در صورت اجراي مصوبات برنامه پنجم از سوي دولت:
سهم مردم در پرداخت هزينه‌هاي درمان 10 درصد كاهش مي‌يابد
رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس با ابراز رضايت از رقم بودجه سلامت سال90 تأكيد كرد: اگر دولت، مصوبات برنامه پنجم توسعه را اجرا كند، بطور حتم به كاهش سهم مردم از پرداخت هزينه‌هاي درمان مي‌رسيم.
دكتر حسينعلي شهرياري در گفت‌و‌گو با خبرنگار "شهر" با اشاره به تأكيد مقام معظم رهبري مبني بر كاهش سهم مردم از پرداخت هزينه‌هاي درمان، اعلام كرد: بر اين اساس مجلس مصوب كرده كه 10 درصد درآمد حاصل از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها به حوزه سلامت اختصاص يابد كه اگر اين قانون بخوبي اجرا شود و اين رقم را دولت در اختيار وزارت بهداشت قرار دهد، مي‌توان سهم مردم را در پرداخت هزينه‌ها كاهش داد.
وي، رقمي معادل 6 هزار و 200ميليارد تومان را اعتبار حاصل از اختصاص 10 درصد درآمد اجراي طرح هدفمندي عنوان كرد و افزود: مشخص شده اين ميزان بودجه براي ايجاد دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشت و درمان، كمك به بيماران صعب‌العلاج، كمك به كاهش پرداخت از جيب مردم براي سلامت به حداكثر 30 درصد اين هزينه‌ها، افزايش ماندگاري پزشكان در مناطق محروم و كاهش هزينه‌هاي تحمل ناپذير سلامت هزينه شود.
شهرياري با ابراز رضايت نسبت به رقم تصويب‌شده بودجه سلامت سال 90، تأكيد كرد: ما از ميزان اعتبار اختصاص يافته به حوزه سلامت راضي هستيم و به اين ترتيب اگر دولت، مصوبات مجلس را بخوبي و بدرستي عملياتي كند، تا پايان سال 10 درصد از سهم مردم در پرداختي‌هاي حوزه درمان كاهش مي‌يابد و به 50 درصد مي‌رسد.
وي تصريح كرد: بودجه سلامت در لايحه دولت براي سال 90 حدود 12 هزار و 800 ميليارد تومان بود كه با تدابير و هماهنگي‌هاي صورت گرفته به حدود 16 هزار ميليارد تومان افزايش يافت و با اين اعتبارات و تقويت بيمه‌ها، اميدواريم در 4 سال اول برنامه پنجم توسعه، هزينه‌هايي كه به مردم تحميل مي‌شود را به 30 درصد برسانيم.
رييس کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي همچنين درباره تأخير در اعلام تعرفه‌هاي درماني سال 90 نيز گفت: اين موضوع موجب مي‌شود، قيمت تعرفه‌ها در بخش خصوصي ساماندهي مناسب نداشته باشد و هزينه‌هاي پرداختي مردم در بخش خصوصي را افزايش مي‌دهد و براي بيمارستان‌هاي دولتي مشکل ايجاد مي‌شود، بطوري كه مردم نيز از اين موارد آسيب خواهند ديد.
شهرياري اظهار كرد: کميسيون بهداشت و درمان چندين بار پيگير اين مورد شده و قرار بود در اولين هفته بعد از تعطيلات مجلس، کميسيون جلسه‌اي را با حضور وزير رفاه داشته باشد که بدليل ادغام وزارتخانه رفاه و کار ايشان برکنار شدند و در کميسيون حضور نخواهند داشت؛ با اين وجود بايد از طريق وزارت بهداشت اين مساله را پيگيري خواهيم کرد.