نهمين نشست برنامه‌ريزان کلانشهرها برگزار شد
نهمين نشست کميته معاونان و مديران برنامه ريزي کلانشهرها با حضور معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور، رياست مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، شهردار مشهد و معاونان و مديران برنامه ريزي کلانشهرهاي کشور در مشهد مقدس برگزار شد.
به‌گزارش «شهر» به‌نقل از روابط عمومي معاونت برنامه‌ريزي و توسعه شهرداري تهران در اين نشست معاون رئيس جمهور واگذاري امور شهرها به نهادهاي مردمي را يکي از رويکردهاي دولت دهم دانست و تصريح كرد: دولت حتي بدنبال واگذاري آموزش و پرورش و شبکه بهداشت و درمان به شهرداريها نيز است.
معاون رييس جمهور با اشاره به معضل حاشيه نشيني در کلان‌شهرهايي همچون تهران و مشهد اظهار داشت: شکاف بين شهرهاي ديگر با تهران عامل توسعه حاشيه نشيني و مهاجرت به اين کلانشهرهاست و تنها با از بين بردن شکاف بين شهرهاي بزرگ و کوچک ميتوان حاشيه نشيني را کنترل کرد.
شهردار مشهد نيز در اين نشست گفت: در ابتداي کار، شهرداري ها در قالب يک سازمان خدماتي شکل گرفتند. ولي با گذشت چندين دهه و تغييرات گسترده در تعداد و ساختار جمعيت و شکل گيري تعداد زيادي شهرهاي بزرگ و نيازهاي جديد شهروندان، ساختار و نيروي انساني شهرداريها متناسب با تحولات پيش نرفته است.
او در ادامه با بيان اينکه مديريت مقتدر و پاسخگو در شهرها نيازمند به اين است که ابزار و امکانات کافي در اختيار آنان قرار گيرد، افزود: متاسفانه تقويت شهرداريها به عنوان يک نهاد اجتماعي کمتر مورد توجه قرار گرفته است در حالي‌كه لازمه اين کار اصلاح قوانين و مقررات، اصلاح ساختار تشکيلاتي، تامين نيروي انساني کارآمد و منابع درآمدي پايدار است.
در ادامه، نشست تخصصي کارگروه‌هاي معاونان برنامه ريزي، آمار و فناوري اطلاعات، برنامه و بودجه، تشکيلات، بهبود روش‌ها و آموزش و کارگروه توسعه و پژوهش شروع به کار کردند.
در اين کارگروه سيد مناف هاشمي معاون برنامه ريزي و توسعه شهري شهرداري تهران بيان كرد: با ابلاغ قانون برنامه پنجم توسعه ضروري است برنامه‌ريزي منسجم در راستاي تحقق اهداف و احکام آن فراهم شود تا اجراي آن به‌صورت مستقيم مورد ارزيابي قرار گيرد.
به‌گفته وي، اجرايي کردن احکام و رديف‌هاي بودجه سال 1390 کل کشور در حوزه مديريت شهري نيز از مواردي است که نياز به کار جدي دارد.
سيد مناف هاشمي آثار و تبعات اجراي قانون هدفمند سازي يارانه بر بخش‌هاي مختلف فعاليت شهرداريها را نيز از جمله مواردي دانست که پايش آن ضروري است و بهتر است براي رفع کاستي‌هاي آن با دولت و مجلس رايزني شود.
او در ادامه اظهار کرد: براي هريک از موضوعات لازم است کارگروه‌هاي کارشناسي شکل گرفته و هر يک از معاونان برنامه ريزي کلانشهرها مسئوليت يکي از موضوعات را به‌عهده گيرند. باتوجه به حجم کارهاي در پيش رو ضرورت دارد که کميته معاونان ماهيانه يک جلسه داشته باشند که موارد پيشنهادي مورد تصويب اعضاي کميته قرار گرفت و قرار شد نشست بعدي نيز در تهران باشد.
در ادامه احمد توکلي رياست مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه در کشورهاي مدرن دولت‌هاي مرکزي و دولت محلي حضور دارند به تبيين ماده 100 قانون اساسي پرداخت و تصريح کرد: دولت مرکزي مي‌بايست به توليد کالاهاي عمومي بپردازد و شهرداريها نيز توليد کننده کالاهاي عمومي و ممتاز مي باشند. کالاهاي عمومي از منابع عمومي و ماليات‌ها تامين ميشوند. در مورد کالاهاي ممتاز نيز محل تامين آن عوارض و ماليات‌هاي محلي است.
او همچنين افزود: شهرداريها نبايد پول بي حساب از مردم دريافت کنند چرا که اينکار کسب و کار را تحت تاثير قرار مي‌دهد و در نهايت درآمد مالياتي کشور را کاهش مي دهد. شهردار‌ها مي بايست فضا را براي کسب و کار مهيا كرده و از قِبَل رونق کسب و کار و از محل عوارض و ماليات تامين مالي شوند. او در ادامه به احکام مرتبط با مديريت شهري در برنامه پنجم پرداختند.
در ادامه جلسه معاونان، ارتباط با مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي به‌منظور انعکاس انتظارات و نتايج بررسي‌ها به آن مرکز و تعامل دوسويه با محوريت معاونت برنامه ريزي و توسعه شهري شهرداري تهران مورد تصويب کميته قرار گرفت. ضمناً در مورد مسائل منابع انساني شهرداريها نيز مقرر شد با محوريت دبيرخانه کلانشهرها و با همکاري کلانشهرها تعامل لازم با معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني معاون رئيس جمهور صورت گيرد.
پس از اتمام کار کارگروه‌ها بيانه پاياني نشست در اختيار رسانهها و نهادهاي دانشگاهي و علمي قرار گرفت.