کد خبر: ۳۸۱۱۷

رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس:

مسئولان محيط زيست نگران آلودگي هوا نباشند

رييس کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، قانون ارتقاي کيفي خودروها را با مصوبه مجلس مبني بر افزايش اعتبار معاينه فني خودروها از 2 سال به 5 سال هم جهت عنوان کرد و گفت: مسئولان محيط زيست نگراني از بابت آلودگي هوا نداشته باشند چرا که قطعات خودروها در حال استاندارد سازي است.

به گزارش شهر،  «سيدحسين هاشمي»  با اشاره به افزايش اعتبار معاينه فني خودروها از 2 به 5 سال اظهار کرد: اگر خوردروها با استانداردهاي جهاني و مطابق عرف دنيا توليد شوند به طور قطع نيازي به معاينه فني سالانه نيست.

 

نماينده مردم ميانه در مجلس، افزود: در کشوري مانند ژاپن به گونه‌اي مديريت مي‌کنند که پس از پنج سال که از عمر خودرو گذشت، آن را از رده خارج مي‌کنند و با ارائه تسهيلات زمينه خريد يک خودروي جديد ديگر را فراهم مي‌کنند.

 

وي با بيان اينکه اگر استاندارها رعايت شود پنج سال زمان مناسبي براي معاينه فني است، گفت: در صورت استاندارسازي نيز آلودگي هوا تشديد نخواهد شد، البته برخي از قطعه‌هاي خودرو در ايران از استاندارهاي جهاني فاصله دارد و قانون ارتقاي کيفي خودروها را نيز سال گذشته به منظور استاندارسازي قطعات به تصويب رسانديم.

 

هاشمي همچنين از نظرسنجي کميسيون صنايع و معادن در خصوص قانون ارتقاي کيفي خودروها از مردم خبر داد و افزود: با تصويب اين قانون و گذشت يکسال از آن اميدواريم که دل‌نگراني‌هاي مسئولان سازمان محيط زيست در خصوص آلودگي هوا رفع شود؛ اما اگر قطعات خودروها همچنان مانند سابق از استاندارهاي جهاني فاصله داشته باشند، نگراني آنها قابل قبول و پيگيري است.

 

به گفته رييس کميسيون صنايع و معادن مجلس، به طور قطع اعمال نظر کارشناسان محيط زيست در تصويب قانون افزايش اعتبار معاينه فني خودروها به غناي آن کمک مي‌کند و در صورتي که اين کار صورت نگرفته باشد نوعي نقص محسوب مي‌شود.

 

"صدرالدين عليپور" مديرعامل ستاد مرکزي معاينه فني خودروهاي شهرداري تهران صبح امروز در نشست خبري که با عنوان معافيت تهران از هواي پاک برگزار شد، تصويب ماده ? قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي را اصلي ترين اتفاق در مديريت دو ماهه خود دانست و افزود: به عنوان متخصص محيط زيست از اين اتفاق متاثر شدم.

 

به گفته عليپور، با توجه به افزايش اعتبار معاينه فني خودروها از 2 به 5 سال، در زمينه کاهش آلودگي هوا و افزايش ايمني خودروها عقب گرد وحشتناکي رخ داده است، اين در حاليست که براي تصويب اين ماده از قانون، هيچ اظهار نظر کارشناسي از سازمان محيط زيست به عنوان متولي درخواست نشده است.

گزارش خطا
ارسال نظر
captcha