دستورالعمل و پروتکل درمان در مراکز اقامتي درمان اجباري ابلاغ شد

به گزارش شهر، دکتر محمدباقر صابري‌زفرقندي با اشاره به ماده 16 اصلاحيه قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 9/5/89 مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: طبق اين ماده، معتادان به موادمخدر و روانگردان که به مراکز مجاز درمان و کاهش آسيب مراجعه نکرده و متجاهر به اعتياد شناخته شده باشند، با دستور مقام قضايي در مراکز دولتي و مجاز درمان و کاهش آسيب نگهداري مي شوند.

وي افزود: بر اين اساس و با اخذ مجوز از آخرين جلسه ستاد مبارزه با موادمخدر، تدوين دستورالعمل راه‌اندازي مراکز دولتي و مجاز با عنوان مرکز اقامتي درمان اجباري در دستور کار قرار گرفت و نهايي شد.

مديرکل درمان و حمايت‌هاي اجتماعي ستاد اظهار داشت: همزمان با دستورالعمل نحوه مديريت و راه‌اندازي مراکز اقامتي درمان اجباري، پروتکل يا راهنماي مراقبت¬هاي درماني در اين مراکز نيز تهيه شد.

صابري‌زفرقندي گفت: طبق دستورالعمل فوق، استانداران به عنوان رئيس شوراي هماهنگي مبارزه با موادمخدر در استان مربوطه خود مي‌بايست با همکاري موثر دستگاه¬هاي عضو ستاد همچون دانشگاه¬هاي علوم پزشکي، سازمان بهزيستي، نيروي انتظامي و قوه قضاييه نسبت به آماده‌سازي و تجهيز مراکزي براي درمان محکومين معتاد (حسب ماده 16 اصلاحيه قانون) اقدام کنند.

وي افزود: در اين مراکز، براساس دستورالعمل فوق، نحوه مديريت انتظامي مرکز مشخص شده و با مسؤوليت نيروي انتظامي انجام خواهد گرفت، همچنين ارائه خدمات درماني و مراقبتي نيز با تيم درماني و براساس پروتکل درماني انجام مي‌شود.

اين مقام مسئول ادامه داد: در اين دستورالعمل نماينده¬گان تام‌الاختيار دانشگاه علوم پزشکي، بهزيستي، نيروي انتظامي و قوه قضاييه نظارت بر حسن انجام امور را مطابق با ضوابط ابلاغي در مراکز خواهند داشت.

صابري زفرقندي يادآور شد: بنابراين معتادان متجاهر به اعتياد که مشمول ماده 16 قانون مي¬شوند، محکوم به درمان خواهند شد و مکلف هستند براساس برنامه‌هاي تنظيم شده و زير نظر تيم درماني مرکز، نسبت به درمان خود اقدام کنند.

وي گفت: در سياست‌هاي کلي مبارزه با موادمخدر و قوانين موجود، بر جرم‌انگاري اعتياد تأکيد شده است و همه معتادان حسب ماده 15 اصلاحيه قانون مبارزه با موادمخدر مکلف هستند تا براي درمان اعتياد خود به مراکز مجاز درمان مراجعه کنند، در غير اينصورت مرتکب جرم شده و طبق ماده 16 همان قانون با آنان برخورد خواهد شد.

مديرکل درمان و حمايت‌هاي اجتماعي ستاد افزود: با توجه به چندين نوبت تجربه جمع‌آوري معتادان خياباني که در سال‌هاي گذشته و با عنوان «طرح نجات» انجام شد، تمام تلاش کارشناسان بر اين بود تا در دستورالعمل جديد و پروتکل درماني مربوطه از تمامي عوارض و آسيب¬هايي که در هنگام جمع‌آوري معتادان پرخطر محتمل است، کاسته شود و تمرکز بر روي درمان و مراقبت¬هاي بعد از ترخيص باشد.

صابري‌زفرقندي بيان داشت: اصلاحيه قانون مبارزه با موادمخدر فرصت مناسبي را فراهم کرده است و انتظار مي‌رود افرادي که به هر دليل در دام اين معضل خانمانسوز گرفتار شده‌اند و همچنين خانواده¬هاي آنان که بار سنگين اعتياد عزيزانشان را به دوش مي‌کشند؛ حداکثر استفاده را براي درمان و بازگشت فرد معتاد به جامعه ببرند.

وي گفت: قرار نيست که با معتادين برخوردهاي قهري صورت گيرد ولي معتادي که به هر دليلي نخواهد يا نتواند براي درمان اعتياد خود اقدام کند، اگر همراه با رفتارهاي پرخطر و توأم با بي‌خانماني باشد، مي¬تواند براي امنيت جامعه و محله و بهداشت عمومي افراد سالم اجتماع خطرآفرين باشد، لذا براي کاهش آسيب‌هاي ناشي از اين معضل اجتماعي، با هزينه دولت مراکز مذکور راه¬اندازي شده است تا هيچ معتادي در کشور به دليل عدم دسترسي به خدمات درماني مناسب محکوم به ماندن در اعتياد و انجام رفتارهاي پرخطري مثل تزريق مشترک و رفتارهاي پرخطر جنسي نباشد.

اين مقام مسئول در ستاد تاکيد کرد: تفاوت عمده مراکز درمان اجباري با رويکرد و برنامه‌هايي که قبلاً تحت عنوان جمع‌آوري معتادان پرخطر انجام مي‌شد، رويکردِ درماني و لحاظ کردن تمام ضوابط بهداشتي در اين مراکز است.

صابري ‌زفرقندي خاطر نشان کرد: رعايت دستورالعمل ابلاغي براي آماده‌سازي و راه‌اندازي مرکز درمان اجباري يک الزام قانوني است و مسلماً مراجع نظارتي و قانوني کشور، با مراکزي که فاقد استانداردهاي لازم در دستورالعمل باشند برخورد جدي خواهند کرد.