شهرداري روزانه 140ميليون تومان هزينه سوخت مي‌دهد
حملونقل عمومي چشم انتظار تحقق وعده‌هاي دولت
دولت وعده حمايت از حملونقل عمومي را بارها تكرار كرده است اما باگذشت 5 ماه از آغاز هدفمندي يارانه‌ها به تعهدات خود عمل نكرده است و تنها با افزايش 10 برابري قيمت سوخت براي حملونقل عمومي، موجب شده تا اين سامانه با مشكلات متعددي براي خدمت‌رساني مواجه شود.
به گزارش خبرنگار«شهر»، با اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها در اواخر آذر ، قيمت سوخت نيز افزايش يافت كه اين مساله موجب افزايش مسافر و قيمت سوخت در بخش حملونقل عمومي شد به نحوي كه هم‌اكنون براي اتوبوسها قيمت سوخت گازوئيل 10 برابر و سوخت CNG تقريبا 8 برابر شده است.
با ايجاد اين شرايط در بخش‌حمل‌ونقل عمومي انتظار مي‌رفت دولت علاوه بر پرداخت‌كامل يارانه بليت حملونقل عمومي، براي جبران هزينه‌هاي وارده به اين بخش سهم قانوني حملونقل عمومي را از درآمدهاي به دست آمده از اجراي قانون هدفمند‌كردن‌ها و مابه‌التفاوت سوخت را پرداخت كند.
اما درسال گذشته نه يارانه بليت حملونقل عمومي به ويژه دربخش اتوبوس به طوركامل پرداخت شد و نه مابه‌التفاوت قيمت سوخت و سهم حملونقل عمومي از درآمدهاي به دست آمده از اجراي قانون هدفمند‌كردن‌ها.
از سويي ديگر مسولان دولتي قول داده بودند كه نرخ سوخت گازوئيل تا مادامي كه نرخ‌ها اصلاح نشود افزايشي نداشته باشد اما از همان روز اول اجراي قانون هدفمندي‌يارانه‌ها شركت پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي، گازوئيل 197 ريالي را به مبلغ هزار و 532 ريال در اختيار شهرداري تهران گذاشت و مسئولان به هيچ عنوان به قول خود در خصوص عدم افزايش قيمت گازوئيل پيش از اصلاح نرخ‌ها عمل نكردند.
بااين وجود مديريت شهري تصميم گرفت با قبول هزينه‌ها تحميل شده به بخش حملونقل عمومي براي رفاه حال مردم در دو بخش مترو و اتوبوس‌هاي بليتي، قيمت بليت را تا پايان سال 89 افزايش ندهد.
بدين ترتيب شهرداري تهران مجبور شد براي جبران هزينه‌هاي اتوبوس‌هاي بليتي محروم از يارانه‌هاي دولتي و جلوگيري از افزايش كرايه اتوبوس‌هاي خصوصي، گازوئيل هزار و 532 ريالي را بخرد اما 197 ريال در اختيار بخش خصوصي قرار دهد تا مشكلي ايجاد نشود.
شهرداري روزانه 140ميليون تومان هزينه سوخت مي‌كند
شهرداري تهران از زمان اجراي هدفمندي يارانه‌ها تاكنون، يارانه بالايي را در خصوص گازوئيل اتوبوسها و ميني‌بوسهاي بخش خصوصي تحت پوشش متحمل شده است.
معاون حملونقل و ترافيك شهرداري تهران در اين رابطه مي‌گويد: «هم‌اكنون شهرداري تهران براي ارائه سوخت رايگان به اتوبوس‌هاي خصوصي روزانه به‌ازاي هراتوبوس 40هزارتومان پرداخت مي‌كند كه در مجموع اين مبلغ براي 3هزار و 500 اتوبوس بخش‌خصوصي روزانه هزينه‌اي بالغ بر 140 ميليون تومان مي‌شود.»
كف‌گير شهرداري به ته‌ديگ رسيده است
سيد جعفر تشكري‌هاشمي مي‌افزايد: « اين مبلغ درحال‌حاضر به عنوان كمك به بخش‌خصوصي پرداخت مي‌شود تا رانندگان نرخ‌كرايه‌ها را خودسرانه افزايش ندهند.
اما تحمل اين فشار مالي در سال‌جاري غيرممكن است و پيش‌بيني مي‌شود در آينده نزديك شهرداري تهران ديگر قادر نباشد اين روند را ادامه دهد.»
او مي‌گويد: «به طور قطع زماني كه بودجه شهرداري نيز در اين زمينه تمام شود، چاره‌اي جز آن نخواهدبود كه اتوبوس‌هاي خصوصي از سوخت با قيمت آزاد استفاده كنند كه در اين وضعيت در مورد نرخ‌كرايه‌ها نيز بايد شوراي شهر تصميم‌گيري كنند.»
البته در اواخر سال گذشته -89- شوراي اسلامي شهرتهران پيش از پايان يافتن بودجه شهرداري در اين بخش، با توجه به افزايش قيمت سوخت، تصميم به افزايش كرايه‌هاي اتوبوس و مترو در سال 90 گرفت تا هزينه‌هاي حملونقل عمومي با درآمدهاي آن به حالت تعادل برسد.
اما اين مصوبه شوراي اسلامي شهر با مخالفت فرمانداري تهران و وزارت كشور روبرو شد و اين 2 نهاد دولتي اعلام كرده‌اند كه نيازي به افزايش نرخ كرايه‌هاي حملونقل عمومي نيست.
توجيه فرمانداري براي مخالفت با مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران، افزايش 15درصدي نرخ كرايه حملونقل عمومي در 3 ماه گذشته اعلام شد.البته اين دليل فرمانداري تنها در مورد تاكسي صحيح است و اين مساله درمورد اتوبوس ومترو كه در سال 89 بعد‌ازهدفمند‌كردن يارانه‌ها افزايش قيميت نداشتند، صدق نمي‌كند.
اگر هزينه‌ها جبران شود
در آخرين اظهارنظر نيز شفيعي دبيرشوراي عالي ترافيك كشور اعلام كرده‌است: «آمار در سطح كشور نشان مي‌دهد كه عموما نيازي به افزايش نرخ نيست. اگر مابه‌التفاوت هزينه سوخت ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها جبران شود نيازي به افزايش قيمت در مترو و اتوبوس نيست.»
با وجود اين مساله، شوراي شهر و شهرداري سعي كردند تا از راه تعامل با دولت راهكاري براي حل اين موضوع پيدا كند و قرار بود در همين چند وقت اخير شورا و وزارت كشور با برگزاري جلسه‌اي مشترك درباره افزايش نرخ كرايه‌ها تصميم‌گيري كنند اما اين جلسه لغو و برگزار نشد تا همچنان سرنوشت نرخ كرايه‌هاي حملونقل عمومي در ابهام و بلاتكليفي بماند.
مديريت شهري اصراري بر افزايش قيمت كرايه‌ها ندارد
البته افزايش قيمت كرايه سامانه‌هاي حملونقل عمومي همانطور كه براي مردم رضايت‌بخش و مطلوب نيست، براي مديريت شهري نيز مطلوب نبوده و در صورت تامين هزينه‌ها و پرداخت يارانه و مابه‌التفاوت سوخت به بخش حملونقل عمومي، مديريت شهري اصراري بر افزايش قيمت كرايه‌ها ندارد.
سيد جعفر تشكري‌هاشمي معاون حملونقل و ترافيك شهرداري تهران در اين رابطه مي‌گويد: «هزينه‌ها در سيستم حمل‌ونقل‌عمومي افزايش يافته و بايد مكانيزمي مشخص شود تا اين هزينه‌ها تامين شود. ما اصرار نداريم كه هزينه‌ها روي دوش شهروندان باشد اگر مسئولان امر اطمينان دهد كه هزينه‌ها تأمين مي‌شود، مشكل برطرف خواهد شد.»
او ادامه مي‌دهد: «هيچ اصراري به دريافت پول اضافه از مردم نداريم اما نيازمند مكانيزم اطمينان آوري هستيم كه دولت به بخش خصوصي مابه‌التفاوت‌هاي افزايش نرخ سوخت را پرداخت كند تا مجبور نشويم كرايه اضافي از مردم بگيريم.»
بر اساس اين گزارش مهمترين بخشي كه مي‌تواند دولت را در اجراي هرچه بهتر قانون هدفمندكردن يارانه‌ها كمك كند،بخش حملونقل عمومي است كه تاثير مستقيمي در زندگي شهروندان دارد. به طورقطع با حمايت دولت از حملونقل عمومي و پرداخت اعتبارات قانوني اين بخش،حملونقل عمومي كارآمدتر و ارزان‌تر در اختيار مردم خواهد بود و شهروندان مي‌توانند با مشكلات كمتري دولت را در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها همراهي كند.
اما اگربخواهيم به دليل برخي نگاه‌هاي سياسي، از كمك به حمل ونقل عمومي خودداري كنيم، به طورقطع اين رويه نتيجه‌‌‌اي جز نارضايتي مردم را كه محور و پايه نظام هستند، نخواهد داشت.