لاريجاني: شوراي نگهبان نظر مجلس درباره ادغام وزارتخانه‌ها را تاييد کرد
رئيس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به بحث‌هاي پيش آمده درباره ادغام وزارتخانه‌ها، تفسير قانون را جزء وظايف مجلس دانست و گفت: شوراي نگهبان نظر خود را اعلام کرد و اين نظر نشان دهنده اين بود که دريافت مجلس در رابطه با ادغام وزارتخانه‌ها مورد تاييد شوراي نگهبان است.
به گزارش «شهر» به نقل از خبرگزاري مهر، علي لاريجاني روز جمعه در حاشيه بازديد از بيست و چهارمين نمايشگاه کتاب در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالي در رابطه با سرنوشت ادغام وزارتخانه‌ها گفت: هيچ چيز پيچيده اي نيست و از نظر من بن بستي در اين امور کشور وجود ندارد. برداشت مجلس در اين زمينه با توجه به اينکه خود مجلس مدون قانون بوده مستند است دولت برداشت ديگري دارد. به هر حال تفسير قانون با مجلس است.
رئيس مجلس افزود: تفسير قوانين اساسي با شوراي نگهبان و تفسير قوانين عادي با مجلس است. شوراي نگهبان نظر خود را در اين رابطه بيان کرد و نظر اين شورا نشان دهنده اين بود که دريافت مجلس در رابطه با ادغام وزارتخانه‌ها مورد تاييد شوراي نگهبان است.
مجلس به عنوان تدوين کننده قانون، مفسر قانون هم است
لاريجاني با اشاره به نظر دولت درخصوص ادغام وزارتخانه‌ها تصريح کرد: عيب نمي‌دانيم که دولت نظر ديگري داشته باشد، اما بايد بالاخره اين مسئله را تمام کرد. مجلس چون خود تدوين کننده قانون بوده مفسر قانون هم است. اگر فردي ابهامي دارد مي‌تواند در رابطه با آن موضوع از مجلس سئوال بپرسد. در اين زمينه نظر خواهيم داد.
وي تصريح کرد: چون مقام معظم رهبري بر اساس اصل ??? قانون اساسي تنظيم‌کننده قوا است خوشبختانه در اين زمينه بن بستي وجود ندارد.
درباره وزارت ورزش و جوانان نامه اي به دست من نرسيده است
لاريجاني درخصوص نامه رئيس جمهور درباره وزارت وزرش و جوانان، گفت: نامه اي به من نرسيده است، شايد ارسال شده، اما هنوز به دست من نرسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به مکانيزم قانوني کشور گفت: آنچه از نظر مکانيزم قانون در کشور ما روشن است، اين است که اگر قانوني در مجلس تصويب شد و شوراي نگهبان آن را تاييد کرد بايد اجرا شود. و اگر ابهامي در رابطه با موضوعي وجود داشت بايد بعد از اجراي آن حل شود.
وي تاکيد کرد: من به عنوان رئيس مجلس نمي‌توانم دخل و تصرفي در قانون کنم و اگر موضوعي ابهامي داشت، بعد از اجرا، امکان حل وجود دارد نه قبل از اجرا. ممکن است مجري بگويد قسمتي ايراد دارد، اما وقتي اجرا شد ما مي‌توانيم در جهت رفع ايراد گام برداريم و الان نمي‌توانيم دستور توقف آن را صادر کنيم.