دستور مقام قضايي براي انتقال معتادان به مراکز اقامتي درمان اجباري الزامي است
وزير کشور و دبيرکل ستاد مبارزه با موادمخدر تاکيد کرد هيچ کمپي حق ندارد معتادي را بدون دستور مقام قضايي نگهداري و درمان کند، حتي ترخيص آنان نيز بايد با دستور مقام قضايي باشد.
به گزارش شهر،مصطفي محمدنجار در خصوص اهداف دومين جلسه مشترک شوراهاي هماهنگي مبارزه با موادمخدر استان‌هاي تهران و البرز گفت: بررسي وضعيت موادمخدر در دو استان تهران و البرز و بررسي آخرين وضعيت ساماندهي معتادان ولگرد خياباني و اجراي مواد 15 و 16 اصلاحيه قانون مبارزه با موادمخدر مهم‌ترين اهداف اين جلسه بودند.
وي افزود: طبق ماده 15 اصلاحيه قانون مبارزه با موادمخدر، هر معتادي بايد براي درمان اعتياد خود به يکي از مراکز درماني مراجعه کند، در غير اينصورت حسب ماده 16 اصلاحيه همان قانون، متجاهر به اعتياد شناخته شده و با دستور مقام قضايي به مراکز اقامتي درمان اجباري منتقل و در آنجا نيز به مدت 3 ماه نگهداري و درمان مي‌شود تا به بهبودي برسد.
دبيرکل ستاد مبارزه با موادمخدر در ادامه، با اشاره به مصوبات جلسه گفت: اجراي سريع طرح جمع آوري معتادان در استان‌هاي تهران و البرز در 5 مرکز غربالگري اعتياد به مدت 4 روز و از آنجا اعزام آنان در کمپ‌هاي بخش خصوصي تا آماده‌سازي مراکز مورد نظر اقامتي درمان اجباري در اين دو استان از روز دوشنبه هفته جاري يکي از مصوبات اين جلسه بود که به دنبال اين مصوبه، مراکز غربالگري پذيرش خود را طبق زمان اعلام شده آغاز خواهند کرد.
محمدنجار تصريح کرد: مرکز توسکا در جاده مرقد مطهر حضرت امام خميني (ره)، مرکز آهنگ در خيابان آهنگ، مرکز بوتکه در شهريار، مرکز شفق در جنوب شرقي تهران و مرکز البرز در کرج، مراکز غربالگري پنجگانه‌اي هستند که در هفته جاري کار پذيرش خود را آغاز خواهند کرد و نيروي انتظامي نيز براساس اين مراکز کار خود را شروع مي‌کند و پس از جمع آوري معتادان، آنان را به اين مراکز انتقال مي‌دهد تا پس از 4 روز غربالگري که در اين مراکز بر روي آنان صورت مي‌گيرد، به مراکز اقامتي درمان اجباري انتقال داده شوند.
وي همچنين، اجراي ماده 16 اصلاحيه قانون مبارزه با موادمخدر در طرح جمع‌آوري معتادان با در نظر داشتن مجوز مرجع قانوني براي انتقال بيماران به مراکز اقامتي درمان اجباري را يکي ديگر از مصوبات اين جلسه عنوان و تصريح کرد: هيچ کمپي حق ندارد معتادي را بدون دستور مقام قضايي نگهداري و درمان کند، حتي ترخيص آنان نيز بايد با دستور مقام قضايي باشد چرا که مشکلات زيادي را در آينده به بار خواهد آورد.
محمدنجار در ادامه دستور وزارت بهداشت براي استقرار تيم‌هاي پزشکي و فني در مراکز غربالگري 5 گانه و کمک بيمارستان‌ها به بيماراني که از مراکز غربالگري در کمپ‌ها جهت درمان بيماري‌هاي عفوني مراجعه‌کنندگان، کمک شوراي شهر تهران و شهرداري‌ها و شوراهاي شهرستان‌هاي تهران و البرز براي توسعه فضاي کمپ‌ها و بخش خصوصي و استفاده از بسيج خيرين براي مشارکت در مساعدت‌هاي مالي، تغذيه، پوشاک و حمايت‌هاي اجتماعي و ايجاد اشتغال بيماران توسط فرمانداران شهرستان هاي استان‌هاي تهران و البرز را از ديگر مصوبات اين جلسه ذکر کرد.