کد خبر: ۳۹۳۰۶

روايتي از لغو تمام برنامه‌هاي کميسيون اجتماعي براي بررسي موضوع ادغام وزارتخانه‌ها

تاخير از پاستور؛ تسريع در بهارستان

تفسير دولت از نحوه اجراي ماده 53 قانون برنامه پنجم، نتيجه اي جز تاخير در اجراي اين ماده نداشت؛ تاخيري که مجلس را واداشت با لغو دستور کار هفتگي کميسيون هاي تخصصي خود، بررسي ادغام وزارتخانه‌ها را در دستور قرار دهد.

 به گزارش شهر،  به نقل از خانه ملت، کميسيون اجتماعي از کميسيون‌هاي تخصصي مجلس که به عنوان کميسيون اصلي مسئول بررسي لايحه تشکيل وزارتخانه امور زير بنايي بود در اين هفته ديدار با مراجع تقليد، رسيدگي به مسائل ومشکلات کارگران عضو تعاوني مسکن شرکت برق تهران و بررسي نتايج جديد کميته تحقيق و تفحص از تامين اجتماعي را در دستور کار هفتگي خود داشت با دستور علي لاريجاني رئيس قوه مقننه به لغو اين برنامه ها اقدام کرد و به بررسي فوري لايحه تشکيل وزارت امور زير بنايي پرداخت.




لغو گزارش از تخلفات سازمان تامين اجتماعي


در همين رابطه "علي زنجاني حسنلويي" عضو کيمسيون اجتماعي مجلس و عضو کميته تحقيق و تفحص از تامين اجتماعي  با بيان اينکه قرار بود گزارش هاي جديدي از تحقيق وتفحص از تامين اجتماعي در کميسيون قرائت شود گفت: به دليل بررسي فوري تشکيل وزارت امور زيربنايي اين موضوع به جلسات آينده موکول شد.


طرح تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي در جلسه 29 ارديبهشت1389 تصويب شد. براساس ماده 199 آيين نامه داخلي مجلس مهلت تحقيق و تفحص 6 ماه پس از صدورابلاغ اعضاي هيات، توسط هيات رئيسه مجلس است اما به دليل گستردگي فعاليت‌هاي اين سازمان وعدم همکاري برخي مسئولان سازمان تامين اجتماعي با کميته تحقيق و تفحص مهلت اين تحقيق و تفحص 6 ماه ديگر تمديد شد.




بررسي پرونده تعاون مسکن شرق برق در وقتي ديگر


ديروز "علي محمد موسوي مبارکه" ديگر عضو کميسيون اجتماعي مجلس و رئيس کميته تعاون کميسيون اجتماعي که مشکلات کارگران عضو تعاوني مسکن شرکت برق تهران را بررسي مي کند اظهارداشت: در جلسه روز گذشته کميسيون اجتماعي به دليل بررسي طرح ادغام وزارتخانه‌هاي راه و ترابري، مسکن و شهرسازي و ارتباطات فناوري در يک وزارتخانه با نام وزارت امور زير بنايي، به مسائل ومشکلات تعاوني کارگران برق رسيدگي نشد.


در پرونده تعاوني شرکت مسکن کارگران برق مديرعامل سابق، رئيس سابق هيات مديره و بازرس سابق شرکت تعاوني مسکن کارگران اداره برق تهران از جمله متهمان هستند.در اين پرونده 9 هزار قطعه زمين به حدود 25 هزار نفر فروخته شده و اغلب مالباختگان هيچ سند و مدرکي دال بر پرداخت پول در اختيار ندارند.




ديدار با مراجع در هفته‌هاي ديگر


قرار بود در هفته جاري اعضاي کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي با سفر به قم درباره مسائل روز کشور و مشکلات اجتماعي مبتلابه کشور با مراجع عظام تقليد مشورت و رايزني کنند اما اين سفر نيز به خاطر بررسي هر چه سريعتر طرح ادغام وزارتخانه ها به هفته ديگري موکل شد.


"جواد برات" دبير کميسيون اجتماعي تصريح کرد: "علي لاريجاني" رئيس مجلس شوراي اسلامي، خواستار بررسي فوري لايحه تشکيل وزارت امور زيربنايي در کميسيون اجتماعي شده‌ است و اعضاي اين کميسيون بايد هرچه سريعتر گزارش آن را به رئيس مجلس ارائه دهند به همين دليل ديدار اعضاي کميسيون اجتماعي با مراجع عظام تقليد به زمان ديگري موکول شد.


در جلسه روز گذشته-سه شنبه 10 خرداد- اعضاي کميسيون اجتماعي ادغام وزارت راه و ترابري، وزارت مسکن و شهرسازي و وزارت ارتباطات و فناوري را بررسي و تصويب کردند، گزارش اين لايحه امروز-11 خرداد- در صحن علني مجلس قرائت و به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد.


پيش از اين "حسين سبحاني نيا" عضو هيت رئيسه مجلس با اشاره به راي منفي نمايندگان به بررسي لايحه شرح وظايف وزارت امور زير بنايي که در جلسه يکشنبه -8 خرداد- در صحن مجلس بررسي شده بود، با اعلام اين که بررسي طرح ادغام 10 وزارتخانه در دستور کار کميسيون هاي مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است گفت: با تصميم هيئت رئيسه مجلس ادغام وزارت خانه هاي مسکن، راه وترابري و ارتباطات و فناوري اطلاعات در قالب طرحي در دستور کار کميسيون هاي مربوطه قرار خواهد گرفت.


به اين ترتيب وزارتخانه‌اي که زمزمه تشکيل آن از بهمن سال گذشته؛ پس از استيضاح و برکناري حميدرضا بهبهاني وزير راه و ترابري و به تبع آن سرپرستي علي نيکزاد بر وزارت راه و ترابري، شنيده مي شد، با تفسيرهاي متنوع پاستور از ماده 53 ؛ به دست مجلس تشکيل شد.


نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز چهارشنبه 11 خرداد- مجلس شوراي اسلامي و در زمان براي جزئيات لايحه تشکيل وزارت امور زيربنايي ماده  يک اين لايحه را با 140 راي موافق،25 راي مخالف و 8 راي ممتنع از مجموع 196 نماينده حاضر در صحن تصويب کردند. براساس اين مصوبه مجلس از تاريخ تصويب اين قانون وزارت امور زيربنايي از تجميع وظايف و اختيارت وزارتخانه‌هاي مسکن و شهرسازي، راه و ترابري و ارتباطات و فناوري اطلاعات تشکيل مي‌شود.

گزارش خطا
ارسال نظر
captcha