال هر يدک پانزده درصد به حق بيمه مربوط اضافه و  در مورد وسايل نقليه اي که براي تعليم رانندگي به کار مي روند نيز 15 درصد به حق بيمه مربوط اضافه مي شود.

بر اين اساس، دولت درمورد وسايل نقليه و موتور سيکلت هايي که براي مسابقات رانندگي به کار مي روند، به ترتيب 50 و 35 درصد به حق بيمه مربوط اضافه کرده است. چنانچه از سال ساخت وسيله نقليه بيش از 15 سال گذشته باشد، به ازاي هر سال مازاد بر 15 سال، دو درصد و حداکثر 10 درصد به حق بيمه مربوط اضافه مي شود.

بر اساس اين مصوبه، در صورتي که در مدت بيمه، خسارتي از محل بيمه نامه پرداخت نشود، بيمه گز موظف است از سال دوم به بعد هنگام تجديد بيمه نامه، به شرح جدول زير تخفيف هايي در حق بيمه مربوط اعمال کند:

همچنين حق بيمه آن دست از بيمه گذراني که در مدت اعتبار بيمه نامه موجب پراخت خسارت از محل بيمه نامه شوند، هنگام تجديد بيمه نامه علاوه بر محروميت از تخفيف هاي موضوع ماده (12) بر مبناي حق بيمه سالانه به شرح جدول زير افزايش مي يابد:

بر اين اساس، بيمه گر موظف است هنگام صدور بيمه نامه ،‌به ازاي هر بار تخلف حادثه ساز وسيله نقليه که طبق اعلام پليس راهنمايي و رانندگي در دوره يکساله قبل از صدور بيمه نامه صورت گرفته باشد، دو درصد در مجموع شانزده در صد به حق بيمه مربوط اضافه کند.

نرخ هاي مندرج در اين تصويب نامه براي بيمه نامه‌هاي با مدت يک سال است  و چنانچه مدت بيمه نامه کمتر از يک سال باشد، حق بيمه آن به شرح جدول زير محاسبه خواهد شد .

بر اساس مصوبه دولت، چنانچه بيمه گذار بيمه گر جديدي را براي تجديد بيمه نامه موضوع اين آيين نامه انتخاب کند، بيمه گر جديد موظف است با توجه به سوابق قبلي وي و با توجه به مفاد اين آيين نامه نسبت به محاسبه و دريافت حق بيمه مربوط اقدام کند. تعرفه‌هاي موضوع اين آيين نامه نيز حداکثر نرخ‌هاي  مجاز است  و بيمه گر مي تواند بيمه شخص ثالث با نرخ هاي کمتر ارايه کند در هر حال مبناي ايفاي تعهدات بيمه گر در مقابل زيان ديده ،‌قانون و آيين نامه هاي اجرايي آن است.

همچنين در صورتي که موسسه يا سازماني متعهد شود که اقساط حق بيمه شخص ثالث وسايل نقليه متعلق به کارکنان خود يا اقارب آنها را از حقوق آنان کسر و در وجه بيمه گر پرداخت کند، بيمه گر مجاز است حق بيمه سالانه را به اقساط دريافت کند.

فروش اجباري پوشش هاي مازاد بر ميزان مقرر در ماده (4) قانون ممنوع است، ولي بيمه گذار مي تواند براي جبران خسارت‌هاي بدني و مالي بيش از حداقل ياد شده بيمه اختياري (مازاد) تحصيل کند.

بر اين اساس، بيمه گر مکلف است در ايفاي تعهدات مندرج در قانون، خسارت زيان ديده را بدون لحاظ جنسيت و مذهب بر مبناي ديه مرد مسلمان ( با رعايت مقررات مربوط به ماه حرام و غير حرام) تا سقف تعهدات بيمه نامه و با لحاظ تبصره‌هاي ماده (4) قانون پرداخت کند. تعرفه‌هاي حق بيمه موضوع اين تصويب نامه با احتساب تعهدات موضوع اين ماده تعيين شده است.

در مواردي که پرداخت خسارت به صورت توافقي انجام نشده و موکول به ارائه راي دادگاه شده است. مبناي ايفاي تعهدات بيمه گر درخصوص خسارت هاي بدني مبلغ ريالي ديه در زمان پرداخت آن ( يوم الادا) است. زيان ديده موظف است ظرف پانزده روز از تاريخ ابلاغ راي قطعي با ظرف پانزده روز بعد از قطعي شدن راي ابلاغي به وي مراتب را به بيمه گر اعلام و براي دريافت خسارت مراجعه کند. عدم مراجعه زيان ديده يا مقصر حادثه ظرف مهلت مذکور موجب افزايش تعهدات بيمه گر نخواهد شد.

همچنين دولت، بيمه گر را مکلف کرده است حقوق متعلق به صندوق تامين خسارت‌هاي بدني، موضوع بند‌هاي الف و ب ماده (11) قانون را بلافاصله پس از دريافت از بيمه گذار به حساب مربوط واريز کند. مبناي محاسبه سهم صندوق بابت بند الف ماده (11) قانون، مجموع مبالغ دريافتي بيمه گر بابت پوشش تعهدات اجباري خواهد بود.

بيمه گر موظف است گزارش عملکرد بيمه شخص ثالث را هر سه ماه يک بار طبق نمونه‌هاي ابلاغي از سوي بيمه مرکزي تهيه و به بيمه مرکز ارسال کند. بيمه مرکزي با توجه به اطلاعات دريافتي، ‌پيشنهادهاي مستند و اصلاحي لازم را براي تعديل حق بيمه مربوط پس از تاييد شوراي عالي بيمه به هيات وزيران ارائه مي کنيد.

بر اساس اين مصوبه، دولت بيمه مرکزي را موظف کرده است؛ هر سال مبالغ ريالي حق بيمه هاي موضوع اين تصويب نامه را به تفکيک انواع وسايل نقليه محاسبه و به بيمه گر ابلاغ کند. بيمه گر و نمايندگي هاي مربوط مکلفند جدول مبالغ حق بيمه را در معرض ديد متقاضيان قرار دهند. در صوت تخلف بيمه گر از مفاد اين تصويب نامه مطابق ماده (28) قانون و ساير قوانين و مقررات مربوط از جمله قوانين تعزيراتي برخورد خواهد شد.

همچنين نرخ هاي  موضوع اين تصويب نامه شامل مبالغ موضوع بند ب ماده (37) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1389- نيز است.

اين مصوبه پس از تاييد رئيس جمهور، از سوي محمدرضا رحيمي، معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.