پيشنهادهاي شهرداري به دولت براي ساماندهي حمل‌ونقل عمومي:
يارانه حمل‌ونقل هم به حساب مردم واريز شود/ اعتبارات حمايتي مستقيما به بخش خصوصي داده شود
شهرداري تهران تا پايان خرداد، نظام حمايتي خود را از مردم در بخش حمل‌ونقل عمومي حفظ مي‌كند و همچنان بدون افزايش قيمتي در كرايه‌ها، خود هزينه‌ها تحميلي و چندين برابر شده سامانه‌هاي حمل‌ونقل عمومي را پرداخت مي‌كند.
سيدجعفر تشكري هاشمي معاون حمل‌ونقل وترافيك شهرداري تهران در گفت‌وگو تفصيلي با خبرنگار «شهر» در مورد تصميم‌گيري نهايي مديريت شهري براي افزايش نرخ‌كرايه‌ها حمل‌ونقل عمومي گفت: با توجه به وعده دولت و مذاكرات نهايي كه قرار است شوراي اسلامي شهر با دولت براي تعيين نرخ كرايه‌ها در ماه جاري انجام دهد، بايد تا پايان خرداد به صورت قطعي تكليف افزايش نرخ‌كرايه‌ها حمل‌ونقل عمومي، مشخص شود.
او ادامه داد: شهرداري تهران تا پايان خرداد، نظام حمايتي خود را از مردم در بخش حمل‌ونقل عمومي حفظ مي‌كند و همچنان بدون افزايش قيمتي در كرايه‌ها، خود هزينه‌ها تحميلي و چندين برابر شده سامانه‌هاي حمل‌ونقل عمومي را پرداخت مي‌كند.
معاون حمل‌ونقل وترافيك شهرداري تهران اظهاركرد: ما ديگر توانايي تحمل جبران اين هزينه‌ها تحميلي و چندين برابر شده حمل‌و نقل عمومي را نداريم و بايد هرچه زودتر در اين رابطه تصميم‌گيري و تعيين تكليف شود.
مديريت شهري اصراري بر افزايش نرخ كرايه‌ها ندارد
تشكري هاشمي تصريح‌كرد: شهرداري تهران و شوراي شهر هيچ اصراري برافزايش نرخ كرايه‌ها ندارد اما بايد سيستم قابل اطميناني از سوي دولت براي جبران افزايش هزينه‌هاي حمل‌ونقل عمومي پيشنهاد و تعيين شود تا مردم اين هزينه‌ها را نپردازند و دولت آن را جبران كند. مجموعه مديريت شهري به طورقطع از اين رويه استقبال مي‌كند.
او ادامه داد: تاكنون شهرداري تهران شاهد هيچ مكانيزم اطمينان بخشي از سوي دولت براي جبران هزينه‌ها نبوده و عملكرد گذشته دولت نيز در پرداخت اعتبارات به‌گونه‌اي بود كه ما نمي‌توانيم چندان به وعده‌هايي كه داده ميشود، اميدوار باشيم.
او گفت: پيشنهاد شهرداري به دولت اين است كه اگر مي‌خواهند نرخ كرايه‌ها ثابت بماند، نحوه حمايت را مشخص كنند و ضرورتي ندارد اين اعتبارات جبران‌كننده به شهرداري‌ها پرداخت شود و مي‌تواند آن را مستقيم به بخش خصوصي پرداخت كنند.
يارانه حمل‌ونقل به حساب مردم واريز شود
معاون شهردار تهران اظهاركرد: دولت اگر مي‌خواهد نرخ كرايه‌هاي حمل‌ونقل عمومي افزايش نيابد، يارانه حمل‌ونقل عمومي را نيز به حساب مردم واريز كند. با اين اقدام هزينه‌ها جبران ميشود و مردم نيز در تامين هزينه‌هاي اين بخش در تنگنا و سختي قرار نمي‌گيرند و تكليف بخش خصوصي و رانندگان حمل‌ونقل عمومي نيز مشخص ميشود.
تشكري‌هاشمي افزود: تعيين نرخ كرايه يك موضوع دستوري نيست، بلكه واقعيتي فيزيكي است. زماني كه قيمت كالا‌ها و خدماتي به ويژه در شغل خاصي افزايش مي‌يابد و اين مساله موجب افزايش چند برابري هزينه‌ها ميشود، به‌طورقطع بايد براي جبران هزينه‌ها چاره‌انديشي شود.
او خاطرنشان كرد: قبل از اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها، ستاد مديريت مصرف سوخت كشور تعرفه‌ها و ميزان افزايش نرخ كرايه‌ها را بعد از اجراي قانون تعيين كرده بود و شهرداري‌ها مي‌توانستند براساس مصوبه اين ستاد از همان آذرماه سال گذشته-89- نرخ كرايه‌هاي حمل ونقل عمومي را افزايش دهند. اما شهرداران كلانشهرها براي حمايت از مردم تصميم گرفتند كرايه‌هاي اتوبوس و مترو را تا پايان سال افزايش ندهد و اين امر در شروع سال انجام شود.
او ادامه داد: اما متاسفانه با شروع سال به جاي آن كه بابت اين اقدام از شهرداري‌ها قدرداني شود ، همه چيز از سوي مسئولان دولتي انكار شد و افزايش نرخ كرايه‌ها را نپذيرفتند و هم‌اكنون در اين مورد تعلل ميشود و زمان درحال از دست‌رفتن است.
معاون حمل‌ونقل وترافيك شهرداري تهران با بيان اين كه اين رويه و رويكرد، اطمينان شهرداري را به دولت سلب مي‌كند، گفت: چمران رييس شوراي اسلامي شهر در اين رابطه با رييس جمهور صحبت كرده است. رييس جمهور نيز در پي اين جلسه، اجازه داده است با شروع فصل تابستان نرخ كرايه‌هاي حمل‌ونقل عمومي اصلاح شود.
او افزود: با اين وجود در طول چند وقت اخير مصاحبه‌هاي از سوي مسئولان دولتي مي‌شنوم كه بارديگر اعلام ميكنند، قرار است نرخ كرايه‌هاي حمل‌ونقل عمومي ثابت نگه داشته شود و نرخ بليت مترو افزايش پيدا نكند.
تشكري هاشمي فصل مشترك اظهارات مسئولان دولتي را پايدار نبودن تصميماتي اعلام شده، دانست و تصريح‌كرد: اگر اين تصميمات بدون تعريف نحوه جبران گرفته شود، تصميم‌هاي پايداري نخواهد بود و مشكلات جدي به وجود خواهد آورد.
او در ادامه به اظهارات متغيير و متفاوت مسئولان دولتي درچندماه اخير اشاره كرد و گفت : گاهي گفته ميشود كه تعرفه تعريف ميكنند، بعد مدتي گفته ميشود كه ما مي‌خواهيم به كالا و خدمات يارانه بدهيم، مي‌گويند ما با افزايش نرخ كرايه‌ها مخالفيم و بعد زماني مي‌گويند موافقيم. ما اصلا نمي‌فهيم كه چه اتفاقي در اين بين در حال انجام است و وضعيت روشني مشاهده نمي‌شود. اين مساله باعث كاهش اطمينان شهرداري به وعده‌هاي دولت ميشود.
معاون شهردار تهران اجرايي نشدن مصوبات دولت و قوانين مجلس را از ديگر مشكلات وعوامل مهم در كاهش اطمينان شهرداري به وعده‌هاي دولت عنوان كرد و اظهاركرد: براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي و ماده 13 قانون حمايت ازسامانه‌هاي ريلي برق مترو و اتوبوسراني‌ها بايد براساس پايين تعرفه محاسبه شود اما هم‌اكنون برق مترو و اتوبوس نزديك به 8 تا 9 ببرابر بيشتر از پايين تعرفه محاسبه ميشود.
او ادامه داد: در اين مورد از سوي مسئولان دولتي تفسير به راي شده و معتقدند منظور قانون از پايين تعرفه ، تعرفه برق صنعتي است.اين درحالي است كه در قانون مجلس شرطي گذاشته نشده كه اين تعرفه از كدام گروه پايين تعرفه است.
معاون حمل‌ونقل و ترافيك شهرداري تهران افزود: علاوه‌براين ما در تامين هزينه نرخ سوخت گازوئيل اتوبوس‌ها نيز دچار مشكل شده‌ايم. مسئولان دولتي وعده داده بودند گازوئيل در زمان اجراي قانون هدفمندكردن يارانه تا تعيين نرخ اتوبوسراني با همان نرخ 5/16 تومان به حمل ونقل عمومي فروخته شود، اما از همان روز اول اجراي قانون، گازوئيل را 150 تومان حساب كردند.
او ادامه داد: هربار نسبت به اين موضوع اعتراض كرده‌ايم گفتند « پيگيري مي كنيم ، دستور مي‌دهيم، برخورد مي‌كنيم» اما هيچ تغييري در اين رويه به وجود نيامد.
معاون حمل‌ونقل و ترافيك شهرداري تهران گفت: شهرداري تهران منابع محدودي دارد و به زودي با تمام شدن اين منابع محدود ما دچار مشكل مي‌شويم. اميدواريم دولت در اين زمينه هرچه زودتر تصميمي قابل اجرا اتخاذ كند.
بسته‌هاي حمايتي نرسيده/از بودجه 90 هم خبري نيست
تشكري هاشمي در مورد بسته‌هاي حمايتي كه وزير كشور وعده آن را براي جبران هزينه‌هاي حمل‌ونقل عمومي و عدم افزايش نرخ كرايه‌ها داده بود، گفت: هم اكنون دومين ماه سال هم به پايان رسيده و ما در سومين ماه سال هستيم. هنوز از بودجه‌هاي سال 90 ما هيچ خبري نيست و ريالي هم از اين بودجه به ما داده نشده است. ما از اين بسته‌هاي حمايتي خبري نداريم و معلوم نيست چه تصميمي گرفته شده و به شهرداري نيز در اين رابطه اعلامي نشده است.اميدواريم آن چه كه در ذهن‌شان هست را روي كاغذ بياورند و مكتوب كند و رسم اعلام كنند تا همه بدانند.
او تصريح كرد: به نظر مي‌رسد مسئولان دولتي در تثبيت نرخ‌ها گاهي اوقات به راهكار جبران هزينه‌هاي حمل ونقل عمومي كمتر توجه ميكنند و راه حل مشخصي دراين زمينه ارائه نمي‌دهند.بنابراين اين تصميمات يك تصميم پايدار و قابل تداومي نخواهد بود.