دستور رئيس جمهور به وزير دادگستري: نرخ جديد ديه را ابلاغ نکنيد

مهر: در پي افزايش 100 درصدي نرخ ديه از سوي قوه قضائيه و ابلاغ دستور اجراي آن از تاريخ 16 ماه جاري توسط دادگستري‌هاي کشور، صنعت بيمه کشور که در تيررس مستقيم و نقطه مقابل اين تصميم قرار دارد، اعتراضات و مخالفت‌هاي بسياري را مطرح کرد.

مسئولان و کارشناسان صنعت بيمه کشور که مخالفت‌هاي خود را با اين تصميم به صورت کارشناسي مطرح کرده‌اند، اين پرسش جدي را مطرح مي کنند که نسبت به سال گذشته چه اتفاقي افتاده است که نرخ ديه شخص ثالث دو برابر شده است؟ اين پرسش اصلي و ديگر پرسشها در حالي مطرح است که قضات از 16 خردادماه جاري حکم خود را براساس نرخ ديه جديد صادر خواهند کرد.

دستور رئيس جمهور

از سوي ديگر، دولت نيز با درنظر گرفتن مشکلاتي که در اين زمينه ايجاد خواهد شد، تصميمات ديگري را اتخاذ کرده است به طوري که رئيس جمهور به وزير دادگستري دستور داده که نرخ ديه جديد را ابلاغ نکنيد، بنابراين افزايش نرخ ديه به صورت رسمي هنوز به بيمه مرکزي و شرکتهاي بيمه براي اجرا ابلاغ نشده است.

براساس حکم جديد و دستور قوه قضائيه نرخ ديه از 45 ميليون تومان ماههاي عادي به 90 ميليون تومان و 60 ميليون تومان ماههاي حرام به 120 ميليون تومان افزايش يافته است.

مسئولان صنعت بيمه کشور که در ابتداي شنيدن اين موضوع دچار شوک شده بودند، اظهاراميدواري مي کردند که اين موضوع صحت نداشته باشد، اما هم اکنون عنوان مي کنند که قوه قضائيه از اين حکم برنمي گردد.

آنها در اعتراضات خود به توان مالي افراد جامعه نيز اشاراتي داشتند و يکي از مهترين مسائل در اين زمينه را به جز هزينه هاي هنگفت و غير قابل جبراني که براي صنعت بيمه کشور به همراه دارد را عدم توانايي مالي مردم براي پرداخت حق بيمه ديه شخص ثالث عنوان مي کنند.

حتي سنديکاي بيمه گران ايران با ارسال نامه‌اي خطاب به رئيس قوه قضائيه اعلام کرد: افزايش دو برابري نرخ ديه در شرايط کنوني علاوه بر فشار و بار مالي مضاعف به بيمه‌گذاران، صنعت بيمه را نيز با بحران مواجه مي‌کند.

در اين زمينه جواد فرشباف ماهريان رئيس کل بيمه مرکزي ايران به خبرنگار مهر گفت: اگر قرار باشد که در يک سال حق بيمه شخص ثالث دو برابر شود، مطمئنا بسياري از افراد جامعه توانايي پرداخت چنين حق بيمه اي را نخواهند داشت و بنابراين حق بيمه اي خريداري نمي کنند و در عين حال احتمال تخلفات در صنعت بيمه افزايش مي يابد.

وي عنوان کرد: در حال حاضر 6 تا 7 ميليون موتور سيکلت در حال تردد هستند که نزديک به 15 تا 20 درصد آنها داراي بيمه نامه هستند، زيرا دارندگان آنها معتقدند که حق بيمه ها گران است بنابراين براي خود پوششهاي بيمه خريداري نمي کنند، در حاليکه اگر 50 هزار تومان پرداخت کنند پوشش 60 ميليون توماني براي يکسال تهيه مي کنند.

فرشباف اضافه کرد: اگر رقم 50 هزار تومان به100 هزار تومان افزايش يابد، در عين حال به دليل اينکه پوشش بيمه اي پيش از اين نداشتند و بايد جريمه يکسال را نيز پرداخت کنند، بنابراين 200 هزار تومان حق بيمه بايد بپردازند، در حاليکه اين افراد 50 هزار تومان را نمي توانند پرداخت نمايند چگونه 200 هزار تومان را خواهند پرداخت؟

رئيس شوراي عالي صنعت بيمه کشور با طرح اين سئوال که نسبت به سال گذشته چه اتفاقي افتاده است که نرخ ديه شخص ثالث دو برابر مي شود؟ اظهارداشت: اگر قرار است که چنين برنامه اجرا شود لازم است که طي يک فرآيند عملياتي شود، دولت با برنامه کنترل قيمتها به دنبال جلوگيري از افزايش نرخ تورم در جامعه است، اما وقتي به يکباره نرخي 100 درصد افزايش مي يابد اين امر بر روي قيمتها، هزينه ها، کرايه ها و غيره تاثير مي گذارد.

قوه قضائيه: امکان برگشت نيست

غلامرضا تاجگردون دبيرکل سنديکاي بيمه گران ايران در گفتگو با مهر در خصوص افزايش 100 درصدي نرخ ديه بيمه شخص ثالث در سال جاري گفت: با توجه به اظهارنظر مسئولان قوه قضائيه و سخنگوي اين دستگاه به صورت رسمي، امکان برگشت از ابلاغيه افزايش دوبرابر نرخ ديه امکانپذير نيست.

وي با اشاره به اينکه قوه قضائيه معتقد است که دولت بايد تمهيدات لازم را براي جبران افزايش نرخ ديه انجام دهد، تصريح کرد: اين در حالي است که انجام چنين کاري از عهده دولت خارج است، تامين اين ميزان يارانه از سوي دولت براي جبران و تامين هزينه ها امکانپذير نيست.

تاجگردون با تاکيد بر اينکه آنچه وظيفه شرکتهاي بيمه، بيمه مرکزي، سنديکاي بيمه و رسانه ها در اين خصوص بود، به مسئولان مربوطه اعلام شده است، افزود: در حال حاضر اين توپ بين قوه قضائيه و مجلس قرار گرفته است.

دبيرکل سنديکاي بيمه گران ايران گفت: شرکتهاي بيمه اي که سهم عمده پوششهاي بيمه اي آنها را شخص ثالث تشکيل مي دهد با اين وضعيت به ورطه ورشکستگي نزديک مي شوند و يا ذخاير فني خود را از دست خواهند داد.

وي خاطرنشان کرد: بر اين اساس برآورد مي شود که از اين حيث 1200 تا 1700 ميليارد تومان خسارت متوجه شرکتهاي بيمه شود، علاوه بر آن بر اساس تعداد تصادفات سالانه مي توان برآورد کرد که 1200 ميليارد تومان نيز به دليل يوم الداء بودن ديه بايد توسط مردم با شرايط فعلي هزينه شود، اين در حالي است که مردم توانايي پرداخت اين ميزان هزينه را ندارند.

تاجگردون به خلاء زماني که هم اکنون با افزايش دو برابري ميزان ديه ايجاد شده است، اشاره کرد و گفت: مردم براي جبران اين خلاء زماني بايد مابه التفاوت مبلغ حق بيمه را به شرکتهاي بيمه بپردازند، در غير اينصورت اگر دچار تصادف و خسارتي شوند، پرداخت مبلغ 45 ميليون توماني که افزايش يافته است بر عهده آنها خواهد بود و مردم بايد اين رقم را از جيب خود بپردازند.

وي پرداخت يارانه از سوي دولت را کاملا منتفي دانست و افزود: پرداخت يارانه از سوي دولت براي جبران اين افزايش ديه مناسب نيست، حتي اگر دولت اين ميزان پول را نيز داشته باشد، چنين جبراني را انجام نخواهد داد، بنابراين پرداخت سوبسيد از سوي دولت منتفي است.

دبيرکل سنديکاي بيمه گران ايران تنها راهکار را جبران 30 درصد از هزينه هايي که به مردم از اين حيث تحميل خواهد شد از طريق صندوقي که در اين راستا تشکيل شده است، عنوان کرد.

وي در مورد اظهارات سخنگوي قوه قضائيه در مورد شناسايي افرادي که واقعا توان مالي پرداخت ديه را ندارند براي جلوگيري از زنداني شدن آنها گفت: بررسي اين موضوع که آيا فردي داراي توانايي پرداخت ديه است تا خير يک پروسه يک ساله است.

پيشنهاد افزايش نرخ به شکل پلکاني

همچنين علي رفعتي رئيس انجمن کارگزاران رسمي صنعت بيمه کشور در گفتگو با مهر در اين خصوص گفت: با افزايش 100 درصدي حق بيمه ديه شخص ثالث به طور حتم مردم با مشکلاتي مواجه خواهند شد، زيرا شرکتهاي بيمه بر اساس حق بيمه پرداختي توسط بيمه گذار، ديه را پرداخت مي کند.

وي افزايش نرخ ديه به صورت پلکاني را پيشنهاد کرد و افزود: دو برابر شدن نرخ حق بيمه و ديه شخص ثالث به يکباره مطلوب نيست، زيرا مردم توانايي پرداخت اين ميزان حق بيمه را ندارند، اين افزايش مي تواند طي يک دوره يک ساله به صورت 3 يا 4 مرحله اي صورت گيرد.

رفعتي افزايش يکباره نرخ ديه را با فرهنگ توسعه صنعت بيمه در تضاد دانست و با تاکيد بر اينکه افزايش نرخ به طور قطع مشکل ساز خواهد بود، افزود: افزايش نرخ ديه بايد به صورت خط مايل باشد نه عمود زيرا افزايش نرخ تورم هم به يکباره اتفاق نمي افتد.

وي اظهارنظر سخنگوي قوه قضائيه مبني بر اينکه اگر فرد واقعا از پرداخت ديه ناتوان باشد و اين امر ثابت شود، وي به زندان نخواهد رفت، گفت: شايد انجام اين کار امکانپذير باشد اما اين امر به يک ساختار قوي نياز دارد.

رئيس انجمن کارگزاران رسمي صنعت بيمه کشور خاطرنشان کرد: بهتر است که مسئولان در خارج از سيستم بيمه اي کشور به جاي اينکه به صورت جزيره اي فکر کنند و تصميم بگيرند، کار کارشناسي انجام دهند، افزايش دو برابري قيمت شتر نياز به تحليل کارشناسي دارد، مسئولان نيز در زمان تصميم گيري هايي اينچنيني و مهم بايد از کارشناسان خبره اين صنعت بهره بگيرند.

تحميل هزينه هزار ميليارد توماني

همچنين محمد ابراهيم امين مديرعامل بيمه البرز در مورد تبعات افزايش دو برابري نرخ ديه بيمه شخص ثالث در سال جاري نسبت به سال قبل گفت: با اعلام نرخ جديد ديه در سال جاري که دو برابر نرخ سال گذشته است، اين سئوال از سوي بيمه گران و مردم مطرح مي شود که آيا با تورم 100 درصدي مواجه شده ايم که قوه قضائيه قيمت شتر را نسبت به سال قبل دو برابر در نظر گرفته است؟ اما نرخ تورم در کشور چنين موضوعي را نشان نمي دهد.

مديرعامل بيمه البرز با اشاره به اجراي طرح هدفمندي يارانه ها در کشور و تعديل قيمتها، افزايش نرخ ديه را به نفع مردم ندانست و افزود: در اين شرايط تحميل هزينه هايي اينچنيني براي مردم بسيار سنگين است.

وي با اشاره به اينکه هم اکنون حدود 17 ميليون وسيله نقليه اعم از خودرو و موتور سيکلت در کشور در حال تردد هستند که تنها 9 ميليون آن داراي بيمه نامه شخص ثالث هستند، تصريح کرد: در عين حال ممکن است که افزايش هزينه بيمه شخص ثالث باعث شود که بسياري از دارندگان وسايط نقليه از خريد بيمه نامه جديد خودداري کنند که در صورت تصادف و خسارت جاني بدون شک هزينه هاي آن بر عهده جامعه است.

امين زيان ناشي از يوم الداء بودن ديه را باعث زيان و نگراني شرکتهاي بيمه دانست و تصريح کرد: پرونده تصادفات و خسارتهاي بيمه شخص ثالثي که هم اکنون در دادگاه و مراحل رسيدگي قرار دارد، با وجود اينکه داراي بيمه نامه کامل هستند، با ديه جديد و دو برابر مواجه مي شوند.

وي خاطرنشان کرد: برآوردها نشان مي دهد که دو سوم خسارتها از اين جانب بر عهده شرکتهاي بيمه و يک سوم بر عهده مردم خواهد بودو اين تصميم هزار ميليارد تومان هزينه به شرکتهاي بيمه و جامعه تحميل خواهد کرد.

مديرعامل بيمه البرز تاکيد کرد: در اين شرايط شرکتهاي بيمه بازرگاني بر اساس مقررات کشور و سياستهاي اصل 44 حاضر به دريافت يارانه از سوي دولت نيستند، يعني طرح موضوع يارانه ديه معقول و امکانپذير نيست زيرا دولت قادر به تامين هزينه هاي سنگين ناشي از اجراي طرح جديد نيست، همچنين شرکتهاي بيمه نيز چنين منابعي ندارند که اين هزينه را بپردازند تا بعدها از دولت به عنوان طلب دريافت کنند.

وي با تاکيد بر اينکه هيچگونه توجيه منطقي براي اين نرخ وجود ندارد و افزايش 100 برابري قيمت شتر مبناي محاسباتي ندارد، افزود: از تاريخ 16 خردادماه جاري بيمه نامه هاي شخص ثالث با نرخهاي جديد يعني دوبرابر سال گذشته به فروش خواهد رفت.

امين عنوان کرد: با چنين طرحهايي که خارج از شرکتهاي بيمه براي شرکتهاي بيمه مطرح مي شود، قلک اين شرکتها خالي خواهد شد و اين امر يک ضايعه ملي است.

مهمترين نگراني هاي مردم

خبرنگار مهر براي بررسي بيشتر اين موضوع به نمايندگي هاي شرکتهاي بيمه مراجعه و با برخي از مراجعه کنندگان بيمه شخص ثالث گفتگوهايي را انجام داد. يکي از مراجعه کنندگان يکي از مهمترين نگراني ها را خلاء زماني که هم اکنون براي اجراي قانون جديد نسبت به قانون فعلي وجود دارد، عنوان کرد و گفت: اگر در اين مدت اتفاق يا سانحه اي رخ دهد، با توجه به اينکه مابه التفاوتي از شرکتهاي بيمه خريداري نکرده ام، چه سرنوشتي در انتظار خواهد بود.

وي با بيان اينکه قانون گذار بايد اين موضوع را پيش بيني مي کرد و به خلاء زماني که در اين زمينه در اين مقطع زماني وجود دارد، فکر مي کرد، اظهارداشت: مردم براي اين بيمه نامه شخص ثالث را خريداري مي کنند که در صورت ايجاد مشکل، شرکت بيمه خسارت را جبران کند، وقتي نرخ دوبرابر مي شود، چه اتفاقي خواهد افتاد؟

اين مراجعه کننده عنوان کرد: با اين اوصاف در حال حاضر تمام اتومبيلها داراي بيمه نامه ناقص هستند، در حالي که بر اساس قرارداد منعقد شده با شرکت بيمه اين بيمه نامه به صورت کامل خريداري شده است.

وي با طرح اين سئوال که آيا مسئولان قوه قضائيه در زمان دو برابر کردن نرخ ديه به مردم فکر کرده اند؟ گفت: آيا اين اقدام باعث نمي شود که بسياري از مردم به دليل عدم توانايي در پرداخت حق بيمه، از خريد بيمه نامه شخص ثالث امتناع کنند و بگويند پناه بر خدا!

مراجعه کننده ديگري به خبرنگار مهر گفت: دولت در اين زمينه چه تسهيلاتي را براي دارندگان بيمه شخص ثالث انديشيده است. افزايش 100 درصدي چگونه در ديه اتفاق افتاده است؟، بسياري از افرادي که پيش از اين بيمه نامه شخص ثالث خريداري مي کردند، عنوان مي کردند که مبلغ حق بيمه بالا است، حال با دوبرابر شدن آن چه بايد بکنند؟

وي با اشاره به اينکه برخي از شرکتهاي بيمه تسهيلاتي را از قبيل اقساطي کردن مبالغ بيمه نامه مذکور براي مشتريان در نظر مي گيرند، افزود: البته اين شرکتها به دليل قسطي کردن مبالغ، ارقام را افزايش مي دادند حال با اين وضعيت مبالغ چقدر خواهد شد.

يک مراجعه کننده ديگر که داراي ماشين سنگين است، گفت: با اين شرايط تکليف حمل و نقل عمومي و دارندگان ماشين هاي بزرگ مانند اتوبوس، ميني بوس، ون و غيره چه خواهد شد؟ زيرا اين افراد نسبت به ساير افراد هزينه هاي بيشتري را مي پردازند.

مراجعه کننده ديگري نيز با بيان اينکه نسبت به اجرايي شدن اين قانون رضايت ندارم، افزود: با توجه به شرايط جديد بايد براي رانندگاني که قانون را رعايت مي کنند و دچار سانحه و تصادفي طي سالهاي متوالي نشده اند بايد سيستمهاي تشويقي در نظر گرفته شود.

وي افزايش مبلغ حق بيمه شخص ثالث را براي افرادي که قوانين را رعايت مي کنند، نکته اي آزاردهنده دانست ودر عين حال تنها نکته مهم اين تصميم را احتمال کاهش ميزان تصادفات عنوان کرد.

• خبرهاي بيشتر در خبرخوان شهر