سرانجام كرايه تاكسي سال 90 چه ميشود
اصرار مديريت شهري، انكار وزارت كشور
مديريت شهري و وزارت كشور با گذشته دو ماه از سال جديد هنوز بر سر نرخ جديد كرايه تاكسي به نتيجه نرسيدند. اين درحاليست كه با اجراي طرح هدفمندي يارانهها كرايه تاكسي به طور قانوني دست كم 15 درصد و پس از آغاز سال 90، بدون هيچ مصوبه تاييد شدهاي، 15درصد ديگر گران شد و در اين اوضاع نابه سامان مسافران ناگزير از پرداخت مبلغي هستند كه راننده طلب ميكند.

به گزارش خبرنگار«شهر»، در حال حاضر دريافت كرايه از مسافران تاكسيهاي گردشي هيچ ضابطه خاصي ندارد. به طوريكه ورودي تاكسيهاي گردشي در سال 90 160 تومان است با اين حال عملا ورودي تاكسي در تهران 300 تومان محاسبه ميشود و بسيار اندكند رانندگاني كه براي مسيرهاي حتي كمتر از يك كيلومتر با 200 تومان هم قانع شوند و زبان به گلايه نگشايند.
در عين حال در مسيرهايي كه امكان محاسبه دو مسير براي رانندگان تاكسي وجود داشته باشد، رانندگان ترجيح ميدهند با اين فلسفه كه شما كرايه دو مسير را بايد پرداخت كنيد، كرايه بيشتري را از مسافران دريافت كنند. براي مثال تاكسيها براي اينكه شما را از ميدان هفتمتير به بلوار كشاورز ببرند دستكم 500 تومان كرايه طلب ميكنند و استدلالشان هم اين است كه از هفت تير تا ميدان وليعصر(عج) كرايه 300 تومان و از از ميدان وليعصر(عج) به هر كجاي بلوار هم 300 تومان! كمتر راننده منصفي وجود دارد كه اين مسير را 400 تومان با مسافران حساب كند!
البته اين درباره رانندگان تاكسي است كه داراي مجوز هستند و از خودروهاي زرد رنگ و سبز ويژه ناوگان تاكسيراني استفاده ميكنند. نرخها در بين رانندگان مسافربرهاي شخصي كه در وضعيت كنوني هيچ گونه حساب و كتابي ندارد. براي مثال تعدادي از رانندگان مسافربرهاي شخصي كه خط سيدخندان- آرژانتين را راهاندازي كردند و خودشان نيز آن را مديريت ميكنند براي حمل مسافر در اين مسير 500 تومان كرايه ميگيرند. اين در حاليست كه خطهاي رسمي تاكسيراني رقم مشابه اين كرايه را براي طي مسافتي بسيار طولاني تر از مسير كوتاه سيدخندان-آرژانتين دريافت ميكنند.
در اين وضعيت نابهسامان نرخ كرايهتاكسيها كه قرباني اصلي آن نيز شهروندان هستند، مديريت شهري در صدد جلب نظر وزارت كشور و استانداري براي اصلاح و ساماندهي نر خ كرايه تاكسيهاست. با اين حال هنوز نتيجه عملي از اين تلاش حاصل نشده است و در حاليكه شهردار تهران و رييس شوراي شهر تهران از برگزاري جلسات مشترك مديريت شهري با وزارت كشور براي تعيين ضوابط جديد نرخ كرايهها خبر ميدهند، مسولان وزارت كشور و استانداري تهران آن را تكذيب ميكنند.
مصطفي محمد نجار، وزير کشور در آخرين اظهارات خود در واكنش به گفته رييس شوراي شهر مبني بر افزايش نرخ كرايه تاكسي ها در تابستان ، ميگويد: «مگر نرخ بنزين تغيير پيدا کرده که کرايه تاکسيها افزايش يابد! قيمت کرايه تاکسيها همان قيمتهاي سابق است.»
محمودي، معاون عمراني استاندار نيز در واكنشي تندتر اساسا تشكيل جلسات مشترك با مديريت شهري را تكذيب كرده و ميگويد: « اظهارات شهردار و رييس شوراي شهر تهران(آقايان قاليباف و چمران) در خصوص برگزاري جلسهاي با وزارت كشور درخصوص تصميم گيري درباره افزايش نرخ كرايه تاكسيهاي پايتخت كاملا واهي است و با پيگيري انجام شده هيچ جلسه اي در اين خصوص در روزهاي گذشته در وزارت كشور برگزار نشده است.»
ظاهرا مبناي تغيير نرخ كرايه تاكسيها در تهران از منظر وزير كشور تنها افزايش دوباره حاملهاي انرژي است چرا كه وي علت تعجبش از درخواست مديريت شهري براي تغيير در نرخ كرايه تاكسيها را افزايش نيافتن نرخ حاملهاي انرژي عنوان ميكند و ميگويد:« سوخت گران نشده ، تصميمي هم براي افزايش نرخ کرايه تاکسي نداريم.»
معاون عمراني استاندار تهران به تكذيب جلسات مشترك هم بسنده نميكند و از شوراي شهر تهران گلايه ميكند و ميگويد: «متاسفانه جايگاه شوراي شهر با استانداري تهران عوض شده است به گونهاي كه شوراي شهر بايد مدافع حقوق مردم باشد اما نيست؛ و در عوض، استانداري تهران به دنبال حفظ حقوق مردم در جلوگيري از افزايش نرخ كرايه هاست. »
او نيز دليل مخالفتش با افزايش دوباره كرايه تاكسيها پس از افزايش 15 درصدي پس از اجراي هدفمندي يارانهها در دي سال گذشته عنوان ميكند و ميافزايد: «استانداري تهران افزايش نرخ كرايه تاكسي ها را براي بار دوم اقدامي غيرقانوني ميداند و با اين مهم مخالف است.»