با ابلاغ قانوني از سوي رئيس‌جمهوري
حقوق كاركنان پزشكي قانوني و انتقال خون افزايش مي‌يابد
رئيس‌جمهوري قانون فوق‌العاده خاص كارمندان سازمانهاي پزشكي قانوني كشور و انتقال خون ايران را ابلاغ كرد.
به گزارش شهر، قانون فوق‌العاده خاص كارمندان سازمانهاي پزشكي قانوني كشور و انتقال خون ايران كه با عنوان طرح فوق‌العاده خاص پرسنل سازمان پزشكي قانوني به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود، با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 4 ارديبهشت 90 و تأييد شوراي نگهبان، از سوي رئيس‌جمهوري جهت اجرا ابلاغ شد.
بر اساس قانون فوق‌العاده خاص كارمندان سازمانهاي پزشكي قانوني كشور و انتقال خون ايران، نظر به سختي كار در سازمان پزشكي قانوني، ضرايب مندرج در اين قانون به عنوان فوق‌العاده خاص از ابتداء سال 1390 در حقوق و مزاياي كارمندان اعمال مي‌شود.
اعتبار اين طرح از محل درآمدهاي اختصاصي سازمان، بر اساس ماده (3) قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشور مصوب 27 تير 72 تأمين مي‌شود.
طبق اين قانون، براي مشاغل دكتراي تخصصي و PHD امتياز شغل و شاغل با ضريب 4 و براي دكتراي حرفه اي امتياز شغل و شاغل با ضريب 5/3 در نظر گرفته شده است.
همچنين فوق العاده خاص براي كاركنان كارشناس ارشد و كارشناس بخش فني امتياز شغل و شاغل با ضريب 3؛ براي كاردان و تكنسين بخش فني امتياز شغل و شاغل با ضريب 2.5 ؛ براي كاركنان اداري شاغل در بخش فني امتياز شغل و شاغل با ضريب 2 و براي ساير كاركنان امتياز شغل و شاغل با ضريب يك تعيين شده است.(منظور از بخش فني شامل معاينه باليني، كميسيون تخصصي، معاينه جسد، سالن تشريح و آزمايشگاه است.)
طبق اين قانون، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است نسبت به تأمين نيروي انساني موردنياز سازمان پزشكي قانوني از ميان فارغ‌التحصيلان رشته پزشكي قانوني و رشته‌هاي موردنياز بر اساس اعلام نياز سازمان جهت طي طرح خدمت پزشكان (ضريب K) در آن سازمان، اقدام نمايد.
پرسنل و پزشكان سازمان انتقال خون با استفاده از درآمدهاي سازمان از حقوق و مزاياي اين قانون بهره‌مند مي‌شوند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ چهارم ارديبهشت ماه 1390 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 14 ارديبهشت 90 به تأييد شوراي نگهبان رسيد و 11 خرداد 1390 از سوي رئيس‌جمهوري ابلاغ شد.