حذف كنكور با سوابق تحصيلي يا امتحانات نهايي؟

به گزارش " شهر " پس از موافقت ها و مخالفت هاي فراوان و اظهار نظرهاي گوناگون توسط دولت، وزير آموزش و پرورش در آخرين اظهار نظر براساس راي کميسيون آموزش مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد، کنکور در سال 92 حذف مي شود.

بر همين اساس علي عباسپور تهراني فرد، رئيس کميسيون آموزش مجلس اعلام كرد" به دليل اينکه از زمان تصويب قانون حذف کنکور در وزارت آموزش و پرورش همت کافي و هماهنگي هاي لازم براي اجراي آن وجود نداشت دستگاههاي ذيربط نظر خود را براي اجراي قانون حذف کنکور با تأخير دو تا سه ساله ارائه دادند. بر اساس قانون قرار بود کنکور حدودا در تابستان 91 حذف شود، اما تصميم گرفته شد اجراي اين قانون به سال هاي 92 تا 93 منتقل شود زيرا در اين سال ها بيش از 70 درصد داوطلبان داراي سابقه تحصيلي خواهند بود و اين زمان مناسب تري براي حذف کنکور است ".

بلاتكليفي در جايگزيني روش مناسب در حذف كنكور

علي عباسپور تهراني فرد، رئيس کميسيون آموزش مجلس درباره تأثير نمرات پيش دانشگاهي در کنکور سال 90 مي‌‌گويد: " در حال حاضر نمي توان گفت تا زمان حذف کنکور چه درصدي از نمرات نهايي سالهاي دبيرستان در پذيرش تأثير دارد و کميته ماده 4 بايد در اين زمينه تصميم بگيرد. پيش از اين قرار بود امتحانات دوره پيش دانشگاهي در سال تحصيلي جاري به عنوان آزمايشي به صورت سراسري برگزار شود اما در پذيرش دانشجو تأثير داده نشود اما تاکنون در اين زمينه هيچ تصميمي گرفته نشده است".

حسين توکلي معاون اجرايي سازمان سنجش كشوربا اعلام حذف كنكور سراسري در سال 93 مي گويد: "براساس سوابق تحصيلي داوطلبان، امتحان سال دوم و سوم دبيرستان و دوره پيش‌دانشگاهي به صورت نهايي و سراسري در كشور برگزار مي‌شود و امر پذيرش دانشجو صورت مي‌گيرد."

معاون سازمان سنجش كشور با اشاره به ظرفيت پذيرش دانشگاه‌ها پس از حذف كنكور خاطرنشان مي كند:" در حال حاضر ظرفيت پذيرش دانشجو در كشور در همه دوره ها بيشتر از تعداد داوطلباني است كه متقاضي ورود به آموزش عالي هستند."

عبدالامير عرفي رييس مركز سنجش وزارت آموزش و پرورش نيز در اين زمينه با تاكيد بر اينكه آموزش و پرورش، افزايش ميزان تاثيرگذاري سوابق تحصيلي دانش‌آموزان در كنكور را در كارگروه حذف كنكور پيگيري مي‌كند گفت: "با توسعه امتحانات نهايي در پايه سوم و پس از حذف كنكور در سال 93، رفته رفته امتحانات نهايي جايگزين كنكور خواهد شد."

وي ادامه داد "نمرات نهايي سوم متوسطه در حال حاضر 25 درصد در كنكور 90 تاثيرگذار خواهد بود و با توجه به مصوبه‌اي كه در دبيرخانه كارگروه حذف كنكور صورت گرفته، افزايش ميزان تاثيرگذاري سوابق تحصيلي در كنكور سراسري و جايگزين آن به تدريج افزايش يافته تا بتوانيم بر اساس تعهدي كه وجود دارد، سال 93 حذف كنكور را داشته باشيم."

سوابق تحصيلي هنوز مصداقي ندارد

اما محمدحسين سرورالدين رئيس سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار «شهر» با ارايه آخرين تصميمات از مصوبات کارگروه حذف کنکور مبني بر تاثير 25 درصدي سوابق تحصيلي در کنکور90 هرگونه تصميمي را درخصوص جايگزيني کنکور با امتحانات نهايي تکذيب کرد.

وي تصريح کرد " بر اساس آخرين تصويب اين کارگروه، امتحانات نهايي در سطح خاصي و يا امتحانات سال خاصي به عنوان جايگزين حذف کنکور مطرح نشده است. آنچه در کارگروه رسمي و قانوني شده اين است که سوابق تحصيلي بايد جايگزين کنکور شود و کنکور حذف شود اما اينکه سوابق تحصيلي چه تعريفي دارد هنوز مصداقي نداشته و مشخص نيست."

وي ادامه داد " بر اساس تصميم کارگروه حذف کنکور تنها براي کنکور سال 90، نمرات سال سوم نظري به عنوان 25 درصد وزن گزينش در آزمون سراسري درنظر گرفته شده است و آن نيز به دليل مسائل فني بوده است. ضمن اينکه در آزمون سراسري سال 90، سوابق تحصيلي 25 درصد و نمره آزمون 75 درصد نمره نهايي فرد را در ورود به دانشگاه تشکيل مي دهند."

سرورالدين افزود " سال‌هاي گذشته معدل به اين دليل اعمال مي‌شد كه اطلاعات تكميلي از سوابق تحصيلي داوطلبان وجود نداشت اما بر اساس مصوبه كارگروه ماده چهار قانون حذف كنكور، سوابق تحصيلي از سال 89 اعمال مي‌شود و به جاي معدل، تك درس داوطلبان مدنظر قرار مي‌گيرد."

وي يادآور شد: مقرر شده است، سوابق تحصيلي داوطلبان كنكور سراسري به صورت نمرات تك درس تاثير داده شود و از هم‌اكنون وزارت آموزش و پرورش براي داوطلبان دقت لازم را به خرج دهد تا اين سوابق تحصيلي تكميل شود".

وي باتاکيد بر اينکه به به اتفاق آرا اين تصميم در كارگروه ماده چهار قانون حذف كنكور اتخاذ شد افزود " سال 93 قطعا آزمون سراسري برگزار نمي‌شود و آخرين آزمون يا در تيرماه 91 يا در تيرماه 92 برگزار خواهد شد. "

وي تاکيد کرد " سخنگويي اين کارگروه بر عهده دبير آن يعني رياست سازمان سنجش آموزش کشور است و هرگونه ارايه نظر ديگر، غير از مصوبات کارگروه رسمي و قانوني نيست و اظهار نظر شخصي تلقي مي شود."

كابوسي به نام كنكور

از چند دهه پيش كنكور مانند كابوسي خواب خوش را از خيلي ها گرفت، برچسب پشت كنكوري و اضطراب اين دوران به عنوان يکي از تلخ ترين خاطره ها سال ها در حافظه تاريخي نظام آموزشي ماند.

بيش از 30 سال است كه دانشگاهها در انتخاب دانشجويان خود نقش مستقيمي ندارند. در سال‌هاي اخير كلاس‌هاي آمادگي كنكور و مشاوران دنياي كنكور بيشتر از دانشگاهيان در اين زمينه به ايفاي نقش پرداخته اند تا جاييکه جمعي از اساتيد دانشگاه‌ها و سازمان سنجش نيز به‌طور مستقيم وارد گود رقابت با چنين موسسه‌هايي شده‌اند.

بدين‌ترتيب از سال 1354 كه كنكور نيمه‌متمركز شد و سال بعد از آن‌كه به صورت متمركز درآمد نقش و سهم استادان و دانشگاه‌ها در انتخاب دانشجويان به حداقل كاهش يافت. اين وضعيت ابتدا از كنكور كارشناسي شروع شد، سپس به سمت ارشد رسيد و اينك دوره‌هاي دكترا را نيز شامل مي شود.

طرح حذف کنکور يا " ساماندهي پذيرش دانشجو" که از سال 1385 در دستور کار کميسيون آموزش مجلس قرار داشت به دليل اختلاف نظرهاي دولت و مجلس مدام به تعويق مي‌افتاد. سرانجام کليات اين طرح با اصلاحاتي به تصويب رسيد و بررسي جزييات آن به بعد موکول شد. مطابق اين طرح مي بايست کنکور سراسري تا سال 90حذف و شرط پذيرش دانشجو سوابق تحصيلي دوران دبيرستان او شود.

سال 86 پس از تصويب قانون حذف کنکور در مجلس شوراي اسلامي، قانونگذار در ماده 4 کميته اي را براي کارگروه حذف کنکور تعيين کرد. اعضاي اين کارگروه شامل وزراي آموزش و پرورش، علوم، بهداشت و رئيس سازمان سنجش و اعضاي کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي هستند و دبير اين کارگروه رئيس سازمان سنجش آموزش کشور است.

با اينكه قانون حذف كنكور سراسري در مجلس شوراي اسلامي، وزارتخانه‌هاي علوم و آموزش و پرورش تا سال گذشته موفق به ايجاد هماهنگي در اين راستا و اجراي مقدمات براي حذف كنكور نشد و وزير علوم در آبان‌ماه 88 پيشنهاد به تعويق افتادن سه ساله اجراي قانون حذف كنكور را ارائه داد و همچنين پيشنهاد داد كنكورهاي فصلي در هر سال تا زمان اجراي كامل قانون انجام گيرد، اما پيشنهاد كامران دانشجو مبني ‌بر برگزاري چند كنكور در سال يا برگزاري كنكورهاي فصلي در همان زمان در كميسيون آموزش مجلس مورد بررسي قرار گرفت و با رأي نمايندگان مجلس منتفي اعلام شد.

اما با وجود برنامه ريزي هاي چندين ساله براي حذف کنکور در سال 90 و جايگزين شدن سوابق تحصيلي براي گزينش دانشجويان، داستان حذف کنکور همچنان خبر ساز است. بر همين اساس کميسيون آموزش مجلس شوراي اسلامي در آخرين جلسه خود تصميم گرفت زمان حذف کنکور را سال 1392 اعلام کند.

مخالفان و موافقان چه مي گويند؟

محمدحسين پورکاظمي معاون سابق سازمان سنجش با اشاره به نقش سوابق تحصيلي و معدل داوطلبان براي پذيرش در دانشگاه ها مي گويد "در کنکور امسال در گروه آزمايشي علوم تجربي تعداد داوطلبان داراي معدل 19 به بالا بيش از سه برابر ظرفيت رشته پزشکي بوده است که در اين رابطه واضح است که معدل حساسيت لازم را براي تفکيک علمي دانشجويان نداشته و ملاک و معيار مناسبي براي گزينش دانشجو نيست.» البته نيازي به توضيح نيست که شرايط حاکم بر طرح حذف کنکور خود به خود بر افزايش ميزان حساسيت ها تاثير خواهد گذاشت."

پورکاظمي معتقد است که در اين طرح بيشترين مشکل براي دانش آموزان ممتاز به وجود خواهد آمد؛ دانش آموزان معمولي و متوسط از اين طرح صدمه يي نمي بينند چراکه در هر صورت به سمت دانشگاه هاي غيرانتفاعي، پيام نور، علمي کاربردي و غيره سوق پيدا مي کنند ولي اين مصوبه به دانش آموزان ممتاز و برجسته دبيرستاني صدمه وارد مي کند که در اين شرايط نسبت به امتحانات نهايي و سراسري حساسيت فوق العاده يي نشان خواهند داد و در طول دوره دبيرستان با استرس هايي روبه رو خواهند بود.

وي با اشاره به نمونه هاي خارجي از سيستم پذيرش دانشجو در فرانسه مثال مي آورد "در فرانسه آزمون ورودي براي ورود به دانشگاه وجود ندارد ولي در دوره دانشگاه کلاس هايي با حضور حدود يک هزار دانشجو برگزار مي شود ولي به تدريج به خاطر شرايط سخت تحصيل در دانشگاه ها، تعداد دانشجويان ترم به ترم کاهش پيدا مي کند. از سوي ديگر در کشورهايي مانند امريکا و انگليس سازمان هاي غيردولتي فعاليت مي کنند که وظيفه برگزاري آزمون هايي را برعهده دارند و دانشگاه ها با استفاده از نتايج آزمون هاي اين ارگان ها و همچنين سوابق تحصيلي داوطلبان نسبت به پذيرش آنان اقدام مي کنند."

اما نکته مهمي که معاون سابق سازمان سنجش در گفته هاي خود مطرح مي کند، ميزان دقت مورد نياز در اين طرح است. پورکاظمي از وضعيت سال گذشته مثال مي آورد که " هفت هزار دانش آموز با معدل بالاي

 5/19در کنکور شرکت داشتند. وقتي نمرات تا اين حد به هم نزديک باشد واريانس نمرات کم بوده و قدرت تمييز کاهش پيدا مي کند."

از سوي ديگر کارشناسان آموزشي معتقدند با توجه به وضعيت فعلي توزيع امکانات آموزش عمومي در کشور، شانس قبولي در مناطق محروم کاهش خواهد يافت. زيرا به دليل افت کيفيت آموزشي و پژوهشي در مناطق محروم نسبت ناعادلانه اي ايجاد ميشود که براساس آن درصد قبولي داوطلبان بسيار پايين خواهد بود.

نکته ديگري را در اين خصوص مطرح است بحث افراط و تفريط در سيستم آزمون و پذيرش دانشجو در کشور است به صورتي که در گذشته تنها ملاک پذيرش دانشجو، برگزاري آزمون سراسري يا کنکور بود و در آينده به معناي اعمال صرف سوابق تحصيلي براي پذيرش دانشجو است، به عبارت ديگر بر اساس اين طرح، داوطلبان از سال هاي دوم، سوم و پيش دانشگاهي وارد مبارزه جدي و علمي براي ورود به دانشگاه مي شوند.

براين اساس در زمان برگزاري صرف کنکور براي پذيرش دانشجو، خطر زير سوال رفتن آموزش هاي دوره دبيرستان و شأن معلم وجود داشت، ولي طرح مجلس يعني لحاظ تنها سوابق تحصيلي براي پذيرش دانشجو باعث مي شود تا دانش آموزان در سال دوم به فکر ارتقاي نمره و معدل خود باشند و تنها فکر و ذهن آنها به سمت و سوي مسائل علمي برود و به دنبال آن، تربيت و پرورش دانش آموزان به فراموشي سپرده شده و آموزش و پرورش مجدداً دچار چالش جديدي شود.

کارشناسان حوزه آموزش معتقدند راه حلي نهايي بر پايه حفظ راه اعتدال و ميانه روي است؛ بدين صورت که در کنار سوابق تحصيلي، آزمون سراسري براي جبران سوابق تحصيلي داوطلبان برگزار شود. در اين صورت داوطلب علاوه بر توجه به سوابق تحصيلي خود از طريق کنکور يا آزمون سراسري اميدي براي جبران سوابق تحصيلي خود دارد و در واقع تاثير معدل تا سطح 60يا 70 درصد نيز مي تواند افزايش پيدا کند و بهتر باشد.

بر اين اساس در صورت اعمال درصدي بالاتر از 70 تاثير آزمون سراسري خنثي مي شود، با اين حال در شرايط اعمال 60 درصد سوابق تحصيلي و 40 درصد آزمون سراسري براي پذيرش دانشجو تعادل برقرار خواهد شد.

در اين صورت سرنوشت داوطلبان منوط به سه ساعت برگزاري آزمون نمي شود ضمن اينکه سيستم ناکارآمد آموزش و پرورش نيز تنها ملاک براي سنجش و پذيرش دانشجو قرار نمي گيرد.

اما بحث ديگري که بسيار مورد توجه منتقدان اين شيوه است تفکيک دو مقوله سنجش و پذيرش است؛ براين اساس آزمون دروس عمومي بايد سالانه و در چند نوبت برگزار شود و داراي اعتبار دوساله باشد تا داوطلب پس از کسب حد نصاب لازم در دروس عمومي، بتواند در کنکور دروس اختصاصي شرکت کند.

 خطر نمره فروشي

شيرزاد عبدالهي معتقد است " اجراي اين طرح تبعات اجتماعي و حتي سياسي گسترده اي مي تواند داشته باشد. نمره فروشي در مدارس رواج مي يابد، انواع و اقسام تقلب ها انجام مي شود. در حال حاضر که امتحانات به طور متمرکز، در روز و ساعت مشخص برگزار و به صورت مکانيزه تصحيح مي شود باز هم صحبت از تقلب و تخلف است، اگر در صورتي که اين کار به آموزش و پرورش محول شود با توجه به اين که 20 هزار دبيرستان در کشور وجود دارد ضريب خطا و تقلب بسيار افزايش پيدا مي کند."

اما پرويز آژيده معاون نظري و مهارتي وزير آموزش و پرورش به طرح حذف کنکور از زاويه ديگري نگاه مي کند و نه تنها آن را مثبت مي داند، که اجراي آن را عاملي براي ارتقاي کيفيت آموزشي چه در سطح متوسطه و چه در سطح عالي معرفي مي کند. آژيده معتقد است که " نحوه ارزشيابي کنکور تا به حال روي سيستم آموزشي کشور سايه انداخته و سبب شده تا به جاي نگاه عميق، نگاه ها به مطالب درسي از نوع سطحي باشد. با توجه به ميزان حساسيتي که در کشور ما در مورد ورود به دانشگاه وجود دارد، سيستم فعلي گزينش و سنجش دانشجو باعث مي شود تمام توجه دانش آموزان معطوف به تکنيک ها و نکته يابي ها و روش هاي تست زدن باشد و به محتواي آموزشي دوران متوسطه توجه شاياني نشود.» آژيده خيلي محکم مي گويد؛ «حذف کنکور و جايگزين شدن سوابق تحصيلي دوران متوسطه، قطعاً منجر به جهش علمي بيشتر کشور خواهد شد."

آژيده در عين حال درباره بحث رعايت عدالت براي دانش آموزان مناطق محروم، وظيفه سهميه بندي و اعمال سهميه ها را بر عهده سازمان سنجش عنوان مي کند و تنها وظيفه آموزش و پرورش را در اين طرح ارائه نمره هاي خام به سازمان سنجش مي داند. کاري که پيش از اين علاوه بر همه کارهاي ديگر بر عهده سازمان سنجش گذاشته شده بود.

تغيير جهت قيف وارونه نظام آموزشي

پيش از اين هر وقت نام کنکور و ورود به دانشگاه مطرح مي شد همه داستان قيف وارونه نظام آموزشي را به ياد مي آوردند. قيفي که در ابتداي ورود به دنياي فرهيختگان با سختي و مشقت همراه بود و در انتها به راحتي مدرک فارغ التحصيلي را اهدا مي کرد.

حال بايد ديد در کنار تمام مخالفت ها و موافقت ها طرح حذف کنکور با حذف قيف يکي مي شود يا اينکه نظام آموزشي با رويکرد جديد به تغيير جهت قيف کمک مي کند ؟ و آيا با برگزاري کنکور در سال جاري واژه کنکور به آن معنا که تا کنون با آن سرو کار داشته ايم براي هميشه از ادبيات نظام آموزشي ما کنار گذاشته مي شود و ديگر آنكه بالاخره سال حذف كنكور 92 است يا 93 و اينكه حذف كنكور با وزن سوابق تحصيلي سنجيده مي شود يا جايگزيني امتحانات نهايي ؟

گزارش: مهناز اعتدالي