حمايت از کودکان در قالب لايحه حمايت خانواده ضرورت دارد
رئيس مرکز تحقيقات اسلامي مجلس در قم حمايت از کودکان را براي رشد سالم و آمادهسازي کودکان جهت ورود به عرصه اجتماع ضروري دانست و گفت: لايحه حمايت از خانواده بايد در قالب لايحهاي جامع، حمايت از کودکان را نيز مدنظر قرار دهد.

به گزارش شهر، احمد مبلغي در تشريح ابعاد مختلف حمايتي و حقوقي لايحه حمايت از خانواده، اظهار داشت: لايحه حمايت بايد به صورت لايحهاي جامع پيش بيني شود که به همه ارکان خانواده يعني پدر، مادر و فرزند و يا زوج و زوجه توجه ويژه و اساسي داشته باشد.
رئيس مرکز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي در قم حمايت مجزا از همه ارکان خانواده در لايحه حمايت از خانواده را ضروري دانست و تصريح کرد: با توجه به سه رکني بودن خانواده لايحه حمايت از خانواده بايد کلان بودن و کليت خانواده را منظور کند و هر يک از اين ارکان را به صورت مجزا تحت حمايت قرار دهد.
مبلغي با تأکيد برضرورت حمايت جدي و قاطع از حقوق کودکان در جامعه، گفت: حمايت از کودک داراي ضرورت و جايگاه جديتر و اساسيتري نسبت به ساير ارکان خانواده است، چراکه کودک به دليل ضعف و فقدان امکانات لازم براي استيفاي حق خويش، در معرض آسيبپذيري بالايي قرار دارد.
وي کودک را تشکيلدهنده و سازنده نسل آينده جامعه خواند و تأکيد کرد: حمايت از کودک يک ضرورت اصلي در لايحه حمايت از خانواده است؛ زيرا کودک در درون خود توان و آمادگيهاي اساسي و پويايي در جهت تشکيل نسل آينده دارد و در صورتي که به دليل نبود حمايتهاي لازم، کودک دچار آسيب شود خانواده و جامعه آينده با تهديد روبرو ميشوند.
مبلغي با اشاره به اهميت جايگاه کودک در خانواده و جامعه گفت: زوج و زوجه ارکان يک خانواده هستند و خانواده را تشکيل ميدهند، ولي اهميت کودک در اين است که کودک علاوه بر اينکه رکني از خانواده است، ارتباط نقشآفريني در جامعه پوياي آينده برعهده دارد و از شأن مضاعفي برخوردار است.
حمايت قانوني از کودکان، ساير حمايتهاي لازم براي کودکان را تضمين ميکند
رئيس مرکز تحقيقات اسلامي مجلس در قم حمايت همه جانبه از کودکان را ضروري و مهم توصيف کرد و ادامه داد: امروز همه پژوهشگران و صاحبنظارت در دنيا به اين نتيجه رسيده اند که کودک بايد از زوايا، ابعاد و جوانب مختلف آموزشي، فرهنگي و قانوني تحت حمايت قرار بگيرد.
مبلغي در تشريح انواع حمايتهاي لازم براي کودکان تصريح کرد: حمايت فرهنگي از کودک به اين معناست که دستگاههاي فرهنگي سازوکارهاي لازم براي ايجاد چتر حمايتي فرهنگي از کودک را فراهم کنند.
مبلغي حمايت آموزشي از کودک را براي آماده ساختن وي جهت ورود و حضور در جامعه اثرگذار عنوان کرد و افزود: دستگاه آموزش کشور بايد در جهت تأمين و تعميق حمايت آموزشي از کودک و گستردن فضاهاي لازم براي آموزش منطقي، سريع، درست و جامع براي کودک کوشش کند و نيز کودک را جهت آماده سازي براي حضور در جامعه پرورش دهد.
رئيس مرکز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي در قم حمايت قانوني از کودک را پايه و بنيان ساير انواع حمايت دانست و تأکيد کرد: دستگاه قانونگذاري بايد به حمايت از کودک برخيزد و بسترهاي لازم براي حمايت قانوني از کودکان را فراهم کند، زيرا اگر حمايت قانوني از کودک صورت نگيرد حمايتهاي ديگر تضميني براي اجراي ندارند.
وي با تأکيد بر لزوم حمايت قانوني و قضائي توأم و همزمان از کودکان، اظهار داشت: در حمايت قانوني بايد همه جوانب حمايت قانوني و بويژه حمايت قضائي از کودک لحاظ شود، به طوري که حمايت قانوني، حمايت قضايي و حمايت کيفري همزمان صورت بگيرد.
کودک بايد بتواند دروننهفتهها و خواستههاي خود را عرضه کند
رئيس مرکز تحقيقات اسلامي قم با اشاره به ابعاد حمايتهاي قانوني لازم براي کودکان، تصريح کرد: حمايت قانوني از کودکان بايد به گونهاي باشد که همه راههاي ايجاد امکان براي کودک جهت ارائه گفتهها و ناگفتهها و ضمير و درون نهفتههاي کودک فراهم شود، چراکه اگر کودک نتواند منويات و خواستهها و دروننهفتههاي خود را عرضه کند، اين خواستهها در لابلاي زندگي طبيعي وي متراکم ميشود و به کودک آسيب جدي وارد ميکند.
مبلغي همچنين ارائه حمايتهاي بهداشتي و اجتماعي براي کودکان را مهم ارزيابي کرد و گفت: بايد امکانات بهداشتي و اجتماعي براي راهيابي کودک به اجتماع فراهم شود و کودک بتواند با بهريمندي از سلامت و مهارتةاي اجتماعي به عنوان فردي موفق و کارآمد پا به عرصه اجتماع بگذارد.
وي ايجاد سازوکار قانوني براي نظارت بر خانوادهها در رابطه با حفظ حقوق کودکان را ضروري دانست و تأکيد کرد: قانونگذار بايد راه را براي نظارت قانوني بر خانوادهها به گونهاي که استقلال آنها برهم نخورد، باز کند و ابزارهاي هشداردهندهاي را در قانون تعبيه کند تا بتواند چتر نظارتي را به بهترين نحو بر سر کودکان جامعه بگستراند