شيوع آنفولانزاي مرغي در برخي واحدهاي توليدي
مرکز پژوهشهاي مجلس با بررسي وضعيت شيوع آنفولانزاي فوق حاد پرندگان اعلام کرد: در هفته‌هاي اخير نشانه‌هايي از شيوع بيماري آنفولانزاي مرغي در برخي از واحدهاي توليدي مشاهده شده است.
مهر: دفتر مطالعات زيربنايي اين مرکز با بيان اين مطلب که براي توسعه ظرفيت هاي توليدي در صنعت طيور کشور، به رعايت استانداردها و قواعد و مقررات بهداشتي لازم توجه کافي مبذول نشده و ايجاد اين صنايع عمدتا بر مبناي توجيهات اجتماعي، اشتغال‌زايي، توسعه منطقه‌اي و ملاحظات سياسي صورت گرفته است، افزود: عدم پيوند بين سياست‌هاي محلي و منطقه اي با سياست‌هاي عمومي (بهداشت)، منشا بسياري از مشکلات در توليد شده است.
اين گزارش مي‌افزايد: اگر چه روند رشد فزاينده ظرفيت‌هاي توليدي در کشور با اهميت و قابل ارج‌گذاري است، اما ناديده گرفتن نکات فني، مهندسي، بهداشتي در ايجاد ابنيه و تاسيسات، علاوه بر اينکه بر هزينه‌هاي توليد اثر منفي مي‌گذارد، منشا شيوع و بروز بيماري‌هاي مختلف از جمله آنفولانزاي مرغي تلقي مي‌شود. به عبارتي در فرآيند افزايش ظرفيت‌هاي توليدي، چگونگي افزايش ظرفيت‌ها به همان اندازه مهم و ضرروي است که در اين صنعت به آن توجه کافي مبذول نشده و مجموعه‌اي از حداقل معيارهاي مورد نياز براي ايجاد صنعت مرغداري فراهم نشده است.
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: بروز مکرر بيماري‌هاي مسري در اين صنعت جامعه توليدي را تهديد مي‌کند. فقدان اراده مناسب در دستگاه‌هاي ذيربط براي مهار بيماري ها و شيوع بيماري، بزرگ ترين بداقبالي صنعت در چند سال اخير است، ضمن اينکه متوليان بخش بهداشت و تغذيه و درمان جمعـــيت انســــاني نيز عــواقــب اين نوع بيمــاري ها را بر سلامـــت انســـاني کم اهميـــت مي انگارند.
بررسي ها نشان مي دهند که عليرغم گذشت بيش از سه ماه از شيوع بيماري آنفولانزاي مرغي به کشور، هنوز عامل اين بيماري مهار نشده و در هفته‌هاي اخير نيز نشانه هايي از شيوع بيماري در برخي از واحدهاي توليدي مشاهده شده است.
همچنان دستگاه هاي مسئول در امر بهداشت دام و طيور با ارائه توجيهات فني، مالي و اداري، فقدان اختيارات، تعدد مراجع تصميم گيري، ابهام در قوانين و مقررات را به عنوان عامل ناکارآمدي تشکيلات در مهار بيماري ها ذکر مي کنند.
ساده انگاري ضوابط قرنطينه اي ، عدم استقرار و يا عدم اجراي ضوابط قرنطينه اي، سهل انگاري در اجراي اين ضوابط از بازدارندگي اين ضوابط به شدت کاسته است. مرکز پژوهشها در ادامه اين گزارش راهکارهايي براي رفع اين مشکل ارائه داد.