عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس:
نظر رئيس جمهور تاثيري در اجراي قانون جديد ديه ندارد
عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي گفت: تمامي محاکم و دادگاه ها در هنگام اجراي حکم و صدور ديه بر اساس نظر رئيس قوه قضائيه انجام وظيفه مي کنند و نظر رئيس جمهور در اجراي حکم ديه تاثيري ندارد.
به گزارش شهر، عبدالرضا مرادي درباره دستور رئيس جمهور به وزير دادگستري مبني بر عدم اجراي قانون جديد ديه گفت: به طور کلي با توجه به اينکه مرجع تعيين نرخ ديه توسط قانون گذار به عهده قوه قضائيه نهاده شده، هر حکمي که رئيس قوه قضائيه تصويب کند قابليت اجرا دارد.
وي در ادامه در مورد احتمال عدم همکاري شرکت هاي بيمه با قانون جديد ديه خاطر نشان کرد: اگر شرکت هاي بيمه از اجراي اين قانون خودداري کنند بر اساس قانون مورد محاکمه قرار خواهند گرفت.
نماينده مردم ممسني در مجلس شوراي اسلامي افزود: شرکت هاي بيمه تابع قراردادهايي هستند که با بيمه گذاران امضا کرده اند و موظفند بر قراردادهاي خود پاي بند باشند.
مرادي در پاسخ به اين سوال که آيا دستور احمدي نژاد مبني بر عدم اجراي قانون جديد بيمه موجب از بين رفتن استقلال قوه قضائيه خواهد شد، گفت: اگر دستور رئيس جمهور قابل اجرا بود آن موقع به استقلال قوه قضائيه لطمه وارد مي شد، اما وقتي قانون اساسي اصل تفکيک قواي حاکم بر جمهوري اسلامي و کار کردن مستقل آنها زير نظر ولايت فقيه را مطرح کرده ديگر کسي نمي تواند در امور ديگري دخالت کند.
عضو کميسيون حقوقي وقضائي مجلس شوراي اسلامي عنوان کرد: بخش نامه قوه مجريه تاثيري بر حکم قضات ندارد و قاضي زير نظر رئيس قوه قضائيه خواهد بود.
مرادي در پايان اظهارات خود در مورد احتمال از بين رفتن وحدت بين قوه مجريه و قوه قضائيه در موضوع ديه گفت: وحدت به معناي تخلف از اجراي قانون نيست و همانطور که رهبر انقلاب تاکيد کرده اند قانون فصل الخطاب است. برهمين اساس همه نهادهاي موجود در جمهوري اسلامي بايد بر اساس اجراي قوانين حرکت کنند.
صبح امروز محمود احمدي نژاد طي حکمي به وزير دادگستري دستور عدم ابلاغ افزايش نرخ ديه را صادر کرد.