تشکيل کارگروه ويژه دولت و بخش خصوصي براي رفع بحران ارزي
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران از تشکيل کارگروه ويژه‌اي با مسئوليت بانک مرکزي و حضور نمايندگان اتاقهاي بازرگاني و دستگاه هاي مسئول به ويژه وزارتخانه‌اي اقتصاد و بازرگاني براي کاهش آثار و تبعات نوسانات نرخ ارز خبر داد.
مهر: محمد نهاونديان امروز دوشنبه در يک نشست خبري با اشاره به برگزاري جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي صبح امروز گفت: در جلسه شوراي گفتگو طبق دستورالعمل 20 دقيقه در هر جلسه بايد به بحث و تبادل نظر در مورد مسايل روز اختصاص يابد که امروز نيز بحث نرخ ارز عمدتاً تمام وقت جلسه را به خود اختصاص دادم.
عضو شوراي پول و اعتبار در پاسخ به مهر افزود: بر اين اساس کارگروه ويژه اي با مسئوليت بانک مرکزي و حضور نمايندگان اتاقهاي بازرگاني و دستگاه‌هاي مسئول به ويژه وزارتخانه‌اي اقتصاد و بازرگاني براي کاهش آثار و تبعات نوسانات نرخ ارز و رفع نگراني‌هاي فعالان اقتصادي تشکيل شد که قرار است در آن راهکارهايي پيشنهاد و گزارش کار در جلسه بعدي شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي مورد بحث قرار گيرد.
وي تصريح کرد: دستگاه‌هاي متولي در رابطه با ايجاد آرامش در بازار ارز وظيفه خود را انجام خواهند داد اما اينکه از ظرفيت شوراي گفتگو براي انتقال نظرات بخش خصوصي و اتخاذ تمهيداتي براي رفع نگراني تعهدات قبلي ارزي و آثار قيمتي تغييرات نرخ ارز بر قيمت تمام شده تصميم گيري کند.
به گفته نهاونديان، البته اين موضوع قابل مديريت است و اگر اين فرض را بپذيريم که همچنان در قانون برنامه پنجم تصريح شده، نظام ارزي در ايران شناور مديريت شده است، مديريت بايد به طور خاص نگاه همه جانبه‌اي اعمال کرده و عوارض و تبعات را مديريت و تدابير لازم را براي کاهش آثار منفي احتمالي در نظر گيرد.
نهاونديان در ادامه در پاسخ به سئوالي مبني براينکه کسري بودجه مبني بر اين که دولت براي پوشش کسري بودجه خود اقدام به افزايش تصنعي نرخ ارز کرده است، گفت: در اقتصاد نمي توان نيت خواني کرد. چرا که با پديده‌هايي روبرو هستيم که بايد آثار آن را مديريت کنيم.
وي ادامه داد: به اين نکته بايد توجه کرد که در طول سالهاي گذشت مرتباً نرخ تورم بالا را در اقتصاد کشور تجربه کرده‌ايم در حالي که نرخ ارز نوعي ثبات نسبي را داشته است به اين جهت طبعاً به طور مستمر واردات به کشور از قيمت نسبي پايين‌ترين برخوردار شده است. به اين جهت توصيه برنامه پنجم و نظر بسياري از کارشناسان اين بوده که براي حفظ قدرت توليدات داخلي بايد نرخ ارز حداقل در حد تفاضل تورم داخلي و خارجي باشد.