اصلاح يارانه‌ها، کارآمدي اقتصاد

اقتصاد به عنوان علمي که با زندگي روزمره همگان در ارتباط بوده و نيز تأثير به سزايي در پويايي تمدن ها داشته، اهميت ويژه اي دارد. عدالت اجتماعي هميشه بخشي جدايي ناپذير از آموزه هاي اقتصادي اسلام بوده است. قرآن کريم و نهج البلاغه به عنوان دو راهنماي علمي، نکات مهمي را براي جامعه مسلمين دربردارند. حکومت اسلامي پيامبر گرامي اسلام و حضرت امير(ع) نمونه هايي آموزنده از نظام اسلامي مبتني بر عدالت اجتماعي بوده و حمايت از اقشار کم درآمد در حکومت اين دو بزرگوار، جايگاهي مهم داشته است.

بنابراين بحث درباره نحوه توزيع يارانه ها موضوعي ديرينه در نظام اقتصادي است. هر تحول اقتصادي در يک کشور ناگريز است قبل از هر چيز وضعيت يارانه ها را تبيين کند تا جايي که برخي از دانشمندان علم اقتصاد " معيار کارآمدي نظام اقتصادي" را در نحوه توزيع بهينه منابع مالي مي دانند. يارانه به عنوان کمکي که از طرف دولت به اقشار کم درآمدو توليدکنندگان پرداخت مي شود، امروزه نيز جايگاهي ويژه در طرح هاي حمايتي دارد.

در تاريخ مديريت اقتصاد ايران نيز، بحث اصلاح يارانه ها به دفعات به عنوان راهي براي برون رفت از اقتصاد متکي به نفت مطرح شده است. همچنان که در تجربه ساير کشورها متناسب با شرايط خاص آنها، طرح هدفمندسازي يارانه ها مورد استفاده قرار گرفته است. بر اين مبنا دستگاه هاي اجرايي ، امروزه با اجراي اين قانون به منظور رفع فاصله و شکاف طبقاتي ميان فرادستان و فرودستان جامعه دهمت گماشته اند و با کاهش هزينه هاي مترتب بر جامعه سعي در اجراي هر چه بهتر اين مهم داشته اند.

در اقتصاد جمهوري اسلامي ايران نيز، حمايت از گروه هاي آسيب پذير به عنوان يک اصل مسلم پذيرفته شده است. دولت در دهه هاي گذشته بخش بزرگي از بودجه کشور را براي کمک به اين طيف در قالب يارانه هاي غير نقدي، هزينه مي کرد. با اين حال، از آنجا که اين يارانه ها براي مصرف افراد در نظر گرفته شده بود و اقشار مرفه معمولا بيش از اقشار کم درآمد مصرف مي کردند. بخش کوچکي از يارانه ها به دست گروه هاي هدف مي رسيد.از اين رو طرح هدفمندسازي يارانه ها براي تعادل بخشيدن به نابرابري هاي اقتصادي در سطح جامعه و رونق اقتصادي،تأثيرات مستقيم و غير مستقيم زيادي بر اقتصاد شهري خواهد داشت.

از اين رو بررسي و مطالعه پيرامون تأثيراتي که اين طرح بر اقتصاد شهرها و نهادهاي مديريت شهري نظير شهرداريها خواهد داشت ضروري به نظر مي رسد. يکي از اصلي ترين پيامدهاي اجراي اين طرح واقعي تر شدن نرخ حامل هاي انرژي است و افزايش اين نرخ ، تأثير زيادي بر ساختار شهرها نظام حمل و نقل شهري ، شيوه ساخت و ساز، شيوه ساخت و ساز، تراکم هاي ساختماني ، تعاملات اجتماعي ، نحوه توليد ، مکان گزيني خانوارها و بنگاه هاي اقتصادي، طراحي و برنامه ريزي شهري و ....خواهد داشت. از اين رو مطالعه در حوزه اقتصاد شهري عملاً پيش نياز هر گونه تصميم گيري در حوزه هاي مختلف مديريت شهري بدون بررسي آثار و عواقب آن انجام شود مي تواند تأثيراتي متفاوت از دوران پيش از اجراي طرح بر اقتصاد شهرها و خانوارها داشته باشد.

اجراي اين طرح، فرصت و چالش هاي جديدي را پيش روي نظام مديريت شهري کشور قرار داده است. مطالعات اوليه نشان مي دهد که در کوتاه مدت، درآمد شهرداري ها از عوارض ناشي از ساخت و ساز تا حدي کاهش خواهد يافت. از اين رو شهرداري ها نيز بايستي با نگرشي بلندمدت و با برتامه ريزي هاي منسجم و بهره گيري از کارشناسان اقتصادي، از فرصت پيش آمده براي تغييرات اساسي در اصلاح نظام مالي و اقتصادي خود بهره گيرند.

با عنايت به ارزيابي که برخي محققان اقتصادي از ميزان بازدهي انرژي در بخش هاي مختلف ايران به عمل آورده اند، مشخص گرديده که بيشترين ميزان استفاده از يارانه ها مربوط به بخش حمل و نقل و استفاده از حامل هاي انرژي است. البته حائز اهميت است که شهرداري تهران در اين زمينه سرمايه گذاري هاي عظيمي انجام داده که مي توان به ارتقاي وضعيت سيستم اتوبوسراني سريع، خطوط مترو و ساير امکانات حمل و نقل عمومي مسافر و کالا اشاره نمود.

با اين رويکرد در حقيقت، هدف غايي ارتقاي کارآيي سيستم حمل ونقل شهر و ايجاد توازن بين حمل و نقل عمومي و شخصي از طريق به کارگيري مناسب ابزارهاي اقتصادي است. بنابر اين شناسايي تمام هزينه هاي مکمل از قبيل هزينه هاي ساخت، توسعه و نگهداري معابر و عوامل مرتبط به آن ها از اولويت هاست.

ظرفيت قابل توجه اقتصادي شهر تهران به عنوان پايتخت و مرکز تصميم گيري ايران ، اين شهر را به محل استقرار مهمترين نهادهاي تجاري و مالي کشور تبديل نموده است. شهرداري تهران در زمينه اصلاح الگوي توليد و مصرف، اقدام به فرهنگ سازي گسترده و اثربخش نموده و از طرق مختلف با بکارگيري ابزارهاي نوين اطلاع رساني و تبليغاتي به ارايه راهبردهاي مدرن عملياتي در استفاده مناسب از امکانات، منابع و ماشين آلات پرداخته و تدبير مناسبي انديشيده است.

لذا شهرداري تهران با رويکرد اجتماعي و توجه به تمام مولفه ها و شاخص هاي اثرگذار در حوزه شهري با تمهيدات و مطالعات علمي و اجرايي سعي در ارئه حداکثري خدمات با مشارکت همگاني شهروندان داشته و دارد. همچنين با کاربست شيوه هاي نوين اقتصادي نظير تأسيس و توسعه بانک شهر و بيمه شهر، شفاف سازي مالي، ايجاد سيستم حسابداري تعهدي و بهاي تمام شده خدمات ، تدوين طرح جامع درآمدهاي پايدار، اجراي برنامه هاي سلامت اداري و سازماني ، پيوستن به طرح جهاني جامعه ايمن، تقويت سازه هاي مديريتي و کارشناسي، توجه کافي به پرسنل به عنوان سرمايه انساني و بهسازي توانمندي اين قشر هميشه فعال، استفاده از تخصص هاي آنها مرتبط با کار هر متصدي و مباحثي از اين قبيل تمام توان خويش را در جهت تحقق منويات مقام معظم رهبري (مدظله) در سال همت مضاعف و کار مضاعف به کار بسته است.

دکتر حسين محمد پورزرندي

معاون اداري مالي شهرداري تهران