بازخواني سهم شهرداري‌ها از بودجه 90

به‌گزارش خبرنگار «شهر»، با افزايش جمعيت شهرنشين كشور و هم چنين مشكلات روزافزون شهرها به‌ويژه مسائلي مانند حمل‌‌ونقل عمومي و آلودگي هوا، در قانون بودجه سال جاري که در جلسه علني روز دوشنبه 19 ارديبهشت‌ ماه 1390 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20 ارديبهشت ماه به تأييد شوراي نگهبان رسيد، توجه به‌مديريت شهري و رفع معضلات شهر يكي از مواردي است كه مدنظر نمايندگان مجلس قرار گرفته است.

اين در حالي است كه مواردي براي شهرداري‌ها از سوي دولت در لايحه بودجه امسال آمده بود، محدود بود و در آن دولت از كنار بسياري از خواسته‌هاي به‌حق مديريت شهري و در واقع مطالبات شهروندان عبور كرده، اما مجلس هشتم ضمن مصوب كردن ارائه تهسيلات ارزي و اجازه انتشار اوراق مشاركت زمينه توسعه در شهرهاي كشور را فراهم كرده است.

تسهيلات ارزي ‌مترو: گريز دولت، تاكيد مجدد مجلس

بر اساس اين گزارش، يكي از مواد مهم قانون برنامه پنجم توسعه، تاكيد مجدد مجلس بر ارائه تسهيلات به‌حمل‌ونقل عمومي و ريلي شهرها بوده است. بر اساس بند 22 قانون بودجه سال 90، حداقل مبلغ دوميليارد دلار تسهيلات از محل صندوق توسعه ملي براي قطارهاي شهري و حمل و نقل عمومي شهري اختصاص مي‌يابد تا طبق اساسنامه و ضوابط اين صندوق پرداخت گردد.

بر اساس جز ذيل اين بند، شهرداري‌ها مي‌توانند براي توسعه مترو، قطارهاي شهري و حمل‌ونقل عمومي و ساير طرح‌ها و پروژه‌ها از تسهيلات صندوق توسعه ملي مطابق اساسنامه صندوق استفاده نمايند.

در اسفند سال 88، مجلس در قانوني مستقل تصويب كرده بود كه در سال 89، دولت 2ميليارد دلار از صندوق ذخيره ارزي براي توسعه حمل‌ونقل ريلي و عمومي به‌‌شهرداري‌هاي كلان‌شهرها پرداخت كند كه دولت از اجراي اين قانون در سال 89 امتناع كرد و حتي رييس جمهور اين قانون را قانون ندانست.

رخصت مجلس به‌شهرداري‌ها براي انتشار اوراق مشاركت

هم‌چنين بر اساس بند 50، به‌شهرداري‌هاي کشور و سازمان‌هاي وابسته به آن اجازه داده ‌مي‌شود به‌طور مشترک يا انفرادي با مجوز بانک مرکزي و تأييد وزارت کشور تا سقف هفت هزار ميليارد تومان اوراق مشارکت با تضمين خود و تعهد پرداخت اصل و سود توسط شهرداري‌ها منتشر نمايند. ميزان سپرده بانک مرکزي و بانک عامل حداکثر پنج‌درصد است که در حساب کوتاه مدت سپرده‌گذاري مي‌شود و سود اوراق مطابق با دستگاه و شرکت‌هاي دولتي تعيين مي‌گردد.

نكته قابل توجه‌اي كه در اين بند گنجانده شد اين است كه شهرداري‌ها بايد 5 درصد از مبلغ اين اوراق را به صورت سپرده نزد بانك عامل بگذارند، در حالي كه در بودجه سال 89، اين ميزان 25 درصد بود.

اين در حالي‌است كه در بودجه سال 89، به شهرداري‌ها اجازه انتشار 5هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت داده شده بود كه از اين ميان، معادل 46 هزار ميليارد ريال (93 درصد اعتبار مصوب) در قالب 32 پروژه در 18 شهر براي انتشار اوراق مشارکت به بانک مرکزي معرفي شدند.

در تبصره ذيل اين بند هم براي آمده است؛ شهرداري‌هايي که مدارک مورد نياز را تا پايان سال 1389 به بانک مرکزي تحويل داده‌اند مي‌توانند از محل اعتبارات اوراق مشارکت باقي مانده سال 1389 استفاده نمايند.

كمك مجلس به‌حركت سريع‌تر قطارهاي شهري

يكي از مسائل عمده شهرها به‌ويژه در كلان‌شهرهايي مانند تهران، آلودگي هوا و ترافيك است كه كارشناسان شهري معتقدند تنها راه غلبه بر آن توسعه حمل‌ونقل عمومي به شمار مي‌آيد. بنابراين مجلس شوراي اسلامي نيز علاوه بر ارائه تسهيلات ارزي به‌مترو و اجازه به‌شهرداري‌ها براي انتشار اوراق مشاركت تا سقف هفت هزار ميليارد تومان، به شهرداري‌ها اجازه داده شده است تا مبلغ شانزده هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت براي اجراي طرح‌هاي قطارهاي شهري نيز منتشر كنند.

بر اين اساس در بند51 قانون بودجه سال 90، به شهرداري‌ها اجازه داده مي‌شود تا مبلغ شانزده هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت براي اجراي طرح‌هاي قطارهاي شهري موضوع پيوست شماره (1) اين قانون با تضمين بازپرداخت اصل و سود به نسبت پنجاه‌درصد دولت و پنجاه درصد شهرداري ها منتشر کنند.

علاوه بر اين، در بودجه سال 90، 310 ميليارد تومان براي بودجه عمراني مترو تهران در نظر گرفته شده است، هم‌چنين 400 ميليارد تومان براي يارانه مترو و اتوبوس مقرر شده كه نزديك به‌100 ميليارد تومان آن به‌متروي تهران و بخشي نيز به متروي مشهد اختصاص دارد.

مجلس بر سهم شهرداري‌ها از عوارض سوخت تاكيد كرد

هم‌چنين بر اساس بند 131، شرکت‌هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري که فعاليت آنها موجب آلودگي و تخريب محيط زيست است به ويژه شرکت‌هاي فعال در امور نفت و گاز مکلفند علاوه بر پرداخت عوارض آلايندگي به شهرداري‌ها و دهياري‌ها، اعتبارات لازم براي جلوگيري و جبران آلودگي‌هاي زيست‌محيطي را از محل منابع خود و با هماهنگي سازمان حفاظت محيط زيست و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور هزينه نمايند.

در واقع اين بند قانوني، تاكيد مجدد مجلس بر سهم 10درصدي شهرداري‌ها از عوارض سوخت است كه اين مهم در لايحه بودجه دولت گنجانده نشده بود كه طبق آن مقرر شد به‌هر قيمتي كه حامل‌هاي انرژي فروخته مي‌شود، 10درصد آن به‌شهرداري‌ها تعلق گيرد.

هم‌چنين طبق بند 15 اين قانون، در اجراي قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب هشت اسفندماه 89، خزانه‌داري کل کشور مکلف است با توجه به مکان و ميزان وصول جريمه‌هاي راهنمايي و رانندگي، نسبت به‌واريز سهم هريک از شهرداري‌ها و دهياري‌ها و ساير دستگاه‌هاي ذي‌نفع براساس قانون فوق به‌ترتيب به حساب شهرداري‌ها و استانداري‌هاي محل وقوع تخلف جهت توزيع بين دهياري‌هاي استان و حساب ساير دستگاه‌هاي ذي‌نفع اقدام نمايد.

البته در بند 117 قانون بودجه سال 90 آمده است: در اجراي ماده(6) قانون تأسيس و نحوه اداره کتابخانه‌هاي عمومي کشورمصوب هفدهم اسفندماه 1389 و ماده (17) آيين نامه اجرائي آن، وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري‌کل کشور) مکلف است با نظر معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور در صورت عدم پرداخت سهم نيم‌درصد ‌کتابخانه‌هاي عمومي کشور راسا توسط هر شهرداري در پايان هر فصل و حداکثر تا پايان بهمن‌ماه از سرجمع اعتبارات مربوط به درآمد همان شهرداري از جمله سهم عوارض شهرداري‌ها از ماليات بر ارزش افزوده نسبت به پرداخت آن اقدام نمايد. اين در حالي است كه در بيش‌تر كشورهاي توسعه يافته مديريت كتابخانه‌هاي عمومي وظيفه شهرداري‌هاست.

اقشار خاص از پرداخت عوارض شهرداري‌ها معافند

در دو بند ديگر نيز برخي اقشار جامعه از پرداخت عوارض شهرداري‌ها معاف شده‌اند كه البته بر اساس برنامه پنجم توسعه دولت بايد نسبت به‌پرداخت اين عوارض اقدام كند. بر اين اساس مددجويان تحت پوشش کميته امداد حضرت امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي کشور از پرداخت هزينه‌هاي صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداري‌ها و هزينه‌هاي انشعاب آب و فاضلاب، برق و گاز براي يک بار معافند. اعتبارات اين بند از منابع اين قانون تأمين مي‌شود و به دستگاه ارائه‌دهنده خدمات پرداخت مي‌گردد.

هم‌چنين طبق بند 112، کليه مدارس و مراکز آموزشي و پرورشي وزارت آموزش و پرورش و واحدهاي تابعه آن و حوزه‌هاي علميه از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداري‌ها و نيز از پرداخت هزينه‌هاي مربوط به حق انشعاب آب، برق و فاضلاب معافند.

با اين اوصاف به‌نظر مي‌رسد، موارد گنجانده شده در بودجه سال 90 در اين زمينه، در مجموع قابل قبول و بهتر از گذشته است و اگر توسط دولت اجرايي شود، مي‌تواند كمك مناسبي به‌مديريت شهري باشد.

گزارش: محمد مجيدزاده