در سمينار شبيهسازي از منظر فقه و حقوق مطرح شد
خلأ قانوني شبيهسازي در ايران بايد رفع شود
رئيس مركز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشكي گفت: شبيه سازي در ايران چه جنبه درماني داشته باشد و چه بازتوليدي، خلاء قانوني دارد كه معتقديم بايد رفع شود.

وي خاطرنشان كرد: سال گذشته در دانشگاه درسي براي شبيهسازي انسان ارائه شد كه بدليل وجود خلاء قانوني و نبود قانوني در اين زمينه و با توجه به اين كه تكليف قانوني و فقهي ما مشخص نبود، بنده از اجراي آن ممانعت كردم.
همچنين در ادامه اين همايش، متخصص فلسفه و اخلاق درباره شبيهسازي و ملاحظات فقهي آن، تصريح كرد: بايد تفاوت شبيهسازي درماني و بازتوليدي را شناخت؛ ميان فقهاي شيعه دو ديدگاه متفاوت داريم: ديدگاه اول جواز توليد مثل غيرجنسي در حوزه انساني را داده است كه دلايل آن اصل حليت و جواز و دليل ديگر نيز چون دليلي بر حرمت آن وجود ندارد.
سعيد نظريتوكلي افزود: ديدگاه دوم، حرمت توليد مثل غيرجنسي در حوزه انساني را بدليل وجود مفاسد اخلاقي و اجتماعي، اخلال نظام و مناسبات انساني و توقف بر انجام كارهاي حرام است.
وي با تأكيد بر ضرورت آسيبشناسي بررسيهاي فقهي در اين باره، اظهار كرد: نقطه مشترك در فتاوا، نبود تمايز ميان اصل شبيهسازي و مسائل پيراموني آن و نداشتن تمايل ميان شبيهسازي درماني و شبيهسازي باز توليدي از چالشهاي مهم اين بحث است.
اين متخصص فلسفه و اخلاق گفت: بنده معتقدم شبيهسازي درماني انساني مشروع است و بنا براين مسووليت كيفري در حوزه شبيهسازي درماني نداريم و دليل آن هم استناد به اصل جواز و اباحه و عدم صدق عنوان قصد براي از بين بردن رويان توليد شده است.
اين استاديار دانشگاه درباره جنبه مدني از بين بردن جنين نيز به اين نكته اشاره كرد كه اگر بپذيريم از بين بردن جنين در تمام مراحل تكوين ديه دارد، پس مسووليت مدني و حقوقي خواهد داشت.
وي با تأكيد بر اين كه جواز تكليفي شبيهسازي درماني نافي مسووليتهاي مدني ناشي از پرداخت ديه نيست، خاطرنشان كرد: قرار گرفتن جنين در مراحل مختلف زماني در رحم براي تعلق ديه ناظر به شرايط متعارف است و ديه سقط جنين به لحاظ از بين بردن قابليت جنين براي تبديل شدن به انسان نه بواسطه استقرار آن در رحم، پس از بين بردن جنين در خارج از رحم نيز مستلزم ديه است.
نظريتوكلي با اشاره به بحث مسووليت كيفري و مدني شبيهسازي افزود: شبيهسازي انساني عملي نامشروع است، زيرا تنها راه توليدمثل در آموزههاي ديني برقراري رابطه زناشويي ميان زن و مرد است. اين رابطه ميتواند مستقيم يا غيرمستقيم باشد اما اگر از اين فرآيند بيرون رويم اين كار حرام خواهد بود.
وي گفت: استفاده از مايعات جنسي غير همسر و تزريق به رحم همسر مخالف با اصل لزو م حفظ اندامهاي جنسي بوده و عملي حرام است.