يادداشت/
بسط امنيت اجتماعي با تركيب "اقتدار " و "اخلاق "
جانشين فرماندهي نيروي انتظامي در يادداشتي نوشت: همكاران ما آموخته‌اند كه مداخله در حيطه‌هاي اخلاقي بايد با لحاظ كردن تمامي جوانب اخلاقي و پرهيز از هر نوع بد كاركردي صورت گيرد. البته اين نه بدان معنا است كه اصل اساسي «مقتدرانه عمل كردن» ناديده گرفته شود.
به گزارش شهر سرتيپ احمد رضا رادان، جانشين فرماندهي نيروي انتظامي در يادداشتي كه به اين خبرگزاري واصل شد، اهداف پليس را در طرحي كه قرار است از 25 خرداد در زمينه مبارزه با مفاسد اخلاقي و اجتماعي، خصوصا بدحجابي به مرجله اجرا درآيد تشريح كرد. متن كامل اين يادداشت چنين است:
اگر از شهروندان هر قشر، صنفت و طبقه‌اي بخواهيم تا مهم‌ترين «وظيفه» و اصلي‌ترين «نقش» پليس را بيان كنند، بي‌درنگ بر «ايجاد و بسط امنيت ا جتماعي»، «از ميان راندن زمينه‌هاي وقوع كجروي»، «مقابله جدي با هنجارستيزان و قانون گريزان» و «تقليل وقوع جرم و جنايت» تاكيد مي‌ورزند. چه آنان به خوبي از اين واقعيت آگاهند كه توسعه عمومي و رشد و بالندگي يكايك مردم، زماني ميسر و ممكن خواهد گشت كه جامعه امن باشد و آنان احساس ايمني، آسودگي و آرامش خاطر نمايند.
يافته‌هاي علمي فراواني نيز در دست است كه آشكار مي‌سازد اولا: برآورده نساختن بهينه و مطلوب «نياز به امنيت و آرامش»، همانند برآورده نشدن نيازهاي جسماني، رشد و فرا باليدن آدمي را متوقف مي‌سازد و جسم، ذهن، روح و دل او را دچار پژمردگي، رخوت و اختلال مي‌سازد. حال آن كه، با برآورده شدن اين نياز پراهميت، زمينه براي شكوفايي توانمندي‌هاي شگرف و موثر يكايك شهروندان و شتاب در فرآيند رشد و تحول جامعه، فراهم مي‌شود.
ثانيا: بين ميزان وقوع هنجارشكني و خلافكاري در جامعه و ميزان احساس ناامني شهروندان، ارتباط معنادار و دو سويه‌اي وجود دارد. بدين معنا كه با بالا رفتن وقوع كجروي در جامعه، از سطح و ميزان احساس ايمني شهروندان كاسته مي‌شود. كاهش احساس امنيت نيز به سبب ساز و كارهاي پيچيده رواني - اجتماعي، به نوبه خود زمينه را براي وقوع برخي كژ كاركردها، بد رفتاري‌ها و كج خلقي‌هاي اجتماعي فراهم مي‌سازد. به همي نسبت، پليس موظف است در چارچوب قانون و متناسب با خواسته‌هاي شهروندان به «مداخله» جدي، موثر و هوشمندانه در برابر كجروي‌ها و ناهنجاري‌هاي اجتماعي بپردازد.
پيداست كه براي اين منظور پليس در هر شرايط زماني و اجتماعي و در گام نخست «وضعيت» كژروي و ناهنجاري را «برآورد» مي‌كند. آنگاه متناسب با آن «مداخله» مي‌نمايد. از همين رو در هر شرايط زماني و اجتماعي، ضمن اهتمام براي پيشگيري از وقوع انواع هنجارستيزي‌ها و خلافكاري‌ها، برخي جرائم و انحرافات بيش‌تر و فزون‌تر از ساير انحرافات آماج مداخله پليس قرار مي‌گيرند. چه در آن شرايط انحرافات بيش از بقيه، امنيت عمومي را به مخاطره مي‌اندازند.
براين اساس در روزهاي پيش رو تلاش براي تكريم و پاسداشت «پوشش و عفاف»، گسترش «رفتارهاي اخلاقي» و نيز «پاكيزگي سيماي جامعه» در اولويت ماموريت‌هاي مستمر و هميشگي پليس قرار مي‌گيرد. پيداست كه مداخله در اين قلمروهاي «ظريف»، «حساس» و رفتاري»، با ظرافت، حساسيت و دقت فراوان صورت خواهد گرفت.
همكاران ما آموخته‌اند كه مداخله در حيطه‌هاي اخلاقي بايد با لحاظ كردن تمامي جوانب اخلاقي و پرهيز از هر نوع بد كاركردي صورت گيرد. البته اين نه بدان معنا است كه اصل اساسي «مقتدرانه عمل كردن» ناديده گرفته شود. بلكه بدان معنا است كه «اقتدار» با تدبير و عقلانيت از يك سو و از سوي ديگر با «اخلاق و ادب» در هم آميزد و از آن براي بسط امنيت عمومي و تلطيف سيماي اخلاقي جامعه استفاده شود.