مديركل دفتر هدايت نيروي كار و كاريابي‌هاي وزارت كار گفت: وزارت كار و اموراجتماعي با همكاري دستگاه قضايي و انجمن صنفي كاريابي‌ها طرح ساماندهي و برخورد با موسسات غيرمجاز را اجرا مي‌كند.
به گزارش شهر به نقل از پايگاه اينترنتي وزارت كار و امور اجتماعي، عليرضا ولي‌پور با اشاره به اعزام نيروي كار به خارج از كشور، اظهار داشت: اين موضوع در كشور از طريق موسسات كاريابي داخلي و خارجي صورت مي‌گيرد كه البته بايد داراي مجوز از وزارت كار باشند.
وي ادامه داد: طبق ماده 2 آئين‌نامه اجرايي قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي مصوب سال گذشته، هرگونه فعاليت در امور كاريابي‌هاي داخلي و خارجي بدون اخذ مجوز از وزارت كار ممنوع است.
مديركل دفتر هدايت نيروي كار و كاريابي‌هاي وزارت كار و اموراجتماعي با اشاره به اعتراض انجمن صنفي كاريابي‌هاي داخلي و خارجي در مورد فعاليت غيرقانوني موسسات كاريابي گفت: طي جلسه‌اي، اعتراض اين انجمن به وزارت كار درباره سوء استفاده و كلاهبرداري از كارجويان و افراد به بهانه اشتغال در داخل و خارج از كشور با گرفتن هزينه‌هاي گزاف گزارش شد كه درخواست پيگيري اين موضوع را داشتند.
مديركل دفتر هديات نيروي كار و كاريابي‌ها ادامه داد: وزارت كار با هماهنگي و همكاري دادستان كشور طبق آئين‌نامه اجرايي مربوطه با موسسات غيرمجاز برخورد قاطع خواهد كرد.
وي با بيان اينكه از طريق اطلاعيه و تبليغات دو تا سه هفته به موسسات غيرمجاز براي تعطيلي، معرفي و گرفتن مجوز فرصت داده شده است، گفت: در صورتي كه فردي براي موسسه خود مجوز بخواهد بايد در مرحله اول موسسه را تعطيل كند و مدارك خود را براي گرفتن مجوز ارايه كند.
وي ادامه داد: وزارت كار بر اساس قانون آئين‌نامه اجرايي مربوط به كاريابي‌ها در صورت احراز صلاحيت به فرد مجوز خواهد داد.
اين مقام مسئول در خصوص ضوابط تشكيل موسسات كاريابي تصريح كرد: نداشتن سابقه كيفري ،دارا بودن مدرك تحصيلي حداقل كارشناسي در يكي از رشته‌هاي (مديريت ، علوم اجتماعي ، علوم تربيتي)، تسلط به يكي از زبان‌هاي خارجي معتبر دنيا متناسب با زبان‌هاي كشورهاي هدف و داشتن سابقه و بجربه كاري در زمينه فعاليت كسب و كار حداقل به مدت پنج سال از شرايط تشكيل اين موسسات است.
ولي‌پور در مورد اجرايي شدن ساماندهي موسسات كاريابي و برخورد با موسسات غير مجاز، اظهار داشت: اين موضوع بايد با همكاري همه‌جانبه دستگاه‌هاي دولتي، قضايي و بخش خصوصي صورت گيرد و در غير اين صورت ساماندهي و برخورد با موسسات غير مجاز به نتيجه‌اي نخواهد رسيد.
