شهرداري به شوراي شهر گزارش داد
9700 ساختمان بدون مجوز تخريب شد
معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران ، گفت: در سال 89 بيش از 53 هزار مورد عمليات جلوگيري از ساختمانهاي بدون پروانه، 30 هزار مورد عمليات جلوگيري از تفكيك بدون مجوز املاك، 16هزار مورد عمليات جلوگيري و گزارش تغيير كاربري بدون مجوز و 9 هزار و 700 مورد عمليات تخريب ساختمانهاي بدون مجوز صورت گرفته است.

شركت شهربان نيز همانند شركت نوسازي و عمران امور مناطق شهرداري تهران از جمله شركت هايي است كه در زمان تصويب بودجه 1390 شهرداري تهران، بودجه آن به صورت سه دوازدهم به تصويب رسيد و تصويب نهايي بودجه آن منوط به ارائه گزارش عملكرد اين شركت به شوراي اسلامي شهر تهران شد تا پس از بررسي عملكرد آن تصميم گيري در خصوص نحوه عملكرد و بودجه آن صورت گيرد.
هيربد معصومي در جريان ارائه اين گزارش با اشاره به اهداف تاسيس و نيز ساختار اجرايي اين شركت، گفت: شركت شهرباني در سال 1387 با هدف جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز در سطح شهر تهران و حفاظت و جلوگيري از ساخت و ساز در حريم شهر تهران تاسيس شد، كه در اين راستا در سال 1389 بالغ بر يك ميليون و پانصد مورد مأموريت در سطح مناطق 22 گانه انجام داده است.
به گفته معصومي: 12 موسسه حفاظتي و مراقبتي به عنوان شركتهاي پيمانكار طرف قرارداد، وظيفه جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز در داخل شهر تهران را دارند.
9700ساختمان بدون مجوز تخريب شد
او با اشاره به عملكرد گشتهاي شهربان در جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز در سال 89 ، گفت: در اين سال بيش از 53 هزار مورد عمليات جلوگيري از ساختمانهاي بدون پروانه، 30 هزار مورد عمليات جلوگيري از تفكيك بدون مجوز املاك، 16هزار مورد عمليات جلوگيري و گزارش تغيير كاربري بدون مجوز و 9 هزار و 700 مورد عمليات تخريب ساختمانهاي بدون مجوز صورت گرفته است.
او در ادامه عمليات جمع آوري ابزار كار ساختماني متخلفين و جلوگيري از حفاري غيرمجاز را در سال 89 به ترتيب 68 هزار مورد و 11 هزار و 800 مورد برشمرد.
در ادامه حسين خانلري مديرعامل شركت شهربان با مثبت ارزيابي كردن عملكرد اين شركت در سالهاي گذشته، در خصوص نقاط ضعف اين شركت اظهار داشت: با توجه به بررسي هاي صورت گرفته، عدم تعريف رابطه سيستمي بين شركت و شهرداريهاي مناطق باعث كمرنگ شدن كاركرد واقعي مجموعه شده است چرا كه در بسياري از موارد سرنوشت تخلفاتي كه شناسايي نشدهاند نامعلوم و يا قابليت پيشگيري جدي نداشته است.
او در ادامه با اشاره به خلاءهاي موجود در چرخه سيستمي و شفاف نبودن مديريت اطلاعات و ارتباطات بين شهرداري، شركت شهربان و پيمانكاران، اعلام كرد: در برنامه آتي در نظر داريم در يك برنامه ريزي منظم و تغيير در روشهاي اجرايي (ظرف مدت 3 ماه) نسبت به اصلاح فرآيند امور محوله شركت اقدام كنيم.
مدير عامل شركت شهربان در بخش ديگري از گزارش خود مهمترين شيوه اصلاح و بهبود روشهاي اين شركت را، گزارشگري آنلاين از فعاليت اكيپ هاي گشت شهربان، ايجاد پايگاه و بانك اطلاعاتي متمركز در خصوص تمام تخلفات شناسايي شده، امكان ارسال آنلاين موارد ذكر شده به شهرداريها جهت سير مراحل قانوني و نيز امكان بهره گيري رده هاي نظارتي شهرداران تهران از گزارش آنلاين سيستم، برشمرد.
او همچنين برنامه هاي مانند، اصلاح اساسنامه و تغيير كامل ساختار شركت متناسب با وظايف محوله، راه اندازي وب سايت جهت ثبت و ضبط كليه اقدامات، ايجاد سيستم ارزيابي عملكرد شركت هاي پيمانكار طرف قرارداد، برگزاري آموزشهاي مستمر و تكميلي براي نيروهاي شركت و راه اندازي شبكه بي سيم و شيفت شب و گشت موتور سوار را از جمله برنامه هاي شركت براي رسيدن به شرايط مطلوب دانست.
حمزه شكيب، رئيس كميسيون توسعه و عمران شوراي اسلامي شهر تهران با بيان اينكه هدف از تشكيل شركت شهربان و حريمبان، جلوگيري از تخلفات ساختماني است در قالب سوالي گفت: اين شركت پس از تاسيس تا چه ميزان توانسته است از تخلفات در ساخت و سازهاي غيرمجاز در شهر جلوگيري كند؟ و اين شركت چقدر موثر بوده است؟
او به تفاوت ميان گزارش ارائه شده از سوي اين شركت و گزارشات شوراي شهر در خصوص عملكرد شركت اشاره كرد و گفت: اين شركت ساخته و پرداخته خود شوراي شهر است و بايد مسئولان اين شركت اطلاعات را به گونه اي ارائه كنند تا شوراي شهر بتواند به اصلاح آن بپردازد.
او اظهار داشت: عملكرد كنوني شركت شهربان نشان ميدهد اين شركت هدف اصلي كه براي آن تاسيس شده است را دنبال نكرده و به دنبال كار ديگري است.
پروين احمدي نژاد، عضو شوراي اسلامي شهر تهران نيز در همين خصوص به برخي موارد اشاره كرد و گفت: به نظر ميرسد، آنچه در شهر اتفاق ميافتد جداي از گزارش ارائه شده است.
او بر حجم ساخت و سازها در شهر اشاره كرد و اظهار داشت: فكر كردن براي آينده امريست بديهي و بايد در جلوگيري از تخلفات دقت كرد.
محمدعلي نجفي عضو ديگر شوراي اسلامي شهر تهران نيز به ارائه 2 سوال پرداخت و گفت: نحوه و زمان شكل گيري شركتهاي پيمانكاري كه با اين شركت كار ميكنند چيست و با توجه به اينكه وظيفه اين شركت يك وظيفه حاكميتي است آيا واگذاري آن به موسسات بخش خصوصي كار صحيحي است؟
او ادامه داد: آيا ضمانتي وجود دارد كه اين شركتها به وظايفشان عمل كنند و چه ضمانتي براي كنترل كار موسسه وجود دارد؟
رسول خادم، رئيس كميسيون اقتصادي شوراي اسلامي شهر تهران با اشاره به سابقه تشكيل اين شركت گفت: عملكرد اين شركت با اهداف مشخص شده براي آن متفاوت است و عملاً اين شركت زيرمجموعه معاونت شهرسازي نيست.
او اظهار داشت: اين واقعيت وجود دارد كه امروز اين شركتها از ساخت و سازها مراقبت مي كند، نه از شهر.
اين عضو شوراي شهر تهران به حجم پرونده هاي ارجاع شده به كميسيون ماده 100 اشاره كرد و گفت: بايد گزارشي ارائه شود كه پس از تاسيس اين شركت چند پرونده به كميسيون ماده 100 ارجاع شده و چند مورد در منطقه حل و فصل شده است.
خادم افزود: در قالب بودجه سال 89 اين شركت براي واگذاري به بخش خصوصي آورده شده بود كه با مقاومت شورا به دليل وظايف حاكميتي آن اين كار انجام نشد.
او در ادامه به رفع سد معبر توسط ماموران اين شركت اشاره كرد و گفت: اين شركت همه كار ميكند غير از كاري كه به آن محول شده است اين در حالي است كه در وظايف تعريف شده اين شركت اصليترين وظيفه آن موضوع پليس ساختمان است و نگرش تاسيس آن كنار هم قرار گرفتن، نگرش مهندسي- انتظامي بوده است.
معصومه آباد، عضو شوراي شهر تهران نيز به موضوع سد معبر وجود دستفروشان به عنوان يكي از تصاوير زشت شهر (در كنار كودكان كار) كه شهرداري با آن مواجه است اشاره كرد و گفت: آنچه ديده ميشود وجود خلاء در قانون و يا اجراي قانون است كه بايد ساماندهي شود.
حسن بيادي، نايب رئيس شوراي اسلامي شهر تهران نيز در همين خصوص با بيان اينكه بايد اصل موضوع اين شركت كه همان پليس ساختمان است اصلاح شود پيشنهاد داد: مسئولين اين شركت اساسنامه خود را در خصوص پليس ساختمان براي تصويب به شورا ارائه دهند.
چمران، رئيس شوراي اسلامي شهر تهران نيز در همين خصوص گفت: برخي از مسائلي كه در خصوص اين شركت مطرح مي شود، مربوط به بحث شهرسازي و صدور پروانه ساخت است كه مربوط به حوزه فعاليت اين شركت نيست.
او در ادامه با يادآوري مسئوليت اين شركت اظهار داشت: شهرداران مناطق ميبايست دستور بدهند تا ماموران شركت براي جلوگيري از ساخت و سازهاي داراي تخلف به ساختمانها مراجعه كنند اين در حالي است كه امروزه مشاهده ميشود اين ماموران به مراقبت از اين ساخت و ساز غيرمجاز ميپردازند.
رئيس شوراي اسلامي شهر تهران با تاكيد بر اينكه شركت شهربان با وظايف كنوني كارايي ندارد گفت: بايد وظايف اين شركت را جدا كرده ضمن اينكه اگر اين شركت كارگزار مناطق است ديگر كارآيي خود را ندارد.
او در قالب پيشنهادي اظهار داشت: بايد براي ساماندهي به وضعيت كنوني وظايف و اساسنامه آن را تعيين و تصويب كنيم.
معاون شهرسازي شهرداري تهران در پاسخ به سؤالات مطرح شده اظهار داشت: اكثر مشكلات موجود مربوط به پيش از سيستمي شدن صدور پروانه هاي ساخت است.
معصومي ادامه داد: در حال حاضر در هنگام صدور پروانه حتي اگر شهردار بيش از 2 طبقه را به صورت مازاد اجازه ساخت بدهد به صورت اتوماتيك در سيستم ثبت شده و قابل پيگيري خواهد بود.
او اظهار داشت: با راه اندازي اين سيستم شهرداري تهران توانسته است تخلفات در زمينه صدور پروانه را به حداقل ممكن برساند.
معاون شهرسازي شهرداري تهران در خصوص پروندههاي ارجاء شده به كميسيون ماده 100 نيز اظهار داشت: به محضي كه تخلفي بيش از 50 متر ثبت شود، پرونده تشكيل شده و به كميسيون ماده 100 ارجاع مي شود و حجم پرونده هاي اين كميسيون به وظايف شركت شهرباني مربوط نمي شود.
معصومي اعلام كرد: اساسنامه اين شركت براي تصويب به شورا ارائه خواهد شد.
اين مقام مسئول همچنين اعلام كرد: شهرداري در حال ايجاد يك سيستم كنترل و فرماندهي است كه مامورين در گشتهاي مستقيم به عنوان مركز كنترل تخلفات را ثبت كرده و اعلام كنند.
مدير عامل شركت شهربان و حريم بان نيز در پاسخ به برخي سوالات مطرح شده اظهار داشت: موسسات خصوصي كه با اين شركت در ارتباط هستند، عمري 8 ساله داشتند و قبل از تاسيس شركت شهربان، تشكيل شده اند.
خانلري در ادامه اعلام كرد: يك واحد بازرسي در اين شركت تشكيل شده است كه مشكلات را شناسايي كند.
حمزه شكيب، عضو شوراي اسلامي شهر تهران با بيان اينكه توضيحات و گزارشات ارائه شده وي را قانع نكرده است پيشنهاد داد تا شوراي شهر جلسه ديگري را در حضور شهردار تهران در خصوص اين موضوع داشته باشد تا بتواند تاثير عملكرد شركت شهربان را در مورد كاهش تخلفات بررسي كند.
رسول خادم نيز با بيان اينكه وظيفه اين شركت مشاهده، توصيف و اجرا در جهت جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز بوده است، تاكيد كرد: اساسنامه اين شركت بايد به تصويب شوراي شهر تهران برسد.
او با ارائه پيشنهادي در خصوص تعيين مدتي خاص براي تغيير شيوه در عملكرد اين شركت تاكيد كرد: تنها تصويب اساسنامه كافي نبوده و اين شركت بايد در زمان مشخص شده تغيير شيوه در عملكرد خود بدهد.
در پايان پس از بررسي اين دستور جلسه مقرر شد بودجه اين شركت به صورت سه دوازدهم تمديد شود و اساسنامه اين شركت نيز براي بررسي و تصويب به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه شود.
تهران 400 هزار كودك افغان واجب تعليم دارد
در پايان معصومه ابتكار رئيس كميته محيط زيست شوراي اسلامي شهر تهران گزارشي در خصوص كودكان افغاني واجب تعليم ساكن در شهر و استان تهران ارائه كرد و افزود: بين يك تا يك ميليون و 200 هزار افغاني در شهر تهران زندگي ميكنند كه حدود 400 هزار كودك آنها واجب تعليماند و اكثر آنها همين كودكان كاري هستند كه در سطح شهر مشغول كارند.
او با اشاره به اينكه تنها دو مدرسه در مناطق 5 شهرداري و شورآباد مخصوص تعليم اين كودكان است، گفت: با توجه به اينكه 99 درصد از پدران اين كودكان در ساختن زيرساختهاي اين شهر از قبيل فاضلاب، زباله و مترو فعاليت ميكنند، از نظر انساني، اخلاقي و ديني درست نيست كه براي آنها فكري نشود.
او در ادامه پيشنهاد داد كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر تهران با همكاري آموزش و پرورش، تشكهاي مردم نهاد و شوراياران موضوع را بررسي و راهكارهاي براي آنها طراحي كنند، چرا كه اگر اين كودكان تحت تعليم و تربيت قرار نگيرند به سمت بزههايي ميروند كه به صلاح شهر و كشورمان نيست.