مجلس در جست و جوي ابعاد پنهان سهام عدالت
مجلس شوراي اسلامي از اين هفته تحقق و تفحص درباره نحوه پرداخت سود سهام عدالت را آغاز خواهد کرد. نايب رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس با اعلام اين خبر گفت که مردم از نحوه پرداخت سود سهام عدالت راضي نيستند.
فرارو: نحوه پرداخت سود سهام عدالت از اوايل خرداد ماه سال جاري مورد توجه نمايندگان مجلس قرار گرفت. نمايندگان مجلس پس از گذشت دو سال موضوع چگونگي پرداخت سود سهام عدالت در خرداد ماه سال 88 را بررسي مي‌کنند.
حميد سعادت نايب رييس کميسيون برنامه و بودجه مجلس امروز به خبرگزاري مجلس گفت: «کميسيون با جديت براي پيگيري پرداخت دقيق سود سهام عدالت به مردم، تلاش مي‌کند و يکشنبه هفته جاري (?? خرداد) با تشکيل هيئت تحقيق و تفحص از اين موضوع، گزارش تخلفات دستگاه‌هاي اجرايي را به مجلس ارائه خواهد کرد.»
تحقق و تفحص از چگونگي پرداخت سود سهام عدالت در چهارم خرداد ماه سال جاري در صحن علني مجلس شوراي اسلامي مطرح شد که نمايندگان با 179 راي موافقف 19 راي مخالف و 7 راي ممتنع به ان راي دادند.
طرح تحقيق و تفحص از سود سهام عدالت به طور مشخص مربوط به خرداد ماه سال 1388 مي‌شود. محمد مهدي مفتح، سخنگوي کميسيون برنامه و بودجه، راي نمايندگان مجلس، را بر مبناي گزارش اين کميسيون درباره عملکرد دولت در واگذاري سهام عدالت پيش از دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري دانست و گفت: «آن زمان به دليل حساسيت‌هاي به وجود آمده ارائه نشد و امروز پس از دو سال، نوبت به ارائه اين گزارش رسيده است.»
اشاره مفتح به گزارش کميسيون برنامه و بودجه است که در سال 1388 به مجلس ارائه شد. در آن گزارش بر ضرورت تحقيق تفحص درباره پرداخت سود سهام عدالت تاکيد شده است.
در آن گزارش آمده است: «با توجه به عملکرد دولت در واگذاري سهام عدالت و به ويژه توزيع سود سهام مربوط به سال ?? در خرداد ماه سال جاري (????) و همزمان با انتخابات رياست جمهوري که به شدت شبهه بهره‌برداري دولت در جلب آراي مشمولان دريافت سود سهام عدالت -حدود نه ميليون نفر از واجدين شرايط- را ايجاد و تقويت کرده است، سوالاتي به صورت جدي مطرح شده که نيازمند روشنگري براي مردم و نمايندگان بوده است.»
اين گزارش، که توسط محمد مهدي مفتح در جلسه 4خرداد مجلس قرائت شد، سوالات ذکر شده را مرتبط به مباني قانوني توزيع سهام عدالت مباني محاسبه سود سهام واگذار شده، ميزان و مستندات واريزي اقساط به خزانه، ساز و کار جمع آوري سود سهام واگذار شده و منابع مالي پرداخت سود سهام در آستانه انتخابات رياست جمهوري دانسته است.
علي اکبر اوليا عضو کميسيون عمران مجلس در تشريح ابهامات نمايندگان در زمينه توزيع سهام عدالت گفت: «طبق قانون دو دهک از اقشار کم‌درآمد جامعه که سهام عدالت به آنها واگذار مي‌شود، از پرداخت ?? درصد از بهاي سهام معاف مي‌شوند و ?? درصد بها را بايد بپردازند.»
اوليا با بيان اين که در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري به ? ميليون نفر تحت عنوان "سود سهام عدالت" نفري ?? هزار تومان پرداخت شده است، افزود اين در حالي است که آنها هنوز حتي بهاي سهام را پرداخت نکرده بودند و اصلا سودي وجود نداشته که بخواهيم به دو دهک پايين و ? دهک بعدي ماهي ?? هزار تومان سود پرداخت کنيم.
اوليا همچنين تصريح کرد که منبع پرداخته هم مشخص نيست و گفته مي شود برخي شرکت ها از مجبور شده اند از بودجه جاري خود اين پول را پرداخت نمايند.
در همين رابطه نايب رييس کميبسيون برنامه بودجه نيز به نوعي موضوع اين تحقيق و تفحص را سوء استفاده سياسي از طرح سهام عدالت دانست.
حميد سعادت گفت: «نبايد از برخي ايده‌ها استفاده‌هاي تبليغاتي شود، زيرا مردم ديگر مي‌توانند به نحو احسن وعده‌هاي تبليغاتي را از وعده‌هاي عيني و عملي تشخيص دهند.» وي افزود قرار نيست به هر قيمتي حتي با وعده‌هاي توخالي حمايت مردمي به‌دست آورد.
سعادت در ادامه سخنانش با اشاره به نزديک شدن انتخابات مجلس تاکيد کرد که نبايد در امسال با توجه به نزديک شدن زمان انتخابات، استفاده‌هاي سياسي از ابزارهاي اقتصادي کرد.
"سهام عدالت" به دنبال متحول کردن اقتصاد يا سياست
سهام عدالت يکي از مهمترين طرح هاي دولت نهم بود که هدف از آن کاهش فقر در کشور بود. دولت محمود احمدي نژاد در آبان ماه سال 85 اولين مرحله از توزيع سهام عدالت را آغاز کرد.
"سهام عدالت" يکي از چالش برانگيزترين طرح هاي اقتصادي دولت نهم نيز به حساب مي آيد که با انتقادات شديد فعالان اقتصادي و اقتصاددانان همراه بود. اما رييس دولت نهم بدون توجه به تمام انتقادات به روند کار خود ادامه داد.
اجراي سهام عدالت بر اساس مصوبه سال 1385 هيات وزيران با نام آئين نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني آغاز و سازمان خصوصي سازي هم متولي طرح شد. مطابق اين طرح افراد با گرفتن سهمي از شرکتها و کارخانجات دولتي بر ثروت خود مي افزايند.
هدف از اجراي اين طرح، تحقق عدالت اقتصادي بيان شده است. اعطاي سهام عدالت از دهک هاي پايين جامعه شروع مي شود. مردم پس از پرداخت اقسام سهام از طريق سود آن، پس از چند سال مالک سهام مي شوند.
در ابتدا ارزش سهام واگذار شده به هر نفر ??? هزار تومان تعيين شده بود و حداکثر به پنج نفر از اعضاي يک خانوار پرداخت مي شد اما بعدها ارزش هر سهم به يک ميليون تومان افزايش يافت. همچنين قرار بود که نيمي از قيمت سهام به مشمولان دريافت سهام تخفيف داده شود و بقيه قيمت سهام در اقساط ده ساله از محل سود شرکت ها تامين شود.
زماني که سهام عدالت به مرحله اجرا رسيد بسياري از کارشناسان اجراي آن را برخلاف اصول علم اقتصاد دانستند. برخي از آن ها معتقد بودند که اين طرح حتي 50صفحه کار کارشناسي ندارد.
برخي ديگر از منتقدان نيز از منظري ديگر به آن نگاه مي کردند و آن را طرحي پوپوليستي براي رسيدن به مقاصد سياسي دانستند. در زمان برگزاري انتخابات دهم رياست جمهوري اين گمانه بيش از پيش مطرح شد و سهام عدالت به شدت مورد انتقاد قرار گرفت.
در آن زمان احمدي نژاد اقدام به پرداخت 80هزار تومان پول به عنوان سود به اقشار پايين جامعه کرد که اين اقدام واکنش‌هايي را در پي داشت.
استدلال منتقدان اين بود که دولت نمي توانسته 80هزار تومان را به عنوان سود به مردم پرداخت کند چرا که براساس اين طرح هر فرد يک ميليون سهام دارد که دولت بايد از سود آن قيمت سهام فروخته شده را بردارد.
آن ها معتقد بودند که سود سهام شرکت هاي دولت نمي توانسته به اين ميزان باشد و همچنين به فرض هم که اين قدر سود داشته است دولت چرا سهم خود را بابت قيمت از سود کسر نکرده است؟
به اين ترتيب "سهام" عدالت در گيردار انتخابات دشوار دهم به يکي از سياسي ترين موضوعات تبديل شد. موضوعي که در آن مقطع مجلس را وادار کرد که گزارشي در اين باره تهيه نمايد.
گزارش که در اوايل ماه جاري در مجلس شوراي اسلامي پس از دو سال قرائت شد. گزارشي که مجلس را وادار کرد براي روشن شدن موضوع دست به تحقيق و تفحص در سهام عدالت بزند. شايد نتيجه تحقق و تفحص بيش از پيش ابعاد پنهان "سهام عدالت"را روشن کند.