400 نمونه از تذکرات غير قانوني و نامربوط نمايندگان مجلس به رئيس جمهور

پايگاه اطلاع رساني دولت امروز، 400 نمونه از تذکرات نمايندگان را که «نامربوط و داراي ماهيت تقاضاي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي» خواند، را منتشر کرد و آن را براي آگاهي ملت شريف ايران و تنوير افکار عمومي دانست.

اين پايگاه در ادامه آورده است: به نظر مي رسد معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي جهت ارائه گزارش دقيق از عملکرد نظارتي مجلس، بهتر است به پيشنهاد معاون امور مجلس رئيس جمهور مبني بر تشکيل کميته اي جهت پالايش و جداسازي تذکرها از تذکرهاي غيرمرتبط و داراي ماهيت تقاضا و فاقد پشتوانه قانوني قابل استناد جامه عمل پوشاند؛ زيرا با تشکيل اين کميته و جداسازي تذکرهاي غيرمنطبق با ماده 192 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي اعداد و ارقام مندرج در فهرست تذکرهاي منتشر شده از سوي معاونت نظارت مجلس کاهش چشمگيري خواهدداشت

در مطلب منتشر شده پايگاه دولت آمده است:

طي روزهاي اخير فهرستي از سوي معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي در رسانه ها منتشر شد که تذکرات اجلاسيه هاي اول، دوم و سوم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به دولتهاي نهم و دهم را به نمايش مي گذاشت. فهرست بلند و بالايي از آمار و ارقامي که چشم هر بيننده و خواننده اي را خيره مي کرد و در ظاهر نشان دهنده قانون شکني دولت خدمت گذار و سختکوش بود.

اما آنچه حائز اهميت است اين است که در فهرست منتشر شده صرفاً به عدد و رقم هايي اشاره شده که هر کدام از نسبت سنجي ارقام ديگر بدست آمده اند. اين در نوع خود، تحليل عدد به عدد است که غيردقيق ترين تحليل محسوب مي شود. به عبارت دقيق‏تر، مبناي استناد به يک عدد، اعداد ديگر است، بدون آنکه آن اعداد تحليل کارشناسي و کيفي شوند. به عنوان نمونه درخصوص تذکرات به رئيس جمهور، هيچ تحليلي درخصوص مرتبط يا غيرمرتبط بودن تذکرها، ماهيت تقاضا داشتن يا نداشتن آنها، انطباق يا عدم انطباق آنها با ماده 192 آيين نامه داخلي مجلس و ... صورت نگرفته است.

بنابراين براي ارائه يک تحليل دقيق درخصوص تذکرها نبايد صرفاً به مقايسه ارقام پرداخت، بلکه عوامل کيفي تأثيرگذار در تحليل اعداد هم بايد در نظر گرفت. خصيصه اي که فهرست منتشر شده از سوي معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي فاقد آن است. علاوه بر اين، به اين فهرست مي توان از بعد حقوقي هم نگاه کرد.

بي شک يکي از ابزارهاي نظارت مجلس شوراي اسلامي بر دولت، تذکر است. ليکن بسي روشن است که زماني بعد نظارت مجلس شوراي اسلامي بر دولت، عينيت واقعي خود را مي يابد که تذکرها در بستر قانوني تعريف شده خود قرار داده شوند . بستر قانوني که مجلس، خود آن را تعريف کرده است.

طبق ماده 192 قانون آيين نامه داخلي مجلس، در مواردي که نماينده يا نمايندگان مطابق اصل هشتاد و هشتم (88) قانون اساسي از رئيس جمهور يا وزير درباره يکي از وظايف آنان حق سوال دارند، مي توانند درخصوص موضوع موردنظر به رئيس‏جمهور يا وزير مسئول کتباً تذکر دهند. از اين ماده دو نکته مستفاد مي شود:

1.نمايندگان محترم تنها درخصوص موضوعاتي مي توانند تذکر دهند که مستقيماً در حيطه وظايف و اختيارات رئيس‏جمهور يا وزير مربوطه باشد.

2.تذکر کتبي در صورتي قانوني است که تکليف و وظيفه اي بر زمين مانده باشد و به طور مستند ذکر شود.

بنابراين مي توان نتيجه گرفت که قرائت تذکرهاي ذيل الذکر مطابق با ماده (192) قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي نيست:

1.تذکر غير مرتبط با وظايف مستقيم رئيس جمهور و غيرمرتبط با وظايف مستقيم هر وزير.

2.تذکرهاي غيرمستند (استناد قانوني براي احراز و اثبات تکليف و وظيفه مورد تذکر نداشته باشد.)

3.تذکرهايي که ماهيت تقاضا دارد. مثل درخواست هرگونه پروژه اي که مصوبه بودجه اي ندارد يا اعتبار آن تأمين نشده است.

اين تذکراتي است که معاون حقوقي رئيس جمهور در قالب پيشنهاد در 27 فروردين سال جاري به رئيس مجلس شوراي اسلامي ارائه مي کند که متاسفانه اهميت ندادن به آن موجب توليد چنين آمار بي محتوايي شده است.

با اين نوع نگاه حقوقي، بهتر مي توان به تحليل فهرست منتشر شده توسط معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي پرداخت . در رديف تذکرات به رئيس جمهور آمده است که ايشان از مجموع 1094 روز مسئوليت همزمان با مجلس هشتم 1866 تذکر از سوي نمايندگان دريافت کرده است.

اين اعداد و ارقام همانطور که پيشتر هم گفته شد نيازمند به تحليل دقيق کارشناسي است. معاونت امور مجلس رئيس جمهور قبل از آنکه فهرست معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي منتشر شود، به تحليل دقيق و کيفي تذکرهاي نمايندگان مجلس به رئيس جمهور پرداخته و مي پردازد. به عنوان نمونه در تحليل اين معاونت آمده است که از تاريخ 2/3/1389 تا 15/10/1389 :

1.از مجموع 407 تذکر قرائت شده به رئيس جمهور 162تذکر که حدود 40 درصد تذکرات را شامل مي شود، غيرمرتبط با وظايف مستقيم رئيس‏جمهور است يا به عبارت دقيقتر در حوزه اختيارات و وظايف وزارتخانه هاست.

2.از مجموع 407 تذکر، 252 تذکر يعني حدود 62 درصد (تذکرها از جهت بند اول و دوم همپوشاني دارد، يعني بعضي از تذکرها هم غيرمرتبط بوده و هم ماهيت تقاضا دارد) تذکرات ماهيت تقاضا دارند. يعني تخلفي صورت نگرفته تا مورد تذکر واقع شود.

در ادامه فهرست تذکرات نمايندگان به رئيس جمهور همراه با موضوع در همان بازه زماني مورد اشاره مجلس آورده شده است .براي مشاهده روي هر يک از فهرست ها کليک کنيد.

(فهرست تذکرات غير مرتبط)، (فهرست تذکرات داراي ماهيت تقاضا)

بنابراين مي توان گفت از تاريخ 7/3/1389 تا 15/10/1389 يعني 218 روز از 1094 روز مسئوليت همزمان آقاي رئيس‏جمهور با مجلس هشتم، 40 درصد تذکرها از جهت غيرمرتبط بودن با وظايف مستقيم رئيس جمهور و 62 درصد آنها از جهت ماهيت تقاضا داشتن (از جهت اينکه تخلفي صورت نگرفته تا مورد تذکر باشد) مطابق با ماده 192 قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي نبوده است. طبعاً در بقيه تذکرها هم چنين روندي از حيث نداشتن مستند قانوني و ماهيت تقاضا داشتن و يا غيرمرتبط بودن ادامه دارد و بررسي آن براي اهل فن مشکل نيست.

مضافاً ، اين نکته درخصوص تذکرات نمايندگان به وزرا نيز صادق است. از اين تعداد تذکرهاي داده شده به وزرا، طبق فهرست معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي بسياري از آنها يا داراي ماهيت تقاضا بوده و يا فاقد پشتوانه قانوني و مستند لازم است. يعني بدون آنکه احراز شود تخلفي صورت گرفته؛ براي پيگيري موضوعي که از نظر نمايندگان محترم مهم بوده تذکر داده شده است.

بنابراين ارائه يک فهرست کاملا کمي از تذکرهاي نمايندگان به مسئولان اجرايي کشور نمي تواند تحليل و تصويري دقيق از نقاط قوت و ضعف دولتمردان و يا حتي از عملکرد نظارتي مجلس شوراي اسلامي نشان دهد.

به نظر مي رسد معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي جهت ارائه گزارش دقيق از عملکرد نظارتي مجلس، بهتر است به پيشنهاد معاون امور مجلس رئيس جمهور مبني بر تشکيل کميته اي جهت پالايش و جداسازي تذکرها از تذکرهاي غيرمرتبط و داراي ماهيت تقاضا و فاقد پشتوانه قانوني قابل استناد جامه عمل پوشاند. زيرا با تشکيل اين کميته و جداسازي تذکرهاي غيرمنطبق با ماده 192 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي اعداد و ارقام مندرج در فهرست تذکرهاي منتشر شده از سوي معاونت نظارت مجلس کاهش چشمگيري خواهندداشت.

در پايان آنچه شايان ذکر است اين است که رسانه اي شدن چنين فهرستي آن هم بدون تحليل دقيق اعداد و ارقام مندرج در آن ، بدليل تبعات منفي که مهم ترين آن تضعيف دولت خدمتگزار است برخلاف تصريحات مقام معظم رهبري است. معظم له در ديداري که امسال با نمايندگان محترم داشتند صراحتاً تضعيف دولت را جايز ندانستند.

لازم به ذکر است که دولت مخالف با شفاف سازي و اطلاع رساني يا گوشزد کردن مسائل و مشکلات نيست، بلکه مخالف انتشار گزارش هاي فاقد تحليل اين چنيني است که مي تواند واقعيات موجود را بپوشاند. دولت اگر چه انتشار اين فهرست از سوي معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي را از سردلسوزي و دغدغه مندي تلقي مي کند، اما ضروري بود طراحان آن قبل از انتشار، با تحليل دقيق و علمي ارقام، از تبعات منفي آن در جامعه جلوگيري مي کردند.

• خبرهاي بيشتر در خبرخوان شهر