مغايرت تصويب وزارت امور زيربنايي با قانون اساسي
سخنگوي شوراي نگهبان قانون اساسي اعلام کرد: اين شورا مصوبه مجلس شوراي اسلامي را درباره وزارت امور زيربنايي، مغاير با قانون اساسي و تفسير شوراي نگهبان دانست.
واحد مرکزي خبر: عباسعلي کدخدايي درباره مصوبه اخير مجلس درخصوص تشکيل وزارت امور زيربنايي (متشکل از وزارتخانه هاي راه و ترابري، مسکن و شهرسازي و ارتباطات و فناوري اطلاعات) گفت: اين مصوبه در جلسه هجدهم خرداد شوراي نگهبان بررسي شد که نظر قطعي و رسمي شورا به اين شرح است:
"با توجه به عدم تعيين شرح وظايف نهايي وزارت امور زيربنايي در ماده يک و در نتيجه عدم امکان تعيين وزير براي آن وزارتخانه، واگذاري مسئوليت تهيه شرح وظايف نهايي آن به وزير امور زيربنايي در ماده 3، (اين لايحه) مغاير با اصل 133 قانون اساسي و نظريه تفسيري مربوط به آن شناخته شد".
سخنگوي شوراي نگهبان افزود: نامه اين شورا در اين باره، امروز به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني هشتم خرداد، به يک فوريت لايحه پيشنهادي دولت درباره ادغام وزارت راه و ترابري و وزارت مسکن و شهرسازي و تشکيل وزارت امور زيربنايي راي ندادند بنابراين قرار شد اين پيشنهاد به طور عادي در کميسيون هاي تخصصي، اصلي و فرعي مجلس مسير عادي خود را طي کند.
اما نمايندگان مجلس در جلسه علني چهارشنبه يازدهم خرداد با افزودن وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به لايحه پيشنهادي دولت، ادغام سه وزارتخانه را در صحن علني مطرح کردند که کليات آن با 132 راي موافق، 49 راي مخالف و 11 راي ممتنع از 202 نماينده حاضر و در نهايت جزئيات ادغام سه وزارتخانه نيز به تصويب رسيد.